إضراب وطني لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

دخل أزيد من 350 من مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، يمثلون 16 منسقية على المستوى الوطني، أول أمس في إضراب لمدة ثلاثة أيام، دعت إليه النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مند أول أمس الثلاثاء مصحوبة بوقفة نفدها المضربون صباح أول مس أمام مقر البرلمان ووقفة ثانية أمام مقر الوكالة بعد زوال أول أمس الأربعاء.
وأكد الكاتب العام للنقابة في تصريح ل»التجديد» على تشبثهم بالمطالب المشروعة للمستخدمين، مؤكدا أن 98 في المائة منهم من حملة الشواهد العليا، وتتمثل تلك المطالب أساسا، حسب المسؤول النقابي، في إدماج 290 مستخدم يشتغلون في إطار التعاقد لمدد تتفاوت بين ثلاث وخمس سنوات والتسريع في تعديل النظام الأساسي وتنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم بين النقابة والحكومة.
وأفاد مصدر إداري بالوكالة في تصريح ل»التجديد» أن جل مطالب النقابة في طريقها إلى التسوية، وأن إدماج الأطر المتعاقدة سيتم على ثلاثة مراحل في أفق يونيو 2012، مؤكدا أنه يتم الإشتغال في إطار المساطر القانونية مع وزارة المالية لمراجعة النظام الأساسي للوكالة.وأضاف ذات المصدر أن الاتفاقية المذكورة تنص على التوازن مع الأنظمة في المؤسسات المماثلة للوكالة مما يتطلب الوقت الكافي لذلك.
وأضاف المصدر الإداري ل»التجديد أن المجال الجغرافي الذي تستهدفه برامج الوكالة مع جمعيات المجتمع المدني يتمثل في المناطق النائية، وأن التعيينات من اختصاص الإدارة، وهو ما اعتبره البلاغ النقابي أمرا تعسفيا في حق الأطر المعنية. واستنكر البلاغ النقابي الجمود الذي يعرفه الملف المطلبي الداخلي والمتمثل في التعويض عن الإقامة والترقية الداخلية ونظام التقاعد والالتحاق بالزوج، مضيفا أن هذه الإجراءات الإدارية أتت في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة.