العثماني:الإصلاح السياسي يتطلب تنقية الجو السياسي من التحكم

قال سعد الدين العثماني إن الإصلاح السياسي يتطلب تنقية الجو السياسي من التحكم في الانتخابات ووقف تكوين الأغلبية عبر الترحال وتدخل الإدارة واستعمال المال الحرام.
وطالب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في لقاء له أول أمس السبت مع ساكنة مدينة تمارة حول "الاستحقاقات المقبلة والإصلاحات المطلوبة" بإجراءات للثقة على جميع المستويات، من أجل تنزيل جيد للدستور الجديد، مؤكدا على ضرورة القطع النهائي مع المظاهر السلبية التي كانت السمة الأساسية للتدبير السياسي خلال المرحلة السابقة.
واستغرب العثماني من إصرار بعض الأحزاب، على الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، رغم استحالة ذلك، لأن الإعداد الجيد للانتخابات يقتضي وقت وهو ما ليس حاصلا لحدود الساعة.
واعتبر العثماني أن هناك أربعة ملفات أساسية للانتقال الديمقراطي في المغرب، وتعد حسبه بمثابة حجر الزاوية ولها الأولوية على الإصلاحات المرتبطة بالشأن الانتخابي، فالأخيرة ليست سوى جزءا من الإصلاح الحقيقي. مركزا على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفردية والجماعية ويعطي السيادة للقانون، و كإشارات لملامح تدبير سياسي جديد. معتبرا ملف الاعتقال السياسي أولها ومطالبا بإعادة النظر في الاعتقالات التي طالت عددا ممن لم توفر لهم المحاكمة العدالة بشهادة الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بعد أحداث 16 ماي الارهابية، كالكتاني ورفيقي والحدوشي، ومعتقلي 20 فبراير.
أما ثاني هذه الملفات الأساسية يؤكد العثماني فهو إطلاق حرية الصحافة وذلك لما لها من دور في فضح الفساد وتسليط الضوء على الاختلالات، ووقف المحاكمات التي تطال الصحفيين، والغرامات المبلغ فيها.
وتعتبر استقلالية القضاء حسب العثماني واحد من التحديات التي تواجه المغرب في مرحلة ما بعد الدستور الجديد لأنه حتى في دستور 1996 كان النص الدستوري واضحا في إقرار استقلالية القضاء إلا أن الواقع كان عكس هذا الأمر، داعيا إلى ضرورة القطع مع قضاء التعليمات.أما رابع هذه الملفات فهو الفصل الحقيقي بين المال والسلطة حتى تكون المنافسة الاقتصادية مبنية على أسس من النزاهة.