العماري رئيسا للفريق واعمارة نائبا أولا لرئيس مجلس النواب

اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز العماري رئيسا جديدا لفريق الحزب بالبرلمان للولاية التشريعية الثامنة خلفا لحسن الداودي الرئيس السابق.
وكانت المرحلة الأولى والتي ينص القانون الداخلي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن الأمانة العامة للحزب هي التي تحسم في أحد الأسماء الثلاثة الذين اختارهم أعضاء الفريق ممن حصلوا على أصوات خمس أعضاء الفريق، الذين يتم اختيارهم بعد مرحلة الترشيح والتداول والتصويت، قد اختار خلال هذه المرحلة نواب فريق العدالة والتنمية كل من لحسن الداودي ولحبيب الشوباني وعبد العزيز العماري مرشحين ثلاثة لشغل منصب رئاسة فريق المصباح خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016. وطالب العماري، النائب عن دائرة الحي المحمدي بالبيضاء والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالجهة، فريقه الجديد بضرورة الاجتهاد في الاسئلة الشفوية وبالخصوص أن الفريق أصبحت حصته 8 أسئلة في الجلسة الاسبوعية وهو ما سيلزم الفريق الجديد بضرورة أن يكون له فائض من الأسئلة قبل كل جلسة.
ورشح الفريق، عن طريق الانتخاب، كلا من عبد القادر اعمارة نائبا أولا لرئيس مجلس النواب، وعبد الله بوانو محاسبا في المكتب، وكلا من جميلة مصلي وعبد اللطيف برحو أمينين للمجلس.
وعلمت «التجديد»، أن ندوة الرؤساء، والتي تضم رؤساء الفرق البرلمانية أو من ينوب عنهم ورئيس مجلس النواب، أجرت آخر اجتماع لها أول أمس الثلاثاء قبل جلسة أمس الأربعاء لإدخال التعديلات الضرورية على القانون الداخلي للمجلس .
وحسب مصدر من داخل اللجنة تم الاتفاق في لقاء رؤساء الفرق البرلمانية على تشكيل لجينة لمراجعة النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه يتعذر على الجلسة العمومية لأمس الأربعاء انتخاب رؤساء اللجان كون الدستور الجديد ينص على ضرورة إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب على المحكمة الدستورية قبل اعتماده، موضحا أن جلسة الأربعاء يتوقع أن تقتصر على انتخاب 13 عضوا من أعضاء المكتب فقط وستعقد قبل الجلسة لقاء لرؤساء الفرق يتفقون فيه على محضر للرفع من عدد أعضاء مكتب المجلس من 13 إلى 14 وذلك لتمكين المعارضة من المشاركة في مهمة المحاسبة والأمناء التي يجب أن تكون مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.
وأضاف المصدر أن اجتماع لجنة الرؤساء ليوم الثلاثاء اتفق على الإبقاء على 20 عضو لكل فريق في مجلس النواب مع رفع عدد اللجان من 6 التي كانت حاليا إلى ثمانية وتغيير الفصل المتعلق بعرض البرنامج الحكومي أمام المجلسين مجتمعين والتصويت عليه من قبل مجلس النواب كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور.