النشاط التنصيري بالمغرب يتقوى وأنباء عن السماح لجمعية ثقافية بوجدة باتخاذ الكنيسة مقرا لها

أفادت مصادر مطلعة بوجدة أن جمعية ثقافية محسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي تعتزم جعل الكنيسة المجاورة لمقر عمالة وجدة مقرا لأنشطتها وأعمالها.
وفي إطار تفاعلات هذه القضية الخطيرة توجه النائب عبد العزيز أفتاتي عن فريق العدالة والتنمية بسؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الداخلية إدريس جطو يسائله فيه عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتأكد من الأخبار التي تفيد السماح للجمعية المذكورة باتخاذ الكنيسة مقرا لها، وهو ما اعتبره النائب عبد العزيز أفتاتي إن صح محاولة لاستعمال الجمعية كطعم لاستقطاب مزيد من المواطنين لارتياد الكنيسة بطريقة ملتوية.
وفي حال تأكد هذه الأخبار فإنها ستمثل سابقة خطيرة في عهد حكومة التغيير!، يكون من شأنها تسهيل دور العاملين بالكنيسة في مباشرة أعمالهم التنصيرية تحت غطاء ثقافي وجمعوي، مستغلين بذلك فضاء الجمعية لتسريب سمومهم.
ووعيا منه بخطورة التنصير في التشويش على عقيدة المغاربة، توجه فريق العدالة والتنمية مرة أخرى بسؤالين شفويين آنيين، الأول موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الكبير العلوي المدغري يستفسره فيه عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمواجهة النشاط التنصيري في المجتمع المغربي خارج دائرة المساجد، والثاني إلى وزير الداخلية يسائله فيه عن الخطوات التي ستعتمد لتطويق التنصير وتتبع الأشرطة والنشرات والأناجيل التي تمر عبر الحدود المغربية أو تطبع داخليا في البلاد.
ولا يخفى على أحد ما للنشاط التنصيري من أثر على عقيدة المغاربة والشباب منهم على وجه التحديد. هذه الأنشطة التنصيرية تزاول بدقة متناهية وتنظيم محكم تعجز معه في غالب الأحيان الدوائر المسؤولة عن ملاحقته وتقويضه وإبطال مفعوله، ومن ذلك تسريب معدات ولوازم لطباعة الأناجيل والمنشورات قصد توزيعها في صفوف تلاميذ المدارس والثانويات وفي نقط عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وانتحال مهن وتنظيمات متعددة كما هو الشأن بالنسبة لشركة "خدمات عمومية بالمغرب" التي تتواجد ببلادنا منذ أزيد من ثمان سنوات، وهي عضو في ما يسمى ب"اتحاد جمعيات الكتاب المقدس".
ومن وظائف هذا الاتحاد توفير الكتاب المقدس وتوزيعه على أوسع نطاق في البلدان العربية والإسلامية على وجه الخصوص.
في مقابل تنامي الأنشطة التنصيرية والحملات (التبشيرية) يلاحظ تباطؤ ملحوظ لدى المعنيين في محاصرة المد التنصيري وذلك بالاقتصار على بعض الإجراءات دون أخرى. ويعكس هذا التباطؤ من جهة جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على سؤال كتابي سابق لفريق العدالة والتنمية في نفس الموضوع، حيث أشار الوزير إلى تزويد نقط العبور بأئمة وخطباء ومرشدين دينيين لتنبيه المواطنين من خطر المطبوعات والمنشورات، وكذا توجيه المذكرات للسادة نظار الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية لحثهم على توعية المواطنين بخطورة التنصير، دون ذكر للآليات والميكانيزمات الكفيلة بتوعية الشباب خارج دائرة المساجد، خاصة في ظل بيروقراطية وتباطؤ يطبعان الإدارة المغربية في التعاطي مع مختلف المذكرات والدوريات الشيء الذي يعلل السؤال عن مصير عملية تنفيذ ومتابعة هذه المذكرات التي بعثها الوزير. ويعكسه من جهة أخرى جواب وزير الداخلية عن سؤال كتابي آخر حول نبإ وصول معدات للتصوير والطباعة كانت قد وصلت إلى مطبعة تابعة لما يسمى ب"المؤسسة الكبرى للتبشير المسيحي"، حيث اكتفى الوزير بالإشارة إلى التحريات التي قامت بها مصالح وزارته والتي أثبتت حسب
قوله عدم ضبط أي معدات أو لوازم للطباعة، والحال أن هذه المؤسسة وغيرها تباشر عملها في الخفاء بشكل دقيق ومضبوط مما يفرض يقظة دائمة للدوائر الأمنية واللجن الخاصة بالتفتيش بشكل يجعلها قادرة على ترصد هذه المؤسسات وضبط تحركاتها.
يشار إلى أن القائمين على الحملات التنصيرية بالعالم خصصوا لسنة 2002مايناهز 5;6مليون منَصِّر متفرغ تابع ل 4100 منظمة للتنصير بالخارج باعتماد مالي يفوق 300 مليار دولارلبلوغ سقف مليارين و خمسمائة مليون وستمائة وستة عشر ألف نصراني من جميع الملل حسب ما أوردته مجلة الكوثر عدد ماي 2002 نقلا عن المجلة الدولية لأبحاث التنصير (IBMR).
محمد أفزاز