خلاف بين عباس الفاسي ومزوار حول بدأ التحضير لمشروع ميزانية 2012

شكل ملف " تحضير مشروع القانون المالي لسنة 2012" موضع خلاف آخر داخل حكومة عباس الفاسي ينضاف إلى عدد من الملفات التي تصدرت الساحة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها ملف الخلاف الدائر بين وزير الصحة والأمانة العامة للحكومة حول إغلاق عدد من المصحات. وذكر مصدر ل "التجديد" أن صلاح الدين مزوار "في استعجال من أمره" لبدء التهييئ الأولي لمشروع قانون مالية 2012. بالمقابل، يشير المصدر، أن الوزير الأول عباس الفاسي لم يتخذ أي إجراء لمراسلة مختلف المصالح والوزرات "لتلقي" رؤيتها و مطالبها لصيغ تدبير أبواب الميزانية السنوية المقبلة. وذكر المصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، أنه بالمقارنة مع ماكان يتم خلال السنوات السابقة، فإن هذه السنة سجلت تأخرا في بداية رسم معالم الميزانية المقبلة. بالمقابل ومن خلال ذات المصدر دائما، فإن عباس الفاسي يرى أن الحسم في التوجهات الكبرى لميزانية 2012 في ظل معطيات المالية العمومية الحالية فيه نوع من المغامرة. خاصة أن ميزانية الدولة تعرف عجزا خلال النصف الأول من سنة 2011 يتجاوز 15 مليار درهم. ويراهن عباس الفاسي، حسب ذات المصدر، على عائدات خوصصة بعض القطاعات للدخول في مسلسل إعداد مشروع ميزانية 2012 برؤية "أقل ضبابية". و يرى ادريس بنعلي، خبير مالي واقتصادي، أن هذا الجدل حول زمن بداية التحضير "يبقى شكليا" رغم أنه سيؤثر في أجندة إعداد قانون مالية2012.
أما الأهم وفق بنعلي، فهو هل سيسمح للحكومة الحالية برسم المعالم الكبرى لميزانية لن تناقشها ولن تدافع عنها أمام الرأي العام؟ متسائلا كذلك: هل قدر أول حكومة دستور 2011 أن تظل رهينة لتنفيذ مخططات آخر حكومة لدستور 1996؟ وكحل، يرى بنعلي، أنه في حالة الحسم في إجراء انتخابتات سابقة لأوانها في 7 أكتوبر المقبل، فالمطلوب إعداد ميزانية مكملة، على أن مشروع الميزانية المقبلة يجب أن تخضع لمنطق الدستور الجديد وكذلك لتوجهات الحكومة المقبلة.
وقال بنعلي: مشكلتنا في المغرب أن البعض يصنع أجندات لاتراعي لامصلحة السياسة ببلادنا وكذلك لاتراعي مصلحة الاقتصاد الوطني.
وينص الفصل 32 من القانون التنظيمي للمالية رقم 98-7 على أنه "يتولي الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول".
في هذا السياق يعتبر صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن عدم توجيع عباس الفاسي لرسائل توجيهية لباقي الوزراء "لطرح أفكار أولية" حول ميزانيات الوزارات التي يشرفون عليها، من شأنه أن يؤخر الجدولة الزمنية لاستكمال حلقات إقرار القانون المالي المقبل. ويطرح تساؤل في هذا الصدد: كيف ستتعامل الحكومة الحالية، وفي حالة التأكيد على إجراء انتخابات سابقة لأوانها في أكتوبر المقبل، مع مسلسل التهييئ لمشروع ميزانية السنة المقبلة؟