إخوان» مصر يهددون بالمشاركة في مليونية ضد مبادئ "ما فوق الدستور"

هدَّدت جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في تظاهرة حاشدة تنظمها القوى والتيارات الإسلامية المصرية بعد غد الجمعة لمطالبة الحكومة بالتخلي عن وثيقة المبادئ الدستورية، وأمهلت الحكومة حتى اليوم الأربعاء للتراجع عن تلك الوثيقة التي اقترحها علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري مؤخراً والمعروفة ب“وثيقة السلمي”، فيما حمل المرشح المحتمل للرئاسة د. عبد المنعم أبو الفتوح المجلس العسكري المسؤولية، جراء الفوضى الحالية، مهدداً بالنزول إلى مختلف الميادين في حال حدوث انقلاب وعدم تسليم البلاد إلى سلطة منتخبة.
وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رشاد البيومي، في تصريح للصحافيين، أول أمس، عقب ساعات من اجتماع عقده مكتب الإرشاد “أعلنا المشاركة في المليونية من باب التأكيد على جدية الموقف وأننا لن نسمح بتجاهل الإرادة الشعبية”. وتمنى البيومي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بدء حوار جاد حول المبادئ الدستورية لإنهاء الأزمة والتفرغ للانتخابات النيابية. وكانت الدعوة السلفية والتيار السلفي وحزب “النور” المُعبِّر عن السلفيين دعوا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تظاهرة مليونية حاشدة بالقاهرة وبقية المحافظات لتأكيد رفض “وثيقة المبادئ الدستورية” التي اقترحتها الحكومة مؤخراً من خلال السلمي.
من جهته، وصف أبو الفتوح في مؤتمر صحفي عدم تسليم السلطة بأنه خطر على الأمن المصري، الذي جعله النظام السابق مباحاً للصهاينة، ويجب ألا ينعكس أداء المجلس العسكري المرتبك في إدارة شؤون المرحلة الانتقالية على المؤسسة العسكرية، والتي يكن لها كل تقدير. وفيما توقع عدم وقوع انقلاب من جانب المجلس العسكري فإنه قال: “لو حدث هذا فإن جماهير الشعب المصري ستنزل إلى جميع الميادين، كما سبق أن نزلت أيام الثورة، التي ضرب خلالها الشباب المصري أروع البطولات في التضحية والفداء، بعدما كان يتم وصفه بالتهميش”.
في المقابل، أفادت تقارير صحفية مصرية أن هناك مشاورات مكثفة تجري حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية المعارضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية من أجل التوصل إلى تسوية قبل حلول الجمعة المقبل.
وبحسب جريدة "المصريون"، فإن شخصيات مقربة من المجلس العسكرى أجرت اتصالات مكثفة مع لجنة المتابعة المشكلة من قبل القوى السياسية والإسلامية، التى اجتمعت بمقر حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة "الإخوان المسلمين" واستمعت إلى أوجه الاعتراض عليها من قبل الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس اللجنة، قبل أن تعد هذه الشخصيات حزمة مقترحات بحل وسط لإنهاء الأزمة وقطع الطريق على المليونية المقررة بعد غد.
وتتضمن المقترحات المطروحة التعامل مع هذه المبادئ كوثيقة استرشادية للبرلمان القادم وأنها ليست ملزمة ، أو التراجع عن تبني هذه الوثيقة من خلال إعلان دستوري، وتنظيم استفتاء شعبي حولها خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب القادمة، أو عبر استفتاء منفصل، أو تأجيل البت فى الوثيقة لأجل غير مسمى كما يفضل البعض لإنهاء الأزمة.
ويسعى المجلس الأعلى من خلال تلك المقترحات إقناع القوى المعارضة للوثيقة بالقبول بحل وسط للأزمة وعدم المضي قدما في التصعيد والعودة لميدان التحرير، خاصة أنه يخشى تدهور الوضع بالبلاد مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب التى ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نونبر .
وكان الدكتور طارق الزمر القيادى ب "الجماعة الإسلامية" قد قال إن هناك تلميحات حكومية بإمكانية التراجع عن الوثيقة فوق الدستورية، بعد أن أعلنت حكومة الدكتور عصام شرف أنها ستبحث فى اجتماع لها حسم مصير هذه الوثيقة، فضلا عن إعلان مماثل بالتراجع عن طرحها فى إعلان دستورى.
وتمسك الزمر بمليونية الجمعة كخيار أساسي لإسقاط المبادئ فوق الدستورية إذا لم يتراجع "اللوبي العلماني" داخل الحكومة عن مساعيه "لتمرير هذه المبادئ كوثيقة ملزمة لمجلس الشعب القادم وهو ما يعد هيمنة مرفوضة على شعبنا".
وفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب "الأصالة" السلفي ما يتردد عن ترقيع لهذه الوثيقة مجرد خداع وآلاعيب لصرف أنظار المواطنين عن المشاركة في المليونية القادمة، متوقعا أن تحظى المليونية القادمة بحضور غير مسبوق من قبل المصريين وستسدد رصاصة الرحمة على وثيقة السلمي.
إلى ذلك، أصدر حزب الأصالة بيانًا حذر فيه جماهير الشعب المصري من محاولة إفساد مليونية الجمعة القادمة 18 نوفمبر والخروج عن أهدافها ، التي تتمثل في رفض الوثيقة المعروفة بوثيقة د.السلمي ومطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتحديد فترة زمنية تنتهي بنهاية أبريل 2012 لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية وذلك من خلال التظاهر السلمى والتعبير عن الرأي .