يرتقب أن يعود قانون الملاحظة الانتخابية للبرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه مع انطلاق الدورة الاستثنائية للبرلمان منتصف الشهر الماضي حيث صوت لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع نواب العدالة والتنمية، وعددهم 30 نائبا، عن التصويت. وذلك بعد أن منعت مقتضاياته العديد من المنظمات الدولية من ملاحظة العملية الانتخابية لكون القانون نص فقط على الجمعيات غير الحكومية التي تتوفر على تراخيص حكوماتها لمزاولة مثل هذه المهام. ويروم هذا التصحيح تخويل المنظمات الدولية من قبيل التابعة للأمم المتحدة والجمعية البرلمانية الأوروبية من الملاحظة المحايدة للانتخابات بالنظر إلى ما تتمتع به من مصداقية. وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن هذا المعطى يشكل أحد أوجه الارتباك الحكومي العام الذي طبع هذه المرحلة خاصة ما يتعلق فيها بفترة الدورة الاستثنائية للبرلمان. وأضاف في تصريح ل «التجديد» أن مراجعة هذا الإجراء من شأنه تمكين منظمات دولية ذات مصداقية أكبر من ملاحظة الانتخابات. في سياق ذي صلة أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يوم الأحد الماضي، عن فتح باب الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المرتقب تنظيمها في 25 نونبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ للمجلس نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يمكن تحميل استمارة طلب الاعتماد عبر موقع (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.أوبسيرفاسيون-إليكسيون.ما. يذكر أن كل من فريق العدالة والتنمية وفريق نيابي آخر ينتظر أن يقدما غذا للبرلمان مقترحيهما المتعلقين بتعديل قانون الملاحظة الانتخابية المحايدة.
