فاعلون جمعويون ل «التجديد» :طريقة تدبير المرحلة الأولى من عمل الحكومة الجديدة وسيساهم في دعم الثقة والمصداقية

أجمعت فاعلات نسائية على أن الحكومة المقبلة ستكون أمامها ملفات أولية في مائة اليوم الأولى من عملها، معتبرات أن التدبير الأولي لها سيعطي مؤشرات حقيقية على الإرادة في التغيير، وسيساهم في دعم الثقة والمصداقية في الفريق الحكومي.
وأضافت الفاعلات الجمعويات في تصريحات متطابقة ل "التجديد"، بأن مراحل الأولى لعمل الحكومة ستوجه مداخل الاشتغال وتدبير الملفات الأساسية التي تؤطر انتظارات الشعب المغربي. مشددات على أن هذه المحطة الأساسية تحتاج إلى تركيز شديد، لأنها تعطي إشارات النهوض بالمغرب. وأكدن على أن النساء فاعلات في التغيير، ويجب أن يأخذن مكانهن في مسارات هذه التحولات.
فيما لخص رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، توجهات الحكومة الجديدة نحو تحقيق شعار "محاربة الفساد و الاستبداد".
وإلى ذلك، قالت عزيزة البقالي القاسمي (رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي): "ندرك أن الحكومة الجديدة في أولى مراحل عملها ستكون أمامها ملفات أولية يمكن القول أنها تعطي بالضرورة إشارات ستساهم في دعم الثقة والمصداقية في عمل الحكومة، وهي تعكس انتظارات فئة عريضة من المجتمع المغربي". مؤكدة على أن "أول ما ينتظر في المائة اليوم الأولى من عمل الحكومة، يتوجه نحو الإعلاء من شأن الكفاءة والنزاهة في فريق العمل الحكومي، ثم أجرأة واضحة على مستوى محاربة الفساد، بإعطاء إشارات إيجابية على المستوى الخدماتي، عبر إجراءات يحسها المواطن في التعامل اليومي، مرافق مواطنة تحترمه كإنسان". مضيفة بأن لا بد أيضا من إشارات إيجابية تؤشر على جدية الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام، بما يدفع إلى احترام الذوق العام للمغاربة، وتبعا لذلك ذكرت رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي "تقديم الخدمة الاعلامية التي تساهم في بناء الأسرة المغربية، ويمكن التأكيد على أنها تحتاج لإجراءات ربما كثير منها ذات طابع اجتماعي، نحتاج فيها أن تجد الأسرة المعوزة بالخصوص مؤشرات على بداية الاهتمام بهذه الفئة، في إطار تحسين دخل الأسرة، وعلى مستوى الخدمة الصحية، وإعادة الثقة في التعليم العمومي، وفتح فرص جديدة على مستوى التشغيل بما يعطي ضمانات على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص".
وأكدت عزيزة البقالي على "أن قضاء الأسرة يحتاج إلى بوادر نفس جديد، تنطلق مؤشراتها في هذه المرحلة من عمل الحكومة الجديدة، بما يعطي قضاءا داعما للأسرة واستقرارها، وبما يجعل منه مساهما في تحصين المجتمع ووقايته من مجموعة من الانحرافات. وقالت "وندرك من منطلق مجال اشتغالنا، أنه لا بد من تعاون على مستوى تقوية النسيج الجمعوي، بسياسة واضحة تطبعها الشفافية والوضوح وإشراك الجميع في التعاون حول ملفات ذات أولوية".
من جهتها قالت بثينة قروري (رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية): "نحن واعون بأن هناك إكراهات حقيقية ستواجه الحكومة في مراحل عملها الأولى على الخصوص، ولكن رغم ذلك نسجل أن لنا تطلعات تتجاوز المائة اليوم الأولى من عمل الحكومة، التي نظن أنها تعطي مؤشرات حقيقية على الإرادة في التغيير، كما أنها محطة أساسية تحتاج إلى تركيز شديد، لأنها تعطي إشارات النهوض بالمغرب".
