«الجامعة العربية» تحذر دمشق: اقتربنا من نهاية الدبلوماسية

هدد وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقّع خلال ثلاثة أيام بروتوكولا يحدد «الإطار القانوني والتنظيمي» لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين، فيما أعلن الوزراء العرب أن الوقت غير مناسب لعقد قمة عربية طارئة تلبية لدعوة دمشق، مؤكدين أنهم أعطوا دمشق مهلة ثلاثة أيام لوقف العنف، وإلا واجهت عقوبات.
وأكد الوزراء في قرار اعتمدوه، في اجتماعهم بالرباط أول أمس، وتلاه خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، أنهم كلفوا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «الاتصال بالحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي»، لبعثة المراقبين العرب المكلفة بحماية المدنيين، «في أجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ إصدار هذا القرار»، «ليتم بعد ذلك إيفاد المراقبين «فورًا».
وشدد الوزراء على أن مسودة اتفاق بشأن المراقبين سترسل اليوم (أول أمس) إلى دمشق (مع سريان مفعول قرار تجميد العضوية)، وأن إرسال المراقبين ممكن خلال ثلاثة أيام إن حظيت الخطة بموافقة دمشق.
ودعا القرار «المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية» الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب «إلى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العرب»، الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وأوضح ابن جاسم أنه «إذا لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورية لوقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين، هناك إجراءات اقتصادية (عقابية) ستُتخذ»، مشيراً إلى أن الوزراء (أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية) سيرفعون اقتراحاتهم ولن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس الشعب السوري».
ولوحت الجامعة بوقف جهودها الدبلوماسية، مؤكدة أن نهاية طريق الجهود الدبلوماسية تقترب، في وقت دعا المشاركون في منتدى التعاون العربي التركي الرابع الذي انعقد في الرباط، أول أمس، إلى حل الأزمة في سوريا “من دون تدخل أجنبي”. وأكد المنتدى في بيان، ضرورة “وقف إراقة الدماء في سوريا، وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل”، معتبراً أن ذلك “يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين”. وأكد وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي “أهمية استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي”.
عزلة دمشق
من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في الرباط، أول أمس، أن القيادة السورية أخفقت في الوفاء بما التزمت به لإنهاء العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة، وأنها ستواجه عزلة في العالم العربي نتيجة لذلك. وقال على هامش اجتماع لوزراء الخارجية العرب “إن ثمن عدم التزام الإدارة السورية بوعودها للجامعة العربية هو عزلتها في العالم العربي”. وشبه أوغلو ليبيا بسوريا، وقال “يجب أن يلبي النظام مطالب شعبه، المذابح الجماعية في سوريا وإراقة الدماء يجب ألا تستمر بهذا الشكل”. ودعا الجيش السوري للانسحاب من المدن ووقف الضغط على الشعب.
وقال في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري عقب جلسات “الاجتماع الرابع لمنتدى التعاون العربي التركي” قبل كل شيء يجب انسحاب الجيش السوري من المدن وعلى الفور، خاصة هناك قوات غير نظامية ويتم استخدام الرصاص الحي”. وأضاف “هناك عدة شخصيات ضد الحكومة ويتم استخدام الأسلحة والرصاص الحي. هذا لا يصح وليس وضعاً ديمقراطياً”.
وتابع “نحن كتركيا كنا دائماً بجانب الشعب العربي”. وهنأ تونس على نجاح انتخاباتها. وقال إن تركيا تدعم مصر في مسارها الديمقراطي.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي صرح لصحافيين على هامش المنتدى أنه “يجب على الجميع اتخاذ ما يلزم بكل وضوح لوقف نزيف الدم المستمر في سوريا الشقيقة منذ ثمانية أشهر”. وأضاف “كلي أمل أن ينجح هذا المسعى خلال الأيام القليلة المقبلة”.
واجتمع وزراء خارجية الدول العربية في الرباط، مع دخول قرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا حيز التنفيذ. وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن “الجامعة ستطبق اعتباراً من اليوم (أول أمس) الموافق 16 نونبر قرار تعليق عضوية سوريا”.
ردود فعل
وكان البيت الأبيض رحب بالعقوبات التي أعلنتها تركيا ضد النظام السوري، مؤكداً أنها دليل على ازدياد “عزلة” الرئيس بشار الأسد، الذي طالبه مجدداً بالرحيل. وقال بن رودز المستشار المساعد لشؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي إن “تصريحات تركيا تظهر أن الرئيس الأسد بات معزولاً. إننا نرحب بموقف تركيا وحزمها الذي يوجه رسالة مهمة جداً إلى الرئيس الأسد مرة أخرى، مفادها أنه لا يمكنه قمع تطلعات شعبه”. وأضاف أن على الأسد “التخلي عن السلطة لأن ذلك من مصلحة شعبه”.
إلى ذلك، تباحث رئيسا البرلمانين الإيراني علي لاريجاني والكويتي جاسم الخرافي هاتفياً حول آخر التطورات في المنطقة وخاصة الأوضاع في سوريا، وأشارت وكالة “مهر” الإيرانية إلى أن المحادثات تمحورت حول ضرورة دعم مسيرة الإصلاحات في سوريا والسعي لحل عبر الحوار . وأوضح لاريجاني أن القوى الكبرى بصدد توتير الأجواء وتصعيد الأزمة، وقال إن على دول المنطقة أن تستفيد من كل الفرص من أجل حل مشكلات سوريا. وأوضح الخرافي أن موقف دولة الكويت قائم على تعزيز الأمن وإرساء الاستقرار في المنطقة وتسوية الأزمة السورية عبر المساعي الخيرة.
وكان محمد جواد لاريجاني مستشار المرشد الأعلى لإيران أكد أن موقف طهران من الوضع في سوريا مختلف عن موقف تركيا، وقال إن “خير سبيل هو ترك الشأن السوري للسوريين أنفسهم، ونحن نرفض التدخل الدولي في هذا الشأن”. واتهم الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى بمساندة المعارضة بالأسلحة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن قرار الجامعة تعليق عضوية سوريا سيعرّض أمن المنطقة للخطر. ونقلت قناة (العالم) الإيرانية عنه قوله إن “الجامعة العربية تصرّفت بشكل يؤدي إلى تعريض أمن المنطقة للخطر في حين كان عليها أن تعمل على تسوية موضوع سوريا بحيث لا يؤدي إلى زعزعة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.
وأكد صالحي أن “البعض يسعى إلى إثارة أجواء التوتر في المنطقة”، موضحاً أن “بعض الدول تتصور أنها خارج دائرة الأزمة وتنظر إليها من الخارج، لكنها مخطئة لأن تداعيات الأزمة في حال وقوعها ستطال الجميع”.
ميدانياً، قتل 8 من عناصر الأمن السوري وأُصيب العشرات بجروح، في هجوم على حاجز عسكري في محافظة حماة، فيما قتل 12 مدنياً في مناطق سورية متفرقة. وقال ناشطون إن منشقين عن الجيش هاجموا مكتب استخبارات في مدينة حرستا، قرب العاصمة دمشق، بقذائف “آر .بي .جي”، ثم اشتبكوا مع جنود، ما أسفر عن مقتل ستة جنود، وذكر اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أن “الجيش السوري الحر (المنشق) قام بضرب مقر فرع المخابرات الجوية” .
وأعلنت قيادة “الجيش السوري الحر” إنشاء “مجلس عسكري مؤقت”، وحددت تشكيلته ومهامه وعلى رأسها “دراسة مهام إسقاط النظام، ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى”.