بطالة حاملي الشواهد تضاعف بطالة غيرهم 4مرات

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الشريحة المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة تشكل أكبر نسبة للبطالة بالمغرب بمعدل 17,4 في المائة من العدد الإجمالي للعاطلين، متبوعة بالشريحة ما بين 25 و34 سنة. ويشكل الحاصلون على شهادات أكبر شريحة تعاني من البطالة وذلك بنسبة 16,2 في المائة، مقابل 4,1 في المائة بدون شهادة. وتبقى نسبة بطالة الإناث أكبر من الذكور.
وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية عن وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن عدد العاطلين عرف ارتفاعا ب 66 ألف عاطل، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من 2010 ونفس الفصل من 2011 .
وسجل معدل البطالة ارتفاعا ب 0,5 نقطة على المستوى الوطني، ب 0,8 نقطة بالوسط الحضري و 0,3 نقطة بالوسط القروي. وهم ارتفاع معدل البطالة بالوسط الحضري على الخصوص الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و34 سنة (2,4 + نقطة) والنساء (2+ نقطة) وحاملي الشهادات (1,3 + نقطة).
وفيما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فقد انخفض حجمه، ما بين الفترتين، من 1 مليون و200 ألف إلى 1 مليون و139 ألف شخص، وذلك وفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2011
وخلال نفس الفترة، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 مليون و679 ألف إلى 10 مليون و595 ألف، وهو ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب84 ألف منصب.
باستثناء الخدمات، عرفت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان لمناصب شغل، وفقد قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، 83 ألف منصب، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، فقدت 66 ألف منصب ، و"البناء والأشغال العمومية" من جهته، فقد65 ألف.
وقطاع "الخدمات"، بالمقابل، أحدث 125ألف منصب شغل، وأحدثت هذه المناصب خصوصا في فروع "التجارة" (65 ألف+) و"النقل و المستودعات و المواصلات" (59 ألف+) ؛ في حين ارتفعت الأنشطة المبهمة ارتفعت ب5000 .
وسجل الشغل المؤدى عنه فقدان 23 ألف منصب. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 61 ألف منصب، وذلك نتيجة فقدان 90 ألف منصب بالمدن و إحداث 29 ألف منصب بالقرى.
يذكر أن منظمة العمل الدولية أكدت أن معدل البطالة في صفوف الشباب العرب هو الأعلى في العالم إذ يصل إلى نسبة 23,6 في المائة في شمال إفريقيا و21,1 في المائة في الشرق الأوسط، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 12,6 في المائة. ويعد الشباب أكثر عرضة للبطالة بأربعة أضعاف مقارنة بالبالغين. وفي سنة 2010، لم يكن يعمل حتى النصف من أصل 100 شخص قادر على العمل. واعتبرت المنظمة أن الانتفاضات الشعبية كانت نتيجة لتفاقم الفقر والبطالة وانعدام المساواة والاستعباد. وقد ترتبت هذه العوامل بنفسها عن عجز طويل المدى في الإدارة الديمقراطية والحرية الأساسية والحوار الاجتماعي.