الرباط.. تقديم حصيلة وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية برسم الأسدس الأول من سنة 2011

نظمت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، اليوم السبت بالرباط، اللقاء ال` 17 المخصص لتقديم الحصيلة نصف السنوية لعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها برسم السنة الجارية.
واستعرض وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، السيد توفيق حجيرة، بهذه المناسبة، المنجزات التي تم تحقيقها في مجال الإسكان والتعمير خلال هذه الفترة، لاسيما اعتماد مشروع الجهوية الموسعة ودسترة الحق في السكن اللائق، وإعداد مدونة التعمير، وارتفاع مؤشرات القطاع والتقليص من العجز في السكن والرفع من وتيرة السكن الاجتماعي.
وأشار السيد حجيرة، في هذا الصدد، إلى إيداع 430 اتفاقية لدى وزارة الإسكان والتنمية المجالية خاصة بالسكن الاجتماعي تقدر تكلفتها ب` 250 ألف درهم خلال الأسدس الأول من سنة 2011، 329 منها تم التأشير بشأنها وتهم إنجاز 706 ألفا و 295 وحدة، تم الترخيص لنحو 137 ألف منها، فيما تم إعطاء انطلاقة الأوراش ب` 91 ألف و 575 وحدة.
وكشف أيضا أنه تم، إلى متم يونيو الماضي، إعطاء انطلاقة الأشغال لبناء ما مجموعه 87 ألفا و 678 وحدة للسكن الاجتماعي بغلاف مالي يقدر ب` 140 ألف درهم، مشيرا إلى أن 13 ألفا من مجموع هذه الوحدات انتهت الأشغال بها، فيما ستنتهي الأشغال بأزيد من 17 ألفا أخرى بحلول نهاية السنة الجارية.
وبخصوص مؤشرات القطاع، لاحظ الوزير أن استهلاك الإسمنت سجل ارتفاعا بنسبة 2ر7 في المئة ليستقر في حدود 6ر8 مليون طن خلال الأسدس الأول من سنة 2011، مقابل 6ر7 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما ارتفع جاري القروض العقارية بنسبة 7ر8 في المئة بغلاف مالي بلغ 4ر198 مليار درهم خلال الأسدس الأول من سنة 2011، مقابل 4ر 182 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، في حين سجل عدد قروض "فوكاريم" ارتفاعا بنسبة 9ر4 في المئة من خلال منح ما مجموعه 5006 قروض خلال الأسدس الأول من سنة 2011، مقابل منح 4773 قرضا خلال الفترة ذاتها من سنة 2010.
وذكر الوزير أنه تم إحداث 151 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011.
من جهة أخرى، أشار السيد حجيرة إلى الإكراهات التي تعرقل تطور قطاع الإسكان بالمغرب، ومن بينها تفشي السكن غير القانوني وضعف الموارد المالية العمومية المخصصة للعالم القروي.
ومن جانبه، قدم كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، السيد عبد السلام المصباحي، الحصيلة نصف السنوية في مجال التنمية الترابية، خصوصا إعداد تصاميم جهوية لإعداد التراب، وتسريع مسلسل التعاقد بين الدولة والجهة، ودعم التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وتفعيل برنامج "واحات تافيلالت".
كما استعرض السيد المصباحي بعض الأنشطة التي ستميز الأسدس الثاني من السنة الجارية، والتي تهم على الخصوص، إنجاز دراسات تتعلق بمشاريع ومخططات للتنمية الترابية بكافة جهات المملكة، من بينها استراتيجية النهوض بواحات الأطلس الكبير، والبرنامج الوطني للمدن الجديدة، واستراتيجية التنمية المندمجة للساحل المغربي.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء حضور عدد من أعضاء البرلمان والمهنيين وشركاء الوزارة الممثلين للقطاعين العام والخاص.