ثمة ترقب كبير لمآل المشاورات الجارية حول الحكومة المقبلة، والذي دخل مرحلة مفصلية، لا ينبغي اختزالها في عمليات حسابية تهم توزيع الحقائب أو مجرد تشاور حول الأسماء المؤهلة لتحمل مسؤوليات تلك الحقائب، فعلى الرغم من أهمية ما سبق، ينبغي التأكيد على أن التحالف الحكومي مدعو لتجسيد تطلعات المغاربة، وتقديم أولى المؤشرات الملموسة على التزامه الفعلي بشعاراته وأهدافه البرنامجية، والأهم هو جعل محطة الإعلان عن الحكومة هيكلة وأقطابا ومسؤوليات محطة صيانة للرصيد السياسي الذي تراكم منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات وتنامى مع النجاح في استحقاقات ما بعد النتائج، بدءا من التعيين الملكي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها وانتهاء بتوقيع ميثاق الأغلبية بأهدافه العشر وآلياته التطبيقية وما عكسه من روح تعاون استثنائية بين قوى التحالف الحكومي، وبعده اعتماد الحزب لمسطرة ديموقراطية لاختيار وزرائه في الحكومة ولآليات صارمة في ميثاقين من أجل مواجهة استغلال النفوذ وتنازع المصالح والقطع مع ثقافة الريع السياسي وتقديم نموذج جديد للمسؤول السياسي، وهو رصيد كشف عن عودة تدريجية ، رغم عدم اكتمالها، لقدر معتبر من الثقة في الفعل السياسي، واستعادة جزء من مصداقيته المفقودة. من هنا ينبغي الوعي بحساسية اللحظة السياسية الراهنة، والتي جعلت الحراك السياسي الديموقراطي ينتقل إلى المجال المؤسساتي والانتخابي، وأدى إلى تراجع تأثير وفعالية المبادرات الصادرة من خارج هذا المجال رغم ما قد يثار من أهمية رمزية لها، ووضعتها على طريق انحسار تدريجي يمثل الوجه الآخر والمقابل لحالة التقدم التدريجي في الفعل السياسي المؤسساتي وحالة الاستقطاب التي يشهدها على مستوى المجتمع ونخبه وفاعليه من أجل الانخراط فيه، و استمرار هذه المعادلة سيمكن المغرب من تعزيز استقراره وتسريع مسلسل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة التي وضع الدستور خطاطتها، وما يزال المغرب في حاجة إلى ترجمتها في مؤسسات وقوانين وسياسات عمومية جديدة. لقد بدا واضحا أن مسلسل ثورة الصناديق أخد يتقدم ويتمايز عن مسلسل ثورة الشوارع التي شهدتها دول عربية أخرى، ودون الدخول في منطق المفاضلة فإن المسار الذي اختاره المغرب، وكان للمؤسسة الملكية دور مفصلي في ترجيح كفته وتسريعه، ثم مسؤولية القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بخيار الإصلاح في إطار صيانة الاستقرار، كل ذلك يمثل الأساس الحاكم لكسب الاستحقاقات القادمة، وخاصة ما يهم ورشين الأول تقديم حكومة مغربية مسؤولية ومنسجمة وفعالة وتجسد من خلال أعضائها عناصر الكفاءة والنزاهة والفعالية والإلتزام، والثاني التقدم ببرنامج حكومي قوي يستجيب للانتظارات ويجدد الإلتزام بالبرامج الانتخابية، ويجسد التطلعات في مغرب جديد، وسيكون لنتائج هذين الورشين آثار هامة ستحكم سيرورة التحول السياسي في البلاد، مما يفرض على الجميع استشعار المسؤولية، حتى لا نربك رصيد الثقة المجتمعية المتنامية أو نشوش على ما كسبه المغرب عبر شهور من النضال الديموقراطي المستميت.
