عددها يقارب 4 ملايير وتنتشر في الطبيعة وتسبب العديد من الأمراض

منع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية بالمغرب ابتداء من مطلع السنة المقبلة
بحلول سنة 2011 ستختفي كليا من التداول الأكياس البلاستيكية السوداء، بعد أن صادق مجلس المستشارين قبل أسبوع على مشروع القانون المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا. وبالتالي أصبح المغرب يتجه نحو تصنيع وتداول أكياس قابلة للتحلل بيولوجيا، لقلة خطورتها على البيئة وعلى صحة المستهلك.
وحسب الإحصائيات المتوفرة، فإن عدد الوحدات المتخصصة في صناعة مثل هذه الأكياس واللفيفات البلاستيكية تصل إلى ما لا يقل عن 100 وحدة، تعمل أغلبيتها في إطار غير منظم، وتشغل ما يزيد عن 2500 شخصا برقم معاملات يفوق مليار درهم سنويا، وتنتج سنويا زهاء 4 ملايير كيس بلاستيكي. ويقدر معدل استهلاك المواطن المغربي من هذه الأكياس تسع كيلوغرامات سنويا، وهو معدل أكبر من معدل استهلاكه لبعض المنتجات الغذائية الحيوية.
وصادق المستشارون بالإجماع على المشروع الذي سيلغي بموجبه منع تصنيع وتداول ما أصبح يعرف في القاموس المغربي «الميكة الكحلة» التي لا يخلو أي منزل أو بيت أسرة أو محل للبيع أو دكان مهما كبر أو قل شأنه من وجود كميات كبيرة منها، تستعمل في الغالب الأعم لنقل المشتريات، وأحايين كثيرة لتسليم البضاعة.
ويمنع بمقتضى القانون المذكور صنع الأكياس واللفيفات البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا، والتي تدخل في إطارها الأكياس البلاستيكية السوداء، لتسويقها محليا، كما يمنع استيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها. ويعاقب بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف درهما ومليون درهم كل من قام بتصنيع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية. وينص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفيفات وأكياس من هذا النوع قصد بيعها أو توزيعها في السوق المحلية.
ويتضمن القانون أيضا عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفيفات في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية المتعلقة بخصائص الأكياس واللفيفات المصنعة التي يتم تسويقها. أو امتنع عن وضع علامة أو بيانات على كل كيس أو لفيفة.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، في حال ارتكاب المعني بالأمر نفس مخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول نهائيا.
وتشير الدراسات المنجزة أن نسبة كبيرة جدا من الأكياس البلاستيكية المتداولة في السوق تنتهي عمليا إما في الطبيعة أو في مجاري المياه أو في السواحل والشواطئ، وبالتالي فهي تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة من جهة و أيضا للفرشة المائية والنشاط الزراعي.
ولا تقتصر تهديدات الأكياس على الطبيعة فقط، وإنما تشكل أيضا تهديدا لصحة الإنسان بسبب خطورة المواد التي تدخل في تركيبتها ومكوناتها الكيميائية. ويتضاعف حجم التهديد الصحي لهذه المواد، خصوصا وأنها توجه لتعبئة منتجات غذائية.
ويتجه المغرب نحو اعتماد أكياس أقل خطورة من سابقتها مصنوعة من مواد عضوية، لا تشكل خطرا على البيئة، ولا تهديدا على حياة وصحة المستهلك، علما أن الأكياس واللفيفات البلاستيكية التي ستصبح في حكم الماضي بعد أقل من ستة أشهر من الآن تستغرق حوالي أربعة قرون للتحلل، وتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، أهمها السرطان والزهايمر والضعف الجنسي، خصوصا وأنها تصنع من مواد أكثرها سامة.