هل يوظف «السكن العشوائي» خزانا للأصوات في الانتخابات القادمة

كشف توفيق حجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، خلال تقديم الحصيلة نصف السنوية لعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها أن 20 ألف سكن عشوائي انضافت إلى أرقام السكن بالمغرب منذ نهاية فبراير 2011. ونبه الوزير على أن السكن العشوائي أصبح «يربح في كل مدن المغرب مزيدا من المساحات». ودق حجيرة ناقوس الخطر حول مآل استرتيجيات المغرب للقضاء على كل أصناف السكن غير اللائق وإعلان المدن في المغرب بدون صفيح مع نهاية سنة 2012. واعتبر حجيرة أن الحراك الاجتماعي المصاحب للربيع العربي، ساهم بشكل أساسي في استفحال ظاهرة انتشار السكن العشوائي في مختلف المدن. معتبرا أن «أعين» السلطات المحلية مغمضة في مراقبة مجال البناء العشوائي في المغرب. ملمحا في حديثه عن حصيلة الوزارة إلى أن المسؤولية تقع على المنتخبين والسلطات المحلية في عدم تفعيل كثير من آليات المراقبة ومنع الظاهرة من الاستفحال.
من جهة أخرى، أشار حجيرة إلى الإكراهات التي تعرقل تطور قطاع الإسكان بالمغرب، ومن بينها تفشي السكن غير القانوني وضعف الموارد المالية العمومية المخصصة للعالم القروي.
بالمقابل شدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وخبير العقار عبد الله العبدلاوي في حديث ل «التجديد» على أن الأرقام التي أدلى بها الوزير لاتعكس كل الحقيقة. معتبرا أن الحديث عن زيادة 20 ألف وحدة داخلة في البناء العشوائي مجانب للصواب، مضيفا أن الأرقام تتجاوز رقم الوزير بأضاف. وشدد العبدلاوي، أن وزارة الاسكان تعتمد فقط على الاحصائيات والاختلالات التي تزودها بها الوكالات الحضرية. في حين يضيف العبدلاوي: هناك خروقات وبناء عشوائي يتم ليلا، وفي غفلة عن أعين تلك الوكالات التابعة لوزارة الاسكان.
من جهة أخرى، اعتبر العبدلاوي أنه إضافة تسجيل أن رقم 20 ألف وحدة عشوائية غير مطابقة لواقع مايجري على الميدان، فإن ساكنة عدد من المدن استغلت الحراك الاجتماعي الحالي عدم تحريك آليات المراقبة، للزيادة في وتيرة البناء العشوائي. معتبرا أن المسؤولية على مايجري تقع أولا على كل من السلطات المحلية والمنتخبين، ذلك أن لوبي الانتخابات، وفق العبدلاوي، يتحرك بكل قوة في دعم هذه الفوضى. كما أن المسؤولية تقع أيضا على وزارة الاسكان والحكومة ككل. ذلك أنه، حسب ذات القراءة، فإن تعقد قوانين التعمير، وعدم تبسيط مساطر التهيئة العقارية، وعدم التدخل لوقف المضاربات العقارية التي أدت إلى الارتفاع الصاروخي لأثمنة العقار، تساهم كلها في انتشار ظاهرة لجوء المواطن الفقير إلى حل السكن العشوائي.
وإذا كانت وزارة السكان تعتبر أن واقع الحال يفرض على كل المتدخلين التحرك لوقف هذه الظاهرة التي يمكن أن تؤدي مستقبلا إلى أوضاع اجتماعية كارثية، فإن النائب البرلماني العبدلاوي، يرى أن المطلوب عدم استغلال هذا الوضع للتأثير في المسلسل الانتخابي المقبل، إضافة إلى أن هذا الوضع، حسب العبدلاوي، سيضرب في الصميم كل الاستراتيجيات التي تتحدث عنها الدولة حاليا حول القضاء على مدن الصفيح والحد ظاهرة السكن العشوائي. وتساءل العبدلاوي: أم أن هناك نية لكي تمنح الفرصة للوبي الانتخابات لاستغلال وضع الحراك الاجتماعي لخلق توازنات معينة تبقى خزانا بشريا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