تقرير عن الملتقى النسائي الثاني 14 15 ماي 2011 مؤسسة الأسرة في الإصلاح الدستوري

تفعيلا لمضامين نداء الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقه منتدى الزهراء للمرأة المغربية مع فعاليات أخرى ، نظمت جميعة الوعي و الإصلاح النسوي بارفود بتنسيق مع المجلس الحضري للمدينة الملتقى النسائي الثاني تحت شعار "مؤسسة الأسرة في الإصلاح الدستوري" يومي 14 و 15 ماي 2011 بمعهد التكنولوجية الفندقية و السياحية.
افتتحت الجلسة الأولى بكلمة لرئيسة الجمعية الأستاذة كلثوم الفضيل رحبت فيها بالحضور و ذكرت بأهداف هذا الملتقى و كذا الظرفية الدقيقة التي ينعقد فيها، أما الدكتور عبد الله صغيري رئيس المجلس الحضري فنوه بمجهودات الجمعية في توعية المرأة و الأسرة وأكد أن المجلس مستعد للتعامل مع كل المبادرات الجادة . بعد ذلك تقدم الدكتور حسن بخاري عضو المجلس العلمي بالرشيدية بمداخلة تحت عنوان كرامة الأسرة بين الشريعة و العرف أكد فيها أن الخير و المنفعة في جميع المجالات مرتبطة بالشريعة الإسلامية التي توفر الاستقرار للأسرة ، كما انتقد الداعين إلى المساواة المطلقة بين الجنسين . وفي حديثه عن العرف أكد أنه دليل معتبر في الأحكام ما دام لا يتنافى مع الشرع . أما الأستاذ المحامي عبد الصمد الإدريسي عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان فتحدث في كلمته عن الايجابيات التي جاءت بها مدونة الأسرة منها تسهيل اللجوء إلى القضاء ، حماية المحضون ، تأكيد جريمة عدم الإنفاق، أما عن أهم سلبياتها فلخصها في ارتفاع نسبة التطليق ، وتعقيد مسطرة الزواج ، التسهيل بانحلال الأسرة ، كما طالب بدسترة حماية الطفل و تجريم الاستغلال الجنسي . في حين تطرقت الأستاذة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء إلى مقاربة الصلح التي نهجها المنتدى من خلال مراكز الاستماع والإرشاد الأسري لشبكته الجمعوية و دورها الفعال في الإرشاد الأسري و التي حققت نسبة صلح 70 بالمائة من الحالات المعروضة عليها ، كما دعت إلى الحماية القانونية لهذه المراكز وإشراكها في تطبيق مسطرة الصلح الواردة في المدونة كما اقترحت إشراك جمعيات المجتمع المدني في لجنة دراسة ملف الزوجين و عدم مطالبة قاضي الأسرة بتقديم الناتج السنوي .
في اليوم الثاني للملتقى أشار الأستاذ عبد الصمد الإدريسي إلى التراجعات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان مطالبا بوضع إجراءات استعجالية للحصول على دستور ديمقراطي يضمن حرية التعبير و الإعلام ، حق التعليم و الرعاية الصحية ، حق الشغل والسكن ، حق الأطفال في التغذية المناسبة ، حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب و النقابات . هذه الحقوق التي لا يمكن أن تحقق إلا بالقطع مع منطق التعليمات الشفوية و تواري كل رموز الفساد الإعلامي و السياسي و الاقتصادي .أما الأستاذة بثينة قروري فاستهلت مداخلتها بكرونولوجية الأحداث السياسية منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب و الذي عرف انفتاحا ملحوظا. لكن بعد انتخابات 2002 وقعت انتكاسة سياسية بعد تعيين السيد إدريس جطو وزيرا أولا ضد على المنهجية الديمقراطية. ثم جاءت أحداث 16 ماي و ما ترتب عنها من إجهاز على الحريات العامة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية الشعواء التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية من طرف التيار ألاستئصالي . ثم تحدثت عن الحراك السياسي الذي واكب التحركات العالمية و التطلعات العربية نحو مزيد من الديمقراطية و الحرية .فجاء الخطاب الملكي ل 9 مارس ليدشن مرحلة جديدة من الإصلاح الديمراطي فتم تشكيل لجنة استشارية لهذا الغرض، مطالبة بإصلاحات سياسية عميقة و دسترة مؤسسة الأسرة لنضمن لها الموقع الذي تستحقه .أما الأستاذة فاطمة الزهراء بنحسين الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء فتحدثت عن مكانة الأسرة في الإسلام و كذا في المواثيق الدولية باعتبارها قضية أساسية في معركة التدافع القيمي مستعرضة نماذج من دساتير مقارنة أعطيت فيها أهمية للأسرة ( الجزائر ، مصر، تركيا، اليابان...) . و في حديثها عن الأسرة في المغرب تحدث الأستاذة المحاضرة عن أهم القوانين : مدونة الأسرة ، تعديل القانون الجنائي ، قانون الشغل ، قانون الجنسية الذي أتاح للأم منح جنسيتها للابن . كما طالبت بالتنصيص على مجلس الأسرة في الدستور و اعتماد المساواة بين الرجل و المرأة على الكرامة و الإنصاف