تباينت البرامج الانتخابية في شقها الاقتصادي بين الأحزاب المغربية، وعملت هذه الأحزاب على اقتراح حلول وآليات اقتصادية لإيجاد حلول لمجمل الاختلالات التي تطبع المشهد الاقتصادي. إلا أن المواطن المغربي بات أمام العديد من الأرقام والحلول المختلفة مكتوبة على الأوراق، ويبقى سؤال التنزيل على أرض الواقع أبرز الأسئلة الحالية. تباين قدمت بعض الأحزاب التي ستخوض انتخابات 25 من نونبر الحالي برامجها الانتخابية، وفي قراءة لهذه البرامج يلاحظ تباين بين الأرقام المقدمة خصوصا نسبة النمو حيث يتوقع حزب العدالة والتنمية 7 في المائة ونفس النسبة أوردها حزب الاتحاد الاشتراكي. حزب التقدم والاشتراكية والتحالف من أجل الديمقراطية يعتزما تحقيق نمو بنسبة 6 في المائة، في حين حزب الاستقلال يريد تحقيق معدل نمو سنوي في 5?. وقال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد إنه يجب أولا على أي أساس اعتمد كل حزب لكي يقدم هذه الأرقام، إذ إن التوقعات تبنى على أساس المراحل الماضية وسيرورة المستقبل. ومن الصعب توقع نسبة النمو مثلا في ظل المتغيرات التي تتسم بأزمة منطقة الأورو التي تعيش على وقع الأزمة، والاقتصاد المغربي المعتد على الفلاحة، التي بدورها تبقى رهينة التساقطات. إكراهات على الرغم من البرامج الاقتصادية الطموحة إلا أن الفائز بالانتخابات و الأحزاب التي ستشارك في الانتاخابات المقبلة ستجد العديد من الإكراهات لا سيما في ظل تراكم المشاكل التي تعرفها القطاعات الاقتصادية، واستفحال الفساد والاحتكار واقتصاد الريع والهامش الكبير للقطاع غير مهيكل والاختصاصات المحدودة لمؤسسات الرقابة والافتحاص(الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات). ويرى مراقبون أن بعض الأحزاب تغامر في تسطير مقتضيات صعبة مثل إحداث 250ألف منصب شغل لائق سنويا(التقدم والاشتراكية)، أو الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35 في المائة بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكار أو حالة تنافس ضعيف أو منعدم(الاتحاد الاشتراكي) أو الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم (العدالة والتنمية)، لاسيما أن المناخ الاقتصادي يعرف تواجد أطراف عديدة يجب التفاوض معها خصوصا الباطرونا والنقابات والفدراليات المهنية. واعتبر نظيف أن العديد من البرامج الاقتصادية مجرد مزايدات انتخابية. متسائلا عن ضمانات تنزيل هذه البرامج، خصوصا في ظل تجاوب المستثمرين الأجانب والمغاربة وكيفية التعامل مع الفرقاء مثل الباطرونا والنقابات. ودعا أن تكون الأحزاب واقعية وتمتلك الجرأة من أجل تقديم برامجها والإكراهات والدعوة إلى العمل الجماعي. الفرق لعل الفرق بين النظري والتطبيقي هو المساحة الصعبة في البرامج الأحزاب الاقتصادية، إذ إن الاقتصاد المغربي يعرف بعض الخصوصيات مثل احتوائه على 90 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها أساسا القطاع الفلاحي والعقاري وصعوبة التحكم في بعض المؤسسات الاقتصادية الضخمة فضلا عن الاقتصاد الريعي الذي لا يعرف الرأي العام مدخلاته ومخرجاته. ولعل بعض المواطنين ينتقدون بعض الأحزاب الحكومية التي أتت ببرامج طموحة وآليات جديدة، ويطرحون السؤال :" لماذا لم تقدم هذه الأحزاب الحكومية على تنزيل هذه المقترحات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية؟". وأكد محمد نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي وعضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن البرنامج الانتخابي للحزب يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي وضامن للعدالة والتنمية، مضيفا في حوار سابق مع جريدة "التجديد" ، أن المشكل الرئيسي الذي قد يعترض تطبيق برنامج حزب العدالة والتنمية الانتخابي في شقه المتعلق بالاقتصاد يتجلى في "استقلالية" القرار الاقتصادي المغربي بشكل كامل، وبالخصوص تعاطي مجموعة من الدول الكبرى مع الشأن المغربي، ومنها أساسا فرنسا وأمريكا التي تريد أن تحافظ على مواقعها كاملة ودون استثناء. وأضاف بوليف، أن التحدي الداخلي سيكون مطروحا أمام حزبه في اللوبيات التي تريد الحفاظ على اقتصاد الريع وعلى الاستفادة المثلى من خيرات البلاد وعدم اقتسام الثروة بطريقة عادلة، مبرزا أن تحدي الحكامة الجيدة والتدبير الجيد للموارد ليس بالأمر السهل. وقال بوليف "نحن واعون كل الوعي بأن هذا البرنامج يحتاج لموارد هامة لتحقيقه، وهو الأمر الذي عملنا على تطويره وتقديم مقترحات بشأنه"، مضيفا أن البرنامج يسعى إلى إعطاء نفس جديد لمستوى التنمية بالمغرب من خلال إجراءات شاملة تمس جوهر المقاربة التنموية التي يعتمدها الحزب والتي تؤسس لنموذج تشاركي، يكون للجميع فيه نصيب، كل حسب قدراته ومؤهلاته. وقال نظيف أن الأحزاب المشاركة في الحكومة منذ سنوات قدمت برامج اقتصادية ولكن نسيت أنها كانت تدبر الشأن العام ولماذا لم تطبق هذه البرامج وتنتظر حتى الحملات الانتخابية من أجل تقديم مؤشرات وأرقام. معتبرا أن المواطن يئس في ظل هذه الأقوال، وهو ما أدى إلى عزوف بعض المواطنين على العملية السياسية.
