العدالة والتنمية" يدعو إلى إصلاحات جوهرية في مشروع القانون المتعلق بانتخاب مجلس النواب

دعا حزب العدالة والتنمية إلى إجراء إصلاحات جوهرية في مشروع القانون المتعلق بانتخاب مجلس النواب لينسجم مع روح الدستور الجديد. وأكد الحزب أول أمس الاثنين في اجتماع لأمانته العامة الذي حصص لتدارس المشروع الجديد، على ضرورة إعادة النظر في المبادئ العامة للتقطيع الانتخابي، وذلك باعتماد تقطيع واضح المعايير وأن يكون المعيار الديمغرافي هو المحدد، وليس المعيار الجغرافي كما جاء في المشروع، مع تأكيده على أن يكون كل 100 ألف صوت لكل مقعد، وضمان حيز من المرونة على ألا يتعدى 20 في المائة زيادة أو نقصان. واعتبر الحزب تمثيلية المهاجرين في اللائحة الوطنية واحدة من النقاط التي وجب أن يتضمنها القانون القادم. رافضا في الآن ذاته ما تم التنصيص عليه من إمكانية التصويت بالوكالة. وداعيا إلى الرفع من سن تمثيلية الشباب إلى 42 سنة عوض 35 سنة التي حددها المشروع.
من جهة أخرى، تستعد أحزاب الكتلة وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال لتقديم رد مشترك على مشروع القانون المذكور
وكشف حزب التقدم والاشتراكية عن برامج العمل للفترة المقبلة، بخصوص القوانين الانتخابية. وأكد الديوان السياسي للحزب في أخر بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه على مواقفه الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لهذه القوانين، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنين، تطور الديمقراطية وتصون التَعَددية، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قدمت إلى الأحزاب السياسية مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس النواب، استعدادا للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي لم يحدد بعد موعدا لها.