بنك المغرب يشخص وضعية الاقتصاد الوطني في فترة انتقال حكومي

من المرتقب أن يشكل انعقاد مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2011 حدثا مغربيا بامتياز، حيث يأتي قبيل تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. ويترقب الفاعلون والمراقبون طبيعة قراءة المجلس للوضعية الاقتصادية والنقدية لمغرب يستعد أن يتولى فريق حكومي تدبير تركة اقتصادية واجتماعية لحكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها. وأكد مصدر مسؤول في بنك المغرب ل " التجديد" على أن تقرير مجلس بنك المغرب سيتضمن الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للفصل الثالث من سنة 2011، وبالتالي فهي ستعد تقرير شبه نهائي لحصيلة حكومة عباس الفاسي الاقتصادية. وأيضا سترسم بعض معالم التوجه الاقتصادي الذي سيصاحب عمل الحكومة المقبلة.
ويترقب بنك المغرب، حسب معطيات حصلت عليها "التجديد" أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4.5 بالمائة و 5.5 بالمائة سنة 2011. إلا أن هذا التوجه، الذي يتوقع أن يتواصل خلال سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي. وطبيعة الإصلاحات الهيكلية التي ستباشرها الحكومة المقبلة. وكذلك قراءة البنك لأزمة تمويل الاقتصاد الوطني وصندوق المقاصة.
ومن المتوقع أن يحافظ المجلس على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 3.25 بالمائة، وحسب معطيات "التجديد" تعكس مسار نمو القروض الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. في هذا الصدد عرفت الديون، مع نهاية شهر أكتوبر، نموا بنسبة 6.4 بالمائة مقابل 14.3 بالمائة في السنة الماضية ارتباطا بتراجع وتيرة نمو القروض البنكية التي انتقلت من 10.3 بالمائة إلى 7 بالمائة. ويعزى هذا التباطؤ من جهة إلى تدني الديون المختلفة على الزبناء بنسبة 4.1 بالمائة مقابل ارتفاع قدره 11.8 بالمائة سنة من قبل، ومن جهة أخرى، إلى تراجع وتيرة نمو القروض للتجهيز التي انتقلت من 17 بالمائة إلى 2.8 بالمائة. كما تزايدت القروض العقارية من 9.9 بالمائة إلى 11.1 بالمائة، فيما انتقلت قروض الاستهلاك من 8.7 بالمائة إلى 11.2 بالمائة.
وبخصوص أزمة التمويل، يتضح من خلال توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية تباطؤ معدل نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص حيث انتقلت من 11.5 بالمائة إلى 8.9 بالمائة. وقد نتج هذا التطور عن تزايد وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر بنسبة 8.7 بالمائة وتدني القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 9.2 بالمائة. ويظهر من خلال توزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية نمو الأصول المملوكة من طرف الأسر بنسبة 6.7 بالمائة وشبه استقرار أصول الشركات غير المالية الخاصة وانخفاض أصول القطاع العمومي بما قدره 5.8 بالمائة.