اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد أول اجتماع لها

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول صباح أمس الثلاثاء بمقر المجلس، ويتوقع أن تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات، وتنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية. و يشترط القانون رقم 11-30 المتعلق بملاحظة الانتخابات، في الملاحظين والملاحظات المغربيات المقترحين للقيام بمهمة ملاحظة الانتخابات ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.
وتضمن القانون مجموعة من الشروط، من قبيل ضرورة تعليل اللجنة لقرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجهات المعنية بمآل هذه الأخيرة بعد البت فيها، وبأسماء ملاحظي الانتخابات المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشرة يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأمين العام للمجلس، أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
يذكر أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها في 25 نونبر 2011 تعد أول استحقاقات انتخابية تنظم في ظل الدستور الجديد المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 والذي عمل على مأسسة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.