حجم الأموال المغسولة في العالم بلغ 1.6 تريليون دولار في عام واحد

في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش

قدر تقرير جديد لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، نشر الثلاثاء الماضي في كل من مراكش وفيينا، مبلغ الأموال التي قام المجرمون، وخصوصا تجار المخدرات، بتغسيلها بحوالي 1.6 تريليون دولار، أي ما يناهز 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لسنة 2009، وهو الرقم الذي يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، حول غسل الأموال والذي حصره ما بين 2 و5٪، وأضاف التقرير التي حصلت "التجديد، على نسخة منه، خلال انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش، أن أقل من 1 ٪ فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة والمجمدة، الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغيرها من الجرائم المنظمة متعدية الجنسيات يتم ضبطها. وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة بالأمم المتحدة، "إن المؤتمر كان مناسبة للتذكير بأن آفة الفساد خطيرة وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل عمليات النقل غير المشروعة ضمن التدفقات المالية العالمية المشروعة". وأضاف أن استثمار "الأموال القذرة" يمكن أن تشوه الاقتصاد والاستثمار وتعيق النمو الاقتصادي. وكان الهدف من هذه الدراسة هو توضيح المبالغ المحتمل غسلها من خلال العالم، وتطوير الأبحاث حول هذا الموضوع. ودل التقرير ذاته على أن جميع أرباح الجريمة، وغيرها من التهرب من دفع الضرائب، سيكون حوالي 2,1 تريليون دولار، أي 3.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2009، بصرف النظر عن أرباح الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات والتزوير والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة الصغيرة. وتعتبر تجارة المخدرات غير المشروعة، التي تمثل نصف أرباح الجريمة المنظمة بين الدول وخمس مجموع أرباح الجريمة، هي القطاع الأكثر ربحية. وأولت الدراسة اهتماما خاصا بسوق الكوكايين، وهو بدوره الأكثر ربحية في تجارة المخدرات العابرة للحدود. فقد بلغت الأرباح لهذه التجارة حسب التقرير في الولايات المتحدة وحدها حوالي 84 مليار دولار سنة 2009، في حين أن مزارعين الكوكا يكسبون نحو 1 مليار دولار أمريكي، وتتمثل كمية كبيرة من الأموال المتولدة من تجارة الكوكايين في أمريكا الشمالية(35 مليار دولار ) ، تليها أوروبا الغربية والوسطى(26 مليار دولار). وأوضح التقرير أنه حالما تم إدخال الأموال غير المشروعة إلى الأسواق العالمية والخدمات المالية، يصبح تتبع أصولها أكثر صعوبة، لأن غسل المكاسب غير المشروعة يدخل في دورة مستديمة من الجريمة والاتجار بالمخدرات. وختم التقرير "إن التحدي الذي يرفعه مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة مع الدول الأعضاء من أجل التعاون في بناء القدرة على رصد ومنع غسل الأموال ، هو تعزيز سيادة القانون ومنع أن تسبب هذه الأموال المزيد من المعاناة "، يقول فيدوتوف.