الخبير الاقتصادي عمر الكتاني: رجال أعمال في الدار البيضاء ينتظرون الفرصة لفتح بنوك إسلامية

● ما تقييمكم للمعاملات اللاربوية المرخص لها الآن في المغرب؟
●● تقييم المعاملات البديلة الموجودة الآن، هو تقييم غير إيجابي، حتى لا نقول أنه سلبي، بالنظر إلى أن هناك أمور مبهمة من الناحية الشرعية، ثم من ناحية المردودية، كلفة هذه المعاملات ظلت رغم كل التغييرات التي أدخلت في القانون المالي ل2010، -ظلت- كلفتها أغلى من كلفة القروض الربوية، ثم رقم المعاملات لم يرق إلى التطلع الذي ينتظره الشعب المغربي كشعب مسلم، كان متواضع جدا، وكان الأمر مقصودا أن يبقى رقم المعاملات متواضعا، بالنظر للتعقيدات المتعلقة بالملكية والمتعلقة بالكلفة الباهظة لهذه القروض، فالناس ليسوا أغبياء، حين يقارنون المعاملات الربوية بنظيرتها اللاربوية، يجدون أفضلية مهمة للأولى، من ناحية الكلفة، ولها سهولة من ناحية التعامل، بينما التي تسمى بالبديلة تتميز بالتعقيد، ثم هناك غياب عنصر مهم المتمثل في الرقابة الشرعية، كل هذه العناصر تجعلنا نقول بأن كلمة «بديلة»، كانت بديلة للبنوك الإسلامية، أي أنه أنشأت معاملات بديلة ليست للمعاملات الربوية، ولكن للبنوك الإسلامية الحقيقية.
● ما القيمة المضافة لإحداث بنك إسلامي في المغرب؟
●● أولا، الملاحظة هو أنه لا يجب أن تعطى رخصة لبنك إسلامي واحد، المطلوب أن تعطى رخصة لبنكين على الأقل في البداية، لأن البنوك الإسلامية ككل البنوك التجارية، تعتمد على المنافسة، فإذا كان هناك بنك إسلامي محتكر، يحتمل أن تكون كلفة المنتوج مرتفعة، مع وجود وضعية الاحتكار، وهذا غير منطقي من الناحية الاقتصادية، ففي بريطانيا مثلا، عند أول إنشاء للبنوك الإسلامية، سلمت رخصة لبنكين في البداية، فمن المنطق الاقتصادي أن لا تعطي الرخصة لبنك واحد. فالقيمة المضافة التي يمكن أن تمنح للاقتصاد المغربي، هي إضافة طاقة جديدة للادخار وللاستثمار، وقد تكون هذه الطاقة كبيرة جدا، بالنظر لكون المقاولات الاقتصادية المغربية والمجتمع المغربي، يتعطشون للبنوك الإسلامية، والمستهلكون المغاربة أيضا في حاجة لهاته المعاملات، وهناك أيضا نسبة مهمة من الأشخاص والمقاولات، لا يتعاملون مع البنوك لأسباب شرعية، وبالتالي سيقع توسيع قاعدة الادخار، وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وهناك أبعاد أخرى للانفتاح على السوق المالية الإسلامية، منها أنه سيكون ذلك محفزا لجلب رؤوس أموال أجنبية وخصوصا الخليجية، من أجل الاستثمار في المغرب، بما يسمح بإقامة سوق مالية إسلامية كبيرة، وقد تكون هذه السوق المالية مركز إسلامي كبير في شمال إفريقيا، والمغرب له كل المؤهلات الجغرافية والثقافية، والخبرة مجال المعاملات الإسلامية، ثم لقربه من الأسواق التجارية الافريقة، كلها معطيات، تسمح للمغرب بأن يصبح مركزا ماليا عالميا، ولهذا الآن نحن تجاوزنا مرحلة إدخال البنوك الإسلامية، لنطمح أن نكون مركزا ماليا عالميا لجلب استثمارات مهمة للمغرب.
● هل تعتقدون أن السلطات المالية المغربية ستقبل بمنح هذا السبق للبنوك الإسلامية الخليجية، أم أن الأولوية ستكون للبنوك المغربية؟
●● نحن نتمنى أن يكون السبق للأبناك المغربية، وللمستثمرين المغاربة، لكن الآن إن كانت هذه الصفقات ستجلب مستثمرين مع هذه الأبناك، فنحن مع المنافسة، وهناك رجال أعمال في الدار البيضاء ينتظرون هذه الفرصة لفتح بنوك إسلامية بالمغرب، ومستعدون للمساهمة فيها، ونحن لا نحتاج إلى الدول الخليجية لفتح هذه الأبناك في المرحلة الأولى، ولكن نحتاج إلى تواجد رأسمال خليجي، كما يوجد الآن رأسمال فرنسي كبير في الأبناك المغربية، فلا يعقل أن تكون أبناكنا تستقبل مساهمة رأسمال فرنسي كبيرة جدا، وقد تصل إلى نصف رأسمال بعض الأبناك، ولا نجد رأسمال خليجي وعربي في المغرب، هذا لا يعقل، فنحن مع الانفتاح ومع بنوك إسلامية ذات رأسمال مغربي، وأعتقد أن الحكومة الجديدة يجب أن تسعى إلى وضع قانون ينظم رخص للبنوك الإسلامية.