تقرير استخباراتي يتهم المغرب وخمس دول عربية بالسعي إلى السيطرة على المسلمين ومراقبتهم

اتهم تقرير لمركز الاستخبارات العسكرية الاسبانية ست دول إسلامية من بينها المغرب بدعمها للجاليات المسلمة في إسبانيا ماليا، وذلك بغرض مراقبتها والتحكم فيها، ويزعم التقرير أن هذا الدعم المالي يسقط جزء منه بطريقة غير مباشرة في أيدي الجماعات المتطرفة، وبعض الأشخاص الذين لا ضمير لهم.
وقال "التقرير السري" الذي قدمه رئيس جهاز الاستخبارات، "فيليكس سانز رولدان"، في ماي المنصرم الى وزراء الداخلية والخارجية والدفاع ونشرت أجزاء منه جريدة إلباييس، إن هذا التمويل الذي تقدمه دول عربية تتمثل في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وليبيا، وعلى الخصوص المغرب، يؤدي إلى "عواقب ومواقف سلبية بالنسبة للتعايش، حيث يساعد على بروز مجتمعات موازية وتشكيل غيتوهات، محاكم الإسلامية وشرطة خارج التشريعات الحالية، وحرمان الفتيات من التعليم، والزواج القسري".
وقال رئيس الاستخبارات الإسبانية إنه "ليس هناك رقابة كافية على المنح، والمساعدات المالية التي تقدمها دول أجنبية للجالية المسلمة في اسبانيا"، محذرا هذه الدول من خطر تقديم مساعدات لتلبية مطالب فردية.
وقال التقرير - بحسب الأجزاء المنشورة في صحيفة إلباييس المقربة من الحزب الاشتراكي الحاكم- إن المغرب وضع "استراتيجية واسعة النطاق" في اسبانيا. وأضاف أنه "تم تصميمها وتطويرها من قبل النظام، والهدف منها هو توسيع نطاق نفوذه وسيطرته على الجاليات المغربية مستعملا في ذلك حجة الدين"
ويستخدم المغرب -حسب نفس المصدر- الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسلامية التي يرأسها حامد علي لهذا الغرض، إذ توزع الفيدرالية الأموال "ليس فقط فيما بين أعضائها، ولكن بين تلك الجمعيات التي لديها استعداد لاتباع إرشادات الرباط" في كتالونيا، إلا أن المستفيد الرئيسي من الدعم هوالمجلس الاسلامي الثقافي في كاتالونيا.
في ذات التقرير حول التمويل الاسلامي في اسبانيا، قدم المركز الاستخباراتي عددا من المعطيات التي يرى أنها تبرهن على استخدام الإسلام لأغراض سياسية من جانب المغرب، ومن هذه الامثلة ما حصل في نونبر من سنة 2008 عندما "مولت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية ونظمت اجتماعا في مدينة مراكش حضره عدد كبير من الأئمة وقادة المجتمع المسلم في اسبانيا"، وخلال الاجتماع تلقى هؤلاء "وعودا بتمويل جمعياتهم ومساجدهم مقابل الخضوع لرقابة النظام والالتزام بالمبادئ الدينية للمملكة".