توجه النائب البرلماني الأستاذ مصطفى الرميد من فريق العدالة والتنمية برسالة إلى رئيس لجنة الداخلية و اللامركزية والبنيات الأساسية يطلب فيها عقد اجتماع طارئ مع وزير الداخلية السيد إدريس جطو لمدارسة موضوع معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار خدمات مؤسستي "ليديك" و" ريضال" لتوزيع الماء والكهرباء و تدبير التطهير السائل بكل من مدينتي الدارالبيضاء والرباط. وفي تصريح للتجديد قال الأستاذ عبد الحق قربال من فريق العدالة والتنمية وعضو اللجنة "نحن كنواب نتابع القضية لابد أن نتحاور بشأنها مع وزير الداخلية باعتبار الوزارة لها مديرية مكلفة بقطاع توزيع الماء والكهرباء،و ستكون فرصة لمناقشة موضوع التدبير المفوض، و بالتالي رصد مدى احترام الشركات المفوض لها لدفتر التحملات، ثم ننظر إلى أي حد توجد هناك مراقبة لهذه الشركات،بمعنى هل هناك ضوابط لهذا النوع من الخوصصة ، أم أن الأمر يحصل في إطار ليبرالية ليست لها حدود" و أضاف" وسيشكل هذا الإجماع مناسبة لتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الأجنبية في مقارنة مع الشركات المغربية، خاصة وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الإجتماعي المتدهور للمواطنين المغاربة". و علق النائب البرلماني عبد الحق قربال على البلاغ الذي أصدرته شركة ريضال مؤخرا قائلا "كيف حصلت هذه الأخطاء؟ ، إذن هناك خلل في التسيير الإداري.. والمغرب لم يفوض للأجانب إلا لتجاوز هذا النوع من الأخطاء." و كانت شركة ريضال قد أصدرت بلاغها هذا بتاريخ 25 مارس2002 لتعترف فيه بالزيادات التي طالت قيمة الفواتير لشهر دجنبر 2001، معللة ذلك بوجود اضطرابات في دورة قراءة العدادات من قبيل القراءة المتزامنة لعدادات الماء والكهرباء،و مؤكدة على أن هذه الفواتير وإن بدت مرتفعة فإنها تعكس استهلاكات حقيقية احترمت التسعيرة الجاري بها العمل. يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية في شخص الأستاذ عبد الإله بنكيران كان قد توجه بسؤال كتابي في الموضوع إلى وزير الداخلية إدريس جطو يسائله فيه عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز الحيف الذي طال زبناء شركة ريضال.هذا الحيف آثار غضب المواطنين وحملهم على الاحتجاج والتظاهر أمام ملحقات الشركة المذكورة. محمد أفزاز
