4 هيئات أجنبية فقط ستلاحظ انتخابات 25 نونبر و12 وطنية وأسئلة حول حجم تغطية العالم القروي

ملاحظ انتخابي لكل 10 مكاتب تصويت ودورات تكوينية للملاحظين بمختلف الجهات

صادقت اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية المقبلة (25 نونبر) على اعتماد أربع هيئات أجنبية فقط لملاحظة الانتخابات وهي كل من "المعهد الوطني الديمقراطي"، و"شبكة الانتخابات في العالم العربي"، و"منظمة جندر كنسيرنز انترناشينال"، و"مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات الناشئة وعبر الإقليمية"، كما اعتمدت ذات اللجنة خلال اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط 12 هيئة وطنية.
وحسب بلاغ الجنة المذكورة فقد اعتمدت كلا من "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات"، و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"مركز حقوق الناس"، و"المنتدى المدني الديمقراطي المغربي"، و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح"، و"جمعية المبادرة الحضرية (البرنامج التشاركي المغرب،". كما اعتمدت اللجنة "مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان"، و"فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، و"جمعية إبداعات نسائية"، و"جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير"، وهو المجموع الذي يساوي 16 هيئة ومنظمة ملاحظة والتي سيمثلها 4000 ملاحظ لانتخابات 25 نونبر على المستوى الوطني. و هذا العدد لا يتعدى معدل ملاحظ لكل عشرة مكاتب والتي يقارب عددها 40 ألف مكتب تصويت.
و في هذا الصدد قال جامع المعتصم، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، أن 4000 ملاحظ انتخابي عدد ليس ضعيفا لكنه يبقى محدودا، ويظل الإشكال الكبير يقول المعتصم في توزيع هؤلاء الملاحظين بحيث نخشى تركزهم في المدن، في الوقت الذي تعتبر فيه القرى من أكبر الفضاءات التي تعرف أكبر وأفظع الخروقات والتي "تسجل" فيها نسبة مشاركة تبلغ مائة بالمائة، وهو مجال "يستعصي فيه حتى على المرشحين تغطية مكاتبهم حسب المعتصم. وبخصوص الهيئات الملاحظة الأجنبية سجل المعتصم غياب هيئات أوروبية ودولية ذات مصداقية أكبر وذات تجارب عريقة في هذا المجال، مبديا تخوفه من أن تكون المنظمات المعتمدة منظمات تحت الطلب، خاصة يقول المعتصم أنه بلغنا أن عددا من المنظمات تمت مراسلتها قبل الاعتماد النهائي للقانون المنظم لعملية ملاحظة الانتخابات، و هي عوامل يؤكد عضو الأمانة لحزب المصباح أنها ستجعل لملاحظتهم بعدا رمزيا لا أقل ولا أكثر.
من جانبها قالت، أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهي من المنظمات المعتمدة لملاحظة الانتخابات، أنهم في المنظمة سيغطون كلا من مدن طنجة البيضاء والعيون صفرو وسلا والمضيق، وأنهم سيكونون حاضرين أيضا بالعالم القروي، وإن كانت هذه الأخيرة بالنسبة لبوعياش، التي كانت تتحدث ل"التجديد"، تعتبر أكثر أهمية وانشغالا بالنسبة للأحزاب خاصة ما يتعلق بيوم الاقتراع، أما المنظمة تؤكد بوعيشا فإن اهتمامها هو بالعملية الانتخابية برمتها وليس فقط بيوم الاقتراع.
من جهته، قال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في تصريح ل: "التجديد" إن منتداهم وبعد اعتماده لملاحظة انتخابات 25 نونبر، ستشمل مراقبته كافة ربوع المملكة من خلال التواجد بكل الجهات ب 108 ملاحظ انتخابي وأن الملاحظين سيتنقلون داخل كل جهة على حدا، وأضاف أن العالم القروي سيكون من بين المجالات التي سيكون المنتدى حاضرا فيها، كما أن منتدى الكرامة حسب حامي الدين لن يكتفي بمجهودات الملاحظين المحدودة فقط، وإنما سيقدمون الملاحظين إلى كافة المرشحين من أجل التواصل مع المنتدى في حالة رصد أي من الخروقات الانتخابية.
وبالعودة إلى بلاغ اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين، فقد ذكر أنها رفضت اعتماد جملة من الهيئات نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في القانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها استبعدت الترشيحات الفردية ولم تنظر إلا في الطلبات المقدمة من قبل الهيئات كما ينص على ذلك القانون المنظم للعملية.
ويذكر أن اللجنة تتولى، بموجب القانون المحدث لها، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها، وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما تعمل اللجنة، حسب بلاغها، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتألف من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يضطلع بكتابة اللجنة، وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال.
كما تضم اللجنة ممثلين عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.