أبرز الأحداث الإعلامية لسنة 2011

الحوار الوطني حول الإعلام كتاب أبيض ب150 توصية
توج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أشغاله باقتراح 150 توصية و«كتاب أبيض» ستقدمها هيئة إدارة الحوار الوطني . وقد أفرز العمل التقني الذي أنجز على أساس مداولات جلسات الحوار ومذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والبحوث الميدانية، عن صياغة وثيقة هامة أطلق عليها «الكتاب الأبيض» وترصد حال القطاع، وحوالي 150 توصية تتعلق بدسترة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية، وبالتشريع (جانب القانون)، والإجراءات المواكبة للنهوض بالقطاع في كل المجالات. وتشمل هذه المجالات، حسب المصدر ذاته، الصحافتين المكتوبة والالكترونية، والأنترنت، والإذاعة، والتلفزة، والإشهار، والدعم العمومي، والتكوين وغير ذلك . وقد تم صياغة «الكتاب الأبيض» والتوصيات، على أساس تشخيص حالة القطاع، مختلف الجوانب، بما في ذلك قانون الصحافة والإعلام العمومي والمقاولات الصحفية، وأخلاقيات المهنة، والإشهار، وهيئات الحكامة، والتكوين والتكوين المستمر، والدعم العمومي وآلياته، والتكنولوجيات الجديدة، والأنترنت للإعلام والاتصال الجمعوي والمحلي. وضمت هيئة إدارة الحوار الوطني رؤساء الفرق في مجلسي البرلمان، فضلا عن وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
الفصل 28 من دستور 2011 : حرية الصحافة مضمونة
من بين ما اعتبر إنجازات مهمة خلال سنة 2011 ما جاء به الفصل 28 من دستور فاتح يوليوز والذي نص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وأيضا بأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. كما دعا يشجع ذات الفصل السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. كما قال الفصل المذكور بان القانون هو من يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. وانه من يضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. واكد على ضرورة سهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور.
اعتقال رشيد نيني
ضمن أبرز الأحداث التي شهدتها سنة 2011 اعتقال الصحفي رشيد نيني والذي أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكم المحكمة الابتدائية الصادر بحق المدير السابق ليومية (المساء)والذي كان قد توبع في هذا الملف بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء, والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة».. فيما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في يونيو 2011 بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود. وهي المحاكمة التي عرفت حملة تضامنية دولية وعربية ووطنية واسعة النطاق اجتمعت على رفض محاكمة صحفي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة وطالبت بالإطلاق الفوري لسراحه. وقد أثارت محاكمته من جديد موضوع استقلال القضاء وما راج من خلفية عقابية وانتقامية من رشيد نيني عن طريق القضاء. وهو الاعتقال الذي اعتبره دفاع رشيد نيني النمشكل أساسا من المحاميين مصطفى الرميد وخالد السفياني، أن هذا الحكم له طابع انتقامي ويدخل في إطار تصفية الحسابات، و أن أكبر دليل على ذلك هو تغييب فصول قانون الصحافة والحكم على نيني بأقصى العقوبة ومتابعته في حالة اعتقال ورفض السراح مرات عديدة. وأضافا أن الحكم يؤكد أن ملف نيني لم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلةكما عبرا عن أملهم في أن يكون هناك قرار سياسي من أعلى سلطة في البلاد يتجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية ويمنح رشيد نيني الحرية التي يستحقها.