أزمة النقل الحضري باكادير تتفاقم

أكدت مؤشرات عدة عدم حدوث اختراقات مهمة في أزمة النقل الحضري بأكادير. وأكد مصدر نقابي من المكتب النقابي لشركة زيطراب، في تصريح للتجديد، بأن معاناة 480 عامل ومستخدم في تزايد مستمر بعد مرور أكثر من شهرين على الاعتصام الذي يخوضونه أمام مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، ذات المصدر أشار بان لا جديد في الموضوع باستثناء تراجع مسؤول الشركة الاول علن قراره السابق القاضي بدفع المستحقات للعمال المضربين بعد تصفية الشركة قضائيا، مقابل وعدهم من طرف مسؤولين بولاية أكادير بادماجهم في شركة ألزا ، والتي أصدرت محكمة الاستئناف الادارية مؤخرا بشأنها حكمها يقضي بايقاف صفقة التدبير المفوض والتي سبق للسيد والي جهة سوس ماسة درعة أن وقعها مع الشركة المذكورة في غياب الشروط القانونية المطلوبة، وهو ما يعني بكل بساطة ان مصير هؤلاء العمال في كف عفريت.
ومن جهتهم أوقف الطلبة مقاطعتهم للدراسة بكلية العلوم، في الوقت الذي نظم فيه احد الفصائل الطلابية وعلى مدى اليومين السابقين وقفين احتجاجية على أزمة النقل الجامعي بكليتي العلوم والآداب، والتي يعاني منها أزيد من 10 آلاف طالب ينحدر أغلبهم من المناطق المتاخمة لعاصمة سوس، هذا في الوقت الذي عقد فيه فصيل طلبة الوحدة والتواصل لقاء مع رئيس الجامعة، والذي غلب على خطابه نبرة التطمين واعدا الطلبة بحل المشكل في غضون 15 يوما، خاصة بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري لأكادير على تخصيص مبلغ 11 مليون درهم لكراء 20 حافلة مدة تسعة أشهر لفائدة النقل الجامعي حسب مصادر من الفصيل.
وطالب رؤساء جماعات وبرلمانيو أكادير، وزير الداخلية بعقد اجتماع عاجل معهم، على خلفية الازمة الخانقة التي تشهدها مدينة أكادير وجماعاتها المجاورة عقب اجتماع جمعهم بمقر بلدية إنزكان، لإبداء موقف حازم لتجاوز المأزق، الذي دخله ملف النقل الحضري، وهو الاجتماع الذي تميز بجرأة في النقاش، للوقوف على مكامن الخلل، حيث عبر فيه المجتمعون عن أسفهم لما آل إليه الوضع، نتيجة تسرع السلطة، وضغوطاتها خلال المرحلة السابقة، لتفويت تدبير هذا القطاع الحيوي، دون مراعاة لرأي المعنيين المباشرين بالملف،
وأوضح بلاغ صادر عن الاجتماع، توصلت التجديد بنسخة منه، أن هذا اللقاء الطارئ جاء لتدارس مشكل النقل الحضري بأكادير، وإيجاد حل جذري وعاجل، يستجيب لمصلحة جميع المواطنين، بمن فيهم الطلبة والتلاميذ، الذين يعانون التعثر الدراسي، إضافة إلى العمال والمستخدمين.
يأتي هذا في وقت ما زال فيه ملف النقل الحضري بأكادير معروضا على المحكمة الإدارية، في انتظار البت في دعوى الموضوع، الرامية إلى إلغاء الصفقة المبرمة بين الوالي والشركة، والتصريح ببطلان عقد التدبير.
من جهتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة درعة أصدرت بيان للرأي العام عقد مدارستها للموضوع من الجوانب والزوايا أكدت فيه أن مؤشرات وبوادر مشكلة الوضعية المتأزمة التي آل إليها النقل الحضري باكادير و المدن المحيطة تعود الى ازيد من سنة ونصف، مما يعني تقاعس وعجز الجهات المعنية عن إيجاد ما يلائم من حلول للمشكل وتوقيف اضراره ابانها، وهو ما يعني ايضا ان تعاطي السلطات الولائية مع المشكل قبل ان يصير أزمة، كان تعاطيا غير مجد، وشابته العديد من الاختلالات القانونية، وطرح استفهامات عديدة همت الجانبين المالي والإداري، مما عقد مسارات معالجته وحله، ذات البيان الذي توصلنا بنسخة منه اشار الى تضرر ازيد من 10 آلاف طالب وطالبة بالمؤسسات الجامعية والمعاهد بالمنطقة، وما سيعقب ذلك من تأزيم لأوضاعهم الاجتماعية واضطراب كبير في تحصيلهم العلمي وتداعيات سلبية محتملة على مستقبلهم الدراسي، فضلا عن تسريح ازيد من 500 عامل وعاملة تابع لإحدى الشركات وتعريضهم وأسرهم لمصير مظلم ومشاكل اجتماعية بالجملة، اضافة الى تضرر مصالح فئات واسعة من المواطنين، في حركيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات ذلك على سمعة
المدينة ومحيطها وحركيتها التنموية خاصة في الشق السياحي.
الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية قررت تشكيل لجنة دائمة مكونة من فاعلين سياسيين وقانونيين ومنتخبين مكلفة بتتبع تطورات الملف والتنسيق مع كل الجهات المعنية جهويا ومركزيا، واتخاذ ما يفرضه ذلك من إجراءات سياسية ونضالية تواصلية وإعلامية، محملة مسؤولية الأزمة وتداعياتها الى التدبير غير الموفق للملف والبطء والتماطل في التعاطي مع مؤشرات وبوادر الأزمة.
وبخصوص التداعيات الاجتماعية الناتجة حاليا عن هذه الأزمة فان الكتابة الجهوية للحزب تسجل مؤازرتها لمطالب الطلبة وعموم المتمدرسين المشروعة في توفير نقل حضري بمواصفات تحقق الشروط الدنيا للتلقي العلمي، و مؤازرتها الكاملة لمطالب عمال وعاملات شركة غشزءذ في محنتهم الاجتماعية، داعية سلطات الولاية والشركة الى تمكين العمال المعتصمين بايت ملول من حقوقهم كاملة.
الكتابة الجهوية للحزب وبعد استنكارها للخروقات الإدارية والقانونية التي شابت الموضوع، دعت وزير الداخلية الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيجاد الحلول المناسبة للازمة وتحديد المسؤوليات تجاهها، داعية أيضا رؤساء الجماعات المحلية لاكادير الكبير إلى إدراج هذه النقطة للتداول واقتراح البدائل والخيارات التي تصون حقوق المواطنين، فضلا عن دعوة الهيئات النقابية بالجهة الى المساندة الكاملة للمستخدمين والعمال الذين طالتهم تأثيرات الأزمة، ورجال ووسائل الإعلام والصحافة الوطنية والجهوية الى ايلاء الموضوع مزيدا من الاهتمام والمدارسة وتوسيع النقاش الموضوعي والجاد بشأن جميع جوانبه وأبعاده، من مسؤوليات وآثار وتبعات وبدائل وخيارات لحله.