النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تلوّح بإضراب وطني مفتوح احتجاجا على «إهمال» ملفها المطلبي

هدّدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بتنفيذ إضراب وطني مفتوح في حال استمر وضع «إهمال» ملفها المطلبي، الذي يختزل أساسا في «صرف مبلغ 600 درهم، بشكل مستعجَل ودون ربط ذلك بملف مراجعة النظام الأساسي» و«إدماج الفوج الأول من متعاقدي الوكالة ابتداء من فاتح يوليوز 2011» و«الإسراع في دراسة اقتراح النقابة الخاص بالنظام الأساسي
المقدم إلى الحكومة».
وقد جاء هذا التلويح بالإضراب في صيغة تهديدية في حال لم تتمَّ الاستجابة لمطالبها، خاصة إذا ظل وضع «الإقصاء» قائما بعد الإضراب الذي سيخوضه مستخدمو الوكالة، بدعوة من النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، والذي لم يقرَّر تاريخه بعدُ وسيستمر على مدى ثلاثة أيام.
ونددت النقابة، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفته ب»استعمال الإدارة طرقا تهديدية، من قبيل إعادة انتشار جميع مستخدَمي الوكالة واقتطاع في الرواتب وتأخير في صرفها والتسويف في معالجة النقط المطلبية الداخلية». كما أكد البيان موقف النقابة الرافض لكل ما من شأنه أن يمس بحق المستخدمين الدستوري في خوض الإضراب، حيث تمت الاستعانة بوثيقة إدارية تُهدِّد بالاقتطاع من رواتب المستخدَمين الذين قد يشاركون في الإضراب. كما أكدت النقابة عزمها على خوض محطات نضالية تصعيدية، حيث ستتخلل الإضرابَ الوطني المفتوحَ الذي هددت به النقابة وقفاتٌ احتجاجية لمستخدمي الوكالة أمام مؤسسات حكومية مسؤولة عن تدبير المؤسسات العمومية. وأضاف البيان أن النقابة ترفض أن «تتعرض مصالح المستخدمين للضياع نتيجة الصراعات الشخصية».
وأكد بعض المستخدمين، في تصريحات مختلفة ل«المساء»، أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية لا تتوفران على تصور واضح لحل الملف المطلبي لمستخدمي الوكالة، «الذين يتخبطون في العديد من المشاكل على رأسها المشاكل المالية»، إإضافة إلى بعض المطالب المستعجَلة، كإدماج المتعاقدين والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوكالة، مؤكدين تشبثهم بمطلب الإدماج الكلي لكافة المتعاقدين والمتعاقدات، مضيفين أنه لا حديث عن تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمستخدمات والمستخدمين ما لم تتمَّ مراجعة النظام الأساسي مراجعة شاملة بشكل يتماشى مع ما تقوم به هذه الفئة من مهام جسيمة من أجل تنفيذ برنامج التنمية البشرية. وطالب المستخدمون أنفسُهم الوزارة الأولى ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة الوصية وإدارة الوكالة بالتعاطي الإيجابي مع مطالب النقابة وإنصاف هذه الفئة من العاملين في المجال الاجتماعي، بعيدا عن أسلوب «التسويف» و«المماطلة»، حسب وصفهم.