هل يضع مجلس المنافسة حدا للامتيازات المتحصلة من الجمع بين السلطة والثروة في المغرب؟-4

كان مجلس المنافسة موضوع نقاش في الإعلام وفي مختلف الأوساط المهتمة، وحتى من طرف رئيسه عبد العالي بنعمور، وذلك منذ إحداثه سنة 2008. وانصب النقاش المذكور حول الاختصاصات وحول الاستقلالية، وبالتالي حول قدرة المؤسسة على القيام بدورها من أجل توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة، وتكافؤ الفرص، ومكافحة اقتصاد الريع، ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة. إذ لم يتمكن مجلس المنافسة خلال الفترة الماضية من الاقتراب من القطاعات الحساسة في الاقتصاد الوطني حيث تغيب كل شروط المنافسة الشريفة. بل إن مجلس المنافسة اقتصر دوره في المرحلة السابقة على دور ‘المسجل» للاختلالات التي تعرفها عدد من القطاعات الانتاجية. لقد أنتج المجلس 26 دراسة همت قطاعات عديدة من الأدوية والأسواق الممتازة، واقع احتكار مادة الأنسولين، قطاع الاتصالات، والاحتكار الممارس في قطاع توزيع الوقود والمحروقات بالمغرب، قطاع الزيوت... لكن ظل واقع حال رئيس المجلس يقول في كل مرة يتم عرض دراسة عن قطاع محدد: مجلس المنافسة لايتبنى بالضرورة مضامين الدراسة التي أمر بانجازها.
هل كان لتصويت جلالة الملك على الدستور بمقر مجلس المنافسة رسالة سياسية معينة؟ بنعمور يؤكد على أن الدولة لديها توجه يفرضه طبيعة التحولات الجارية حاليا دوليا وإقليميا من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها تدبير التنافسية في قطاعات الاقتصاد الوطني. عبد العالي بنعمور مصر إذن على «النضال ، لكي يرقى المجلس في أمد زمني قريب إلى مؤسسة للتحكيم في كل المجالات الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع واللوبيات والمصالح». ويشيرعبد العالي بنعمورفي حديث مع «التجديد» بأن انتقال مجلس المنافسة في وضعه الجديد المكرس من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة(الانتقال من الصفة الاستشارية إلى وضع الحكم) رهين بالإرتكاز على 6 دعائم أساسية:
1 - السلطة العامة لمجلس المنافسة
2 - الاستقلالية
3 - السلطة التقريريرية
4 - حق الإحالة الذاتية، فإذا ما ارتأى المجلس وجود شكوك في ميدان ما، فإنه سيدرسه، وإذا ما تأكدت هذه الشكوك فإنه سيباشر مهامه، وفي هذا خدمة للعالم الاقتصادي، لأن ترسيخ الشكوك في ذهن الرأي العام يمكن أن يسيء للعالم الاقتصادي حتى وإن كانت هذه الشكوك غير مرتكزة على وقائع حقيقية.
5 - حق التحري: وفي هذا الصدد نقترح الأخذ بالقانون، وبصفة إجبارية المعلومات من الإدارات ومن المقاولات لكي تكون قراراتنا مبنية على أسس معقولة.
6 - حق المرافعة
وأضاف بنعمور:» نحن مع العمل الاقتصادي المرهون بأخلاقيات العمل واحترام قوانين المنافسة، ونريد أن يكون العمل في إطار احترام القانون، أي الشروع باستعمال الإنذار الشفوي ثم إشهار الورقة الصفراء، وبعدها الورقة الحمراء، أي الجزاء، مع العلم أن كل قرار يمكن أن يطعن فيه أمام القضاء تفاديا للسلطة المطلقة».
وكجزء من الجواب من الناحية الدستورية على مختلف الإشكالات المطروحة على طاولة مجال اختلالات قطاع التنافسية، ينص الفصل 166 من دستور 2011 «في سعي لتحديد وظيفة المجلس والارتقاء به إلى مؤسسة تقريرية» على أن: مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
في قرائته للتحول على مستوى وظيفة مجلس المنافسة، يرى الخبير الاقتصادي ادريس بنعلي، أن إعادة إصلاح المغرب يبتدأ إذن من خلال تأسيس جديد لمفهوم السياسة بالمغرب. ومن أبرز عناوينها حسب بنعلي: إعادة الاعتبار للمواطن، والقطع مع مفهوم الرعايا. ثانيا محاربة الفساد وتوزيع عادل للثروة بين جميع المغاربة ومحاربة الفوارق الطبقية، والفصل بين السلطة والثروة. وقال بنعلي، في تصريح ل»التجديد»: في مغرب الغد لن يكون مقبولا الاستمرار في تشجيع اقتصاد الريع والاحتكار، ولن يكون مستساغا أيضا مواصلة ترك الرشوة والفساد يمارسان السيادة المطلقة في قطاع المال والأعمال، ومن ثم فإن تنظيم المجال الاقتصادي وعصرنته وتخليقه وتقنينه وتكريس الشفافية والمساواة بداخله، هو الطريق لإنجاح رهاناتنا الاقتصادية والتنموية، وبالتالي بلورة الأجوبة المقنعة للحاجيات الاجتماعية المعبر عنها من لطرف شعبنا.في هذا السياق، يمكن حسب بنعلي، أن يضطلع مجلس المنافسة بدور محوري في إعادة تأسيس قواعد الاقتصاد الوطني لينضبط لقواعد أخلاقية وتنافسية شريفة. مطالبا بضرورة تأسيس بيئة اقتصادية تنافسية شريفة، والقطع مع منطق التكتلات والانحياز لأصحاب الضغط.