وتحدثت قروري في هذا الشأن، على إجراءات سياسية اعتبرتها تؤشر على نفس التغيير المنشود، وهي إشارات ذكرت الفاعلة الجمعوية بأنها تتجاوز الانشغالات المتعلقة بخصوص المرأة والأسرة المغربية، ولكنها ضمنيا تؤسس لبداية عمل فعال في اتجاه معالجة هذا الملف.
ولخصت هذه الإجراءات في التوجه نحو العمل على إرساء حكامة جيدة، تسهيل الولوج إلى الخدمات، خدمة صحية في متناول جميع المغاربة، إرساء مجموعة من المؤسسات التي نص عليها الدستور الجديد مثل المجلس الاستشاري للأسرة والطفل..، مجموعة من التدابير في المجال المالي...مشددة على أن النسيج الجمعوي سيشكل هيئة داعمة للمشروع الحكومي بملفات مطلبية واقعية، وباقتراحات في إطار المشاركة في إنجاح التجربة، قبل أن تشيرإلى أن النساء فاعلات في التغيير ويجب أن يأخذن مكانهن في مسارات التحولات التي يعيش على إيقاعها المغرب.
من جهة أخرى، أكدت نزهة الغالي (الباحثة في قضايا المرأة والسياسة)، على مجموعة من المشاكل العالقة تتوجه نحوها انتظارات جميع المواطنين، وتتعلق بقطاعات حيوية تحتاج إلى عمل بنيوي عميق، على رأسها قطاع الصحة، التعليم، ثم التشغيل. معتبرة أن مائة اليوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة، ستوجه مداخل الاشتغال وتدبير هذه الملفات الأساسية التي تؤطر انتظارات الشعب المغربي. وهي إجراءات باعتقادها يمكن أن تعطي مؤشرات على الانتقال إلى عمق معالجة هذه الملفات الملحة، بالمخطط الاستعجالي لعمل الحكومة.
واعتبر محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحكومة تواجه مجموعة من الملفات المستعجلة، ذكر أنه من شأن احتوائها أن يزرع بعضا من الاطمئنان في صفوف المواطنين.
ورأى رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، "أن المرحلة المقبلة تحتاج أولا إلى تنزيل مضامين الدستور خاصة ما له علاقة بمجال الحقوق و الحريات، وتوفير مناخ حقوقي سليم من خلال تحقيق انفراج سياسي واسع بتصفية ملفات الاعتقالات السياسية بالإفراج على المعتقلين السياسين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير، و الاستجابة الموسعة إلى مطالب الحيوية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية...، ودمقرطة الإعلام العمومي وانفتاحه أمام كل الفعاليات وأمام كل الآراء المناهضة والمؤيدة، كما نعتبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من ضمن الملفات المستعجلة من قبيل المصادقة على معاهدة روما، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري".
وأضاف أنه "من بين الملفات الملحة أيضا تحقيق شعار الشارع القاضي بمحاربة الفساد والاستبداد، والذي كان شعارا لكل الأحزاب السياسية أيضا، من خلال إعفاء المسؤولين المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، وإعفاؤهم من المسؤولية، تم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب واستبعاد إصدار تشريعات بمقتضى قوانين استثنائية".
وألح محمد النوحي على أنه من الضروري أيضا، "الإقرار بقانون للصحافة يقطع مع عهد العقوبات السالبة للحرية، و الإسراع في استصدار قرارات حازمة وجدية لإرجاع الأموال المنهوبة، ومحاسبة ناهبي المال العام، ونهج سياسة عادلة تكفل توزيع الثروة واستفادة كل المواطنين.
من جهة أخرى، نعتبر القضاء على الرشوة والريع أمرا مستعجلا، وإقرار ضريبة متوازنة ومسائلة المتورطين في شبهة التملص الضريبي لتحسين مداخيل المالية".