خروقات مالية وتنظيمية ومشاكل أمنية في أسواق الجملة بمراكش

كشف تقرير عام حول أسواق الخضر ولفواكه بالجملة المتواجد بالمسار الحي الصناعي بمراكش عن مجموعة من المشاكل الأمنية والاختلالات البنيوية والخروقات المالية التي تفقد المدينة مداخيل هامة. وقالت مصادر مطلعة أن هذه الوضعية تستفيد منها لوبيات وجب فتح تحقيق نزيه للكشف عنها أمام عموم المواطنين والضرب على أيديها. وحسب عدد من المتتبعين فقد غلب على التقرير التي أنجزته مديرية هذه الأسواق التابعة للجماعة الحضرية لمدينة مراكش كلمة "غياب" التي تكررت عدة مرات، و"التباكي" على وضعية السوق دون اقتراح حلول عملية ووضع الأصبع على مكامن الخلل الحقيقية. وحسب المستشار الجماعي عبد السلام سي كوري، فإن السوق يعرف مشاكل متعددة لعدم إتمام عدة فضاءات وخاصة المربعات المتبقية ومنها الفضاء المخصص لأصحاب البصل والصناديق الفارغة ومستودع لجمع النفايات، وفضاء لبيع الدواجن وفضاء لأصحاب صناديق التلفيف ، واستمرار وجود وكلاء السوق رغم انتهاء مدة انتدابهم مع عدم القيام بواجبهم في نظافة المربعات وغياب اللبس الموحد لمستخدمي الوكلاء. ونبه سي كوري إلى محدودية دور لجان المراقبة في حماية حقوق المجلس الجماعي المالية إضافة إلى ذلك هناك عدة مشاكل تتعلق ببائعي المأكولات حيث تسود فوضى عارمة في المجال في غياب تام للشروط الصحية، مع توافد كبير ممن لا يتوفرون على رخص العمل داخل السوق.
وبدأ تقرير المديرية الذي حصلت التجديد على نسخة منه بموقف السيارات والشاحنات "غير الخاضع لأية رقابة"، ذلك أن المديرية لا تتوفر على أي وثائق حول ضوابط وعمليات كرائه، بل ن مستخدمي المكتري وتحت أعين السلطات العمومية يأخذون رسوما غير قانونية، ويشكلون حواجز بشرية للأداء قبل الدخول للسوق. وأضاف التقرير أن غياب ربط الشبكة الداخلية للواد الحار بالشبكة العمومية يجعل السوق فنبلة بيئية موقوتة، يمكنها أن تنفجر في أية لحظة ، كما لاحظ أن عدد العاملين بالسوق عاجز تمام عن ضمان السير الأمثل مرافق الأسواق. وأضاف أن سوق الخضر والفواكه أصبح بؤرة توتر أمنية حقيقية، حيث سجل تراجع في رجال الشرطة وعناصر القوات المساعدة عن القيام بأي دوريات أمنية داخل السوق،حيث يعسكرون فقط في الأبواب ولا اثر لهم في تطبيق النظام والمراقبة عند الدخول لأسواق الجملة والنتيجة أن هناك إغراق للسوق بالمنحرفين الذين أصبحت لهم أوكار داخله.
وأشار التقرير إلى غياب آليات وتصاميم الوقاية من الحريق، ومولدات كهربائية احتياطية وغياب كاميرا للمراقبة ومكبرات الصوت وأدوات النظافة وغياب الصيانة المواكبة لعمل السوق على مجموعة من المستويات خاصة شبكة الماء الشروب وقنوات الواد الحار والأبواب الرئيسية، مع غياب الصيانة الناجعة والبرمجة المعلوماتية لأجهزة الوزن المركزية بأسواق الجملة، مشيرة أن الإدارة لم تتوصل لحد الآن لكناش التحملات للصفقات المبرمجة بأسواق الجملة. وأظهر جدولان قدما ضمن التقرير التراجع المخيف لحجم كميات السلع والاثمنة المرجعية، وذلك راجع إلى الأحوال المناخية وبعض إضرابات قطاع النقل، لكن الذي يؤثر بشكل يومي على تناقص حجم السلع الواردة على السوق هو انتشار البيع العشوائي بالجملة في عدة مواقع بالفضاء الحضري بمراكش. وختم التقرير من ست صفحات بالقول إن هذا المرفق أصبح يشكل عبئا إداريا وتنظيميا وماليا على الجميع.
يشار أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تقول إن مجمل الصفقات المبرمة من طرف المجلس الجماعي بمراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، إذ جرى الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة، إضافة إلى الاختلالات القانونية والمالية والإدارية، التي شابت إنجاز السوق الجديد، ما أدى إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه السوق حاليا.