سعد الدين العثماني: إذا مارس الأمير التجارة .. يفسد السوق

قال سعد العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، إن تنزيل الدستور الجديد ، يجب أن تصحبه إجراءات تدبيرية على جميع المستويات ، تقطع مع المظاهر السلبية التي كانت السمة الأساسية للتدبير السياسي خلال المرحلة السابقة.
وأرجع العثماني،خلال ندوة نظمها فرع حزبه بتمارة أمس السبت، حول الاستحقاقات المقبلة والإصلاحات المطلوبة، التغيير في المغرب إلى تأثير الثورات العربية،التي حركت الشارع المغربي، من خلال دينامية قادتها حركة 20 فبراير، جعلت الإصلاحات التي كان الناس يظنونها بعيدة...قريبة وممكنة،حسب العثماني.
وبرر العثماني تصويت حزب العدالة والتنمية، ب"نعم" على الدستور الجديد، رغم كونه "لا يرقى إلى التطلعات"،بالقول إن الدستور الجديد يتضمن العديد من الايجابيات والتصويت عليه يجنب البلاد ما يحدث في عدد من البلدان العربية.
وقارن العثماني بين الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي، وخطاب بشار الاسد في بداية الأحداث في سورية، قائلا بأن الفرق كبير جدا، فالمغرب حسب العثماني اختار نموذجا جديدا ومغاير، لكن هذا النموذج لا يمكن إنجاحه ما لم يتم إقرار إصلاحات أساسية ، تتجاوز بالنسبة له، الإصلاحات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وحدد الأمين العام السابق للبجيدى، أربعة ملفات اعتبرها أساسية للانتقال بالمغرب إلى بلد ديمقراطي، يحافظ على الحقوق الفردية والجماعية ويعطي السيادة للقانون،و كإشارات لملامح تدبير سياسي جديد.
وأول هذه الملفات حسب العثماني، إعادة النظر في الاعتقالات التي طالت عددا ممن لم توفر لهم المحاكمة العدالة بشهادة الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بعد أحداث 16 ماي، كالكتاني والحدوشي، وكذا معتقلي 20 فبراير مؤخرا، أما ثاني الملفات الأساسية ،فهو إطلاق حرية الصحافة لدورها في فضح الفساد وتسليط الضوء على الاختلالات، ووقف المحاكمات التي تطال الصحفيين، والغرامات المبلغ فيها.
وأما ثالث الملفات ، حسب سعد الدين العثماني،فيتمثل في التنزيل الصحيح لاستقلال القضاء على أرض الواقع والقطع مع قضاء التعليمات، فلا يمكن معالجة الاختلالات بدون قضاء عادل يساوي بين المواطنين.
ورابع الملفات ، هو الفصل بين السلطة السياسية وعالم المال، واستشهد العثماني بمقولة "الأمير إذا مارس التجارة فإنه يفسد السوق".
واعتبر أن هذه الملفات الأربع، هي حجر الزاوية لأي إصلاح ،ولها الأولوية على الإصلاحات المرتبطة بالشأن الانتخابي، فالأخيرة ليست سوى جزءا من الإصلاح الحقيقي.
وانتقد العثماني، إصرار وزارة الداخلية وبعض الأحزاب ،على تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، وقال بأنه يستحيل إجراء الانتخابات قبل شهر مارس او ابريل المقبل، هذا في حالة إسراع الحكومة في إحالة القوانين التنظيمية على مجلس النواب،وأضاف بأن الإصلاح السياسي ، يتطلب تنقية الجو السياسي من التحكم في الانتخابات وتكوين الاغلبيات عبرالترحال ووقف تدخل الإدارة واستعمال المال الحرام.