الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتحفظ على مشروع هيئة كتابة الضبط

أكد المكتب الوطني للجامعةْ الوطنية لقطاع العدل التزامه المبدئي بالمنهجية التشاورية وتشبثه بالحوار الجاد والمسؤول سبيلا لإيجاد حلول ملائمة ومنصفة لمطالب شغيلة العدل المشروعة والعادلة، والتي تراكمت لعدة عقود، وفي الوقت نفسه عبر في بيانه الأخير عن استغرابه من تصرف وزارة العدل بإعادة توجيه مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وحده إلى الأمانة العامة للحكومة دون إشعار ممثلي الجامعة بمضامينه بينما كانوا في حوار لم يتوقف معها، وهذا بحسب المصدر يعتبر رجوعا إلى أسلوب الغموض والتعتيم والتفافا واضحا على مقتضيات المنهجية التشاورية ومبدأ الشراكة الحقيقية.
وحمل وزارة العدل مسؤولية ما آل إليه الحوار معها، ودعا السيد وزير العدل الذي عبر بتاريخ 2010216 عن استعداده للدفاع عن هيئة كتابة الضبط، وذلك قصد التدخل الشخصي والعاجل من أجل تصحيح مسار الحوار. كما جدد تحفظه على مشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية المقدمة لممثلي الجامعة في .201023 معلنا تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، والتي تشكل الحد الأدنى مما يجب، مع التزامه المستمر بأسلوب الوضوح والشفافية مع كافة موظفي قطاع العدل، والتزامه كذلك بالتنسيق النقابي على قاعدة وحدة الملف المطلبي.
من جهة أخرى دعا البيان إلى انعقاد المكتب الوطني الموسع لتقرير الخطوات النضالية المقبلة، وتوجه بالنداء إلى كافة موظفي قطاع العدل إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم المناضلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مع الاستعداد والتأهب لمواجهة كل طارئ، خصوصا في مثل هذه المرحلة الحاسمة.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد عقد لقاء طارئا يوم الثلاثاء 16 فبراير ,2010 انطلق بتقديم الكاتب العام للجامعة تقريرا مفصلا حول مجريات الحوار القطاعي الأخير الذي ابتدأ بتاريخ 01 فبراير 2010 بحضور ممثل وزير العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، واستمر أيام 02و03و05 ثم 15 و16 فبراير.2010