مشروع إصلاح مجلس المنافسة لقي تجاوبا إيجابيا من طرف صاحب الجلالة (السيد عبد العالي بنعمور)

قال رئيس مجلس المنافسة، السيد عبد العالي بنعمور، إن مشروع إصلاح المجلس، بانتقاله من مؤسسة استشارية إلى سلطة مستقلة تقريرية بإمكانها القيام بالإحالة الذاتية والتحري، لقي تجاوبا إيجابيا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد بنعمور، في مداخلة أمس الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال حول "وظائف مجلس المنافسة ومنجزاته وتطلعاته المستقبلية"، أن صاحب الجلالة أكد خلال استقباله له في شهر أبريل الماضي على الأهمية البالغة، التي يوليها جلالته لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة، في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج، الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين ولا سيما منهم الشباب.
وأضاف أن صاحب الجلالة أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات.
وأبرز أنه بعد الاستقبال الملكي، تحقق للمجلس مكسبين أساسيين أولهما أنه تم التأكيد على أنه سيتم دسترة المجلس، بعد أن أكد جلالته على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص، ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة.
وأضاف أن المكسب الثاني يتجلى في أن المجلس سيكون له، بالإضافة إلى دوره التقنيني المباشر الذي يهم المقاولات الاقتصادية العامة والخاصة، دور المرافعة في ما يتعلق ببعض جوانب السياسة الاقتصادية للحكومة التي لها انعكاسات سلبية على المنافسة وتكافؤ الفرص.
وبعد أن أعطى لمحة تعريفية لمجلس المنافسة القائم بمقتضى القانون 99 / 06 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، والذي يرتكز على مبدأ أساسي وهو أن اقتصاد السوق يجسد القاعدة الجوهرية للمعاملات التي يتعين تقنينها، ذكر السيد بنعمور أنه يتم بين الحين والآخر تسجيل تصرفات منافية للمنافسة من طرف العديد من الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد على أن المجلس، نظرا لطابعه الاستشاري في الظرف الراهن الذي لا يمكنه من سلطة القرار في الملفات ولا على إمكانية الإحالة الذاتية والتحري، يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانزلاقات، ويكتفي بالإجابة على الإحالات أو طلبات الرأي التي تفد عليه من عدد من المؤسسات الوطنية من قبيل الحكومة أو اللجن البرلمانية أو القضاء أو الجمعيات والغرف المهنية والنقابات وجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك ذات المنفعة العامة.
وأشار إلى أنه في انتظار إعادة النظر في الإطار التشريعي للمجلس، بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي الحكومة والوزراء والبرلمان في الأسابيع القادمة، ينظم المجلس حاليا لقاءات وندوات على الأصعدة الجهوية والوطنية والدولية للتحسيس بقضايا المنافسة، والقيام بدراسات حول تنافسية بعض القطاعات الاقتصادية، واقتراح اتخاذ قرارات جزرية في بعض الحالات.
وأكد، في الختام، أن مجلس المنافسة "يواجه صعوبات جمة، لكن أعضاءه عازمون على العمل بكل شجاعة وإقدام لقيام هذه المؤسسة الوطنية بالدور المنوط بها في محاربة المنافسة غير الشريفة والاحتكار لما فيه الصالح العام".