أمازبغ "الويكيلكس" بين الإنكار والتحريف- محمد مصباح

كما كان متوقعا، أثارت المقالة المنشورة بالتجديد بتاريخ 7 شتنبر الجاري ، والتي تناولت قضية استقواء بضع الأشخاص من التيار الأمازيغي بالخارج، حسب ما كشفت عنه وثائق ويكيلكس أو دراسات وأبحاث أخرى، والتي تظهر تنامي توجه "استقوائي" بالخارج في صفوف مكونات راديكالية في الحركة الأمازيغية، (أثارت)ردود فعل متباينة في صفوف الحركة الأمازيغية، على نوعين :
التوجه الأول: الإنكار، حيث قام السيد أرحموش بإنكار وجود هذه الوثيقة في حوار أجرته معه جريدة المساء، واعتبر بأن جريدة التجديد قامت بفبركة الوقائع، خصوصا وأن الخبر المنشور في الجريدة آنذاك تحفظ على نشر الأسماء، في حين تم نشره في المقالة التحليلية المنشورة لاحقا في موقع هسبريس، وقد اعتبر أرحموش بأنه قد بحث في الأنترنيت ولكنه لم يجد أي أثر للوثائق (إما أنه لا يعرف الإنجليزية، أو لا يعرف البحث في الأنترنيت أو لم يبحث جيدا أو أنه أراد إنكار وجودها رغم واقعيتها) وهذا الموقف قد تهاوى، خصوصا وأن الوثيقة حقيقية ولم يصدر عن أصحابها أي نفي، بل تم تأكيدها من طرف فاعلين أمازيغ قاموا بالرد على ما تمت كتابته.
التوجه الثاني: الإقرار بوجود الوثيقة، ولكن العمل على تحريف النقاش والهروب، عبر التهوين من مضامين الوثيقة والإجابة عن الأسئلة والإشكاليات المطروحة، والإكتفاء بدلا من ذلك بسياسة الهروب إلى الأمام، خصوصا وأن عددا من هذه الردود جاءت منفعلة، وبدل أن تلقي اللوم على أصحابها الذين أساؤوا وما زالوا يسيئون إلى الحركة الأمازيغية، بدأت بتوزيع الإتهامات على الحركة الإسلامية، والتي يبدو أن التيار الأمازيغي قد اختار اعتبار الحركة الإسلامية كتناقض مركزي في صراعاتها السياسية بدلا من المخزن. إذ إن هناك تحالفا موضوعيا بين المخزن وبعض مكونات الحركة الأمازيغية من أجل مواجهة المد الإسلامي، خصوصا وأن بعضهم يتهم الإسلاميين بخلق تحالفات مع التيار المحافظ في الدولة لإجهاض التوجه الحداثي للدستور الجديد، علما أن بعضهم يشتغل في جمعيات مدعومة أو ذات امتداد مع الحزب السلطوي الذي رفعت حركة 20 فبراير شعارات تطالب بتصفية إرثه.
إن عدم مناقشة التيار العلماني الأمازيغي للموضوع المثار والمتعلق بنقد المكون الراديكالي في صفوف الحركة الأمازيغية، يكشف عن موقفه الضعيف وقصوره على إيجاد أجوبة لتدبير هذا الملف، وبدلا من ذلك يعوضه عن طريق الهجوم على الحركة الإسلامية واعتبارها مصدر الشرور.
فالتحليل الدقيق لمسار تطور الحركة الأمازيغية في السنوات الأخيرة يكشف عن تحول تدريجي تعيشه الحركة الأمازيغية، عبر تهميش الفاعل الوطني الثقافي الذي لعب دورا كبيرا في الإهتمام بالثقافة الأمازيغية ويمتلك علاقات إيجابية مع مختلف المكونات الوطنية، ولديه توجها بنائيا تعاونيا مع كل الفاعلين، وهو أقرب إلى الإعتدال وإلى التركيز على القضايا الوطنية وحل إشكالية الديمقراطية وتهميش الأمازيغية من الداخل. مقابل تنامي تيار راديكالي يعمل على الإستقواء بواشنطن أو بروكسيل وتحريضهما على المغرب، ومناقض للقيم والأسس المرجعية التي يتأسس عليها المجتمع المغربي.
ويجد هذا التيار السياسي-العلماني في صفوف الحركة الأمازيغية نفسه في موقف ضعف مزدوج، فبالإضافة إلى تهميشه للمكون الثقافي في الحركة الأمازيغية، يجد منافسه الإيديولوجي المتجسد في الحركة الإسلامية أكثر تقدمية وتطورا منه على مستوى الديمقراطية الداخلية وتدبير الخلاف بين مكوناته، خصوصا وأن الكونجرس الأمازيغي بمكتبيه (مؤتمر تيزي وزو ومؤتمر مكناس) يعيش صراعا على مستوى تدبير الخلافات بين مكوناته، وبكون التيار الإسلامي قام بمجهودات مهمة على مستوى التبرؤ من أشكال التطرف التي تطبع بعض مكونات الحركة الإسلامية، وبالتالي تم تطوير الفكر والممارسة عند الحركة الإسلامية من أجل تبني الديمقراطية وتراجع بعض المقولات الكلية التي كانت تطبع الحركة الإسلامية التقليدية، في حين أن التيار العلماني في الحركة الأمازيغية قام بإبرام تحالف موضوعي مع بعض مراكز القرار السلطوية، من أجل مواجهة الحركة الإسلامية. ولهذا فلا تمثل لهم الديمقراطية أية قيمة مضافة في حالة كانت هذه الديمقراطية آلية لوصول الإسلاميين إلى الحكم، بل هم مستعدون لأن يتحالفوا مع القوى الأكثر استبدادا حتى لا يصل الإسلاميون إلى الحكم.