هل يسعف الحكومة موقعها الإلكتروني في دفع الإخفاق؟

أطلقت الحكومة يوم 6 شتنبر2011 موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والفرنسية. وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال جين تقديم الموقع، الذي يستفيد من إشهار حكومي هام، أن هذا الموقع يستعرض المكاسب الاجتماعية والاستراتيجية وتلك ذات العلاقة بالمواطن التي حققتها الحكومة منذ سنة 2007 والتي تهم حياة المغاربة . وحسب المصدر ذاته فإن موقع «مكاسب» لا يستعرض فقط حصيلة العمل الحكومي، وإنما الموقع يوفر معلومة واضحة وفي متناول الجميع حول المكتسبات الاجتماعية (على مستوى التعليم والصحة والسكن)، فضلا عن التشغيل، والقدرة الشرائية، وتخليق الحياة العامة، والعالم القروي، والمواطنة، والبيئة.وإجمالا، فان الموقع يرصد، حسب مصمميه، ما تغير بالنسبة للمواطن المغربي خلال السنوات الأخيرة، على طريق بناء مجتمع للحرية والعدالة الاجتماعية. يأتي تصميم هذا الموقع قبل فترة من الاستحقاقات الانتخحابية ل 25 نونبر المقبل.
من حق الحكومة أن تروج لإنجازاتها «المفترضة»، لكن هل من حق هذه الحكومة أن تخصص ميزانية من أموال دافعي الضرائب للترويج لمكاسبها في حملة انتخابية سابقة لأوانها؟ ذلك أن الحكومة تتوفر على أزيد من 30 موقع الكتروني خاص بعدد من الوزارات وموقع خاص برئيس الحكومة.
فلماذا صرف أزيد من مليار إضافي لإنجاز موقع للدعاية السياسية قبل فتح باب الحملة الانتخابية بشهرر؟ من جهة أخرى ومن حيث المضامين يحتوي الموقع، وفق رؤية التصميم، على نوافذ تهم مكاسب الحكومة في ثلاث محاور كبرى: المحور الأول يهم خدمة المواطن. أما المحور الثاني المعنون ب «مكاسب استراتيجية» فتشمل قطاعات تدبير الأزمات، الاستراتيجيات القطاعية، الأوراش الكبرى، إشعاع المغرب، ومكاسب قانونية. المحور الثالث معنون ب «المكاسب» ويتضمن مؤشرات» الانجاز» في ثمان قطاعات تشمل مكاسب اجتماعية، التشغيل، القدرة الشرائية، محاربة الفساد، المواطنة، العالم القروي، البيئة، ومغاربة العالم.
من أبرز الملاحظات المسجلة، إضافة إلى التساؤل عن الظرفية السياسية لإطلاق الموقع ودواعيه ومدى انسجامه مع مبدأ تخليق الحياة العامة والتحكم في ميزانية التسيير، أن الحكومة تحدث بلغة الإنجازات فقط، دون أن تورد ولو سطرا يتضمن إخفاقات الحكومة.
ثاني الملاحظات تتلخص في تعويم النتائج، الأمر الذي يطرح مدى صدقية تلك الإنجازات المتحدث عنها. كما يسجل أن لغة الموقع تنحو نحو الاستلهام من القاموس الدعائي بعيدا عن لغة الأرقام والمؤشرات والحديث عن الإنجازات مرفوقة بنقط الضعف. وبلغة التقييم نسعى في هذا الملف، إلى إعادة التوازن إلى صورة الحكومة وعلاقتها بماتحقق خلال فترة ولايتها الحكومية (2007-2011). ثانيا كشف جوانب الإخفاقات في تدبير هذه الحكومة في مختلف المجالات. وقد تمت الاستعانة برأي خبراء في عدد من المجالات لنضع انجازات حكومة عباس الفاسي في ميزان التقييم الموضوعي.