شغيلة ال" ADS" تحتج أمام البرلمان

نفذ مستخدمو ومستخدمات وكالة التنمية الاجتماعية، صباح يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري وقفتين احتجاجية الأولى أمام مقر البرلمان، والثانية أمام مقر الوكالة بالرباط، احتجاجا على ما وصفه بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بالقرارات التعسفية والانتقامية التي صدرت عن الإدارة، والمتمثلة "في البدء في تفعيل المذكرة الإلزامية التي تستهدف التنقيل التعسفي الجماعي لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة في ظرفية تعرف فراغا سياسيا مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة؛ وعدم توصل اطر الوكالة إلى غاية يوم الأحد 11 دجنبر 2011 براتب شهر نونبر مما ترتب عنه مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم؛ فضلا عن اقتطاعات من رواتب المستخدمين والمستخدمات عقابا لهم عن خوضهم حقهم الدستوري وهو الإضراب دفاعا عن مصالحهم ضد الشطط في السلطة الذي تستعمله الإدارة في حقهم، والتأخر الحاصل في معالجة ملف النظام الأساسي للوكالة، وعدم احترام تعهدات اتفاق 27 يونيو 2011 الموقع مع النقابة، وتحمل إدارة الوكالة لهذا التأخر المقصود؛ و جمود كلي في معالجة الملف المطلب الداخلي كالتعويض عن الإقامة، والترقية الداخلية، ونظام التقاعد، والالتحاق بالزوج".
إلى ذلك، اعتبر البلاغ أن الإضراب الوطني الذي نفذته النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومي 7 و8 نونبر 2011، حقق نجاحا كبيرا، قبل أن يستنكر تعنت ورفض الإدارة لفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول رغم العديد من محاولات النقابة المذكورة، مُطالبا بتحمل الدولة لمسؤوليتها في الدفاع عن مصلحة وكالة التنمية الاجتماعية ومستخدميها.
وهتف المحتجون بشعارات، تطالب بالتدخل لإنصافهم، ووضع حد لتصرفات مدير الوكالة الذي يضايقهم، ويكرس ما وصفه أحد المتضررين الهشاشة داخل مؤسسته، بدل أن يساهم في محاربتها في المجتمع.