الخلفي: 600 إجراء في البرنامج الحكومي و أزيد من 10 صناديق اجتماعية

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق بإسم الحكومة، البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أخيرا ب«الطموح»، موضحا خلال البرنامج الأسبوعي «ملف للنقاش» الذي تقدمه قناة «ميدي1 تي في»، أن البرنامج تضمن سلسلة واسعة من الإجراءات بلغت إلى 600 إجراء، وتجاوز اقتراح 10 صناديق لحل مجموعة من المعظلات الاجتماعية كالفقر والبطالة وتحديات العدالة الاجتماعية، كما طرح سلسلة من القوانين لتنزيل مقتضيات الدستور، 16 قانونا تنظيميا، وأزيد من 20 قانونا عاديا، وسلسلة من المؤسسات التي سترسي لعهد جديدا في دولة القانون لمكافحة الفساد والجهوية المتقدمة يوضح الخلفي .
وعن ردود الفعل التي تلت عرض البرنامج، ميز الخلفي بين نوعين من الردود، مشيرا إلى التفاعل الشعبي الجيد مع البرامج، بالإضافة إلى تفاعل النخب الاقتصادية ونخب الأكاديمية العلمية التي عبرت عن مواقف إيجابية، وعن تفاؤل حذر، فيما اختارت المعارضة الإدلاء ببعض الردود مباشرة بعد عرض رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للبرنامج.
وأضاف الخلفي في معرض أجوبته عن مداخلات أحمد التهامي عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة، ولحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن البرنامج تضمن سلسلة من السياسات الجديدة، ومقاربات جديدة مندمجة احتوت 20 برنامجا جديدا، وأزيد من 30 التزام رقمي بأهداف محددة، وإجراءات مكثفة وأهداف طموحة، وعلى المستوى الاقتصادي تضمن البرنامج ستة أهداف كبرى.
من جهة أخرى، قال الخلفي أن البرنامج الحكومي الموجود في 96 صفحة نتاج عملية تشاركية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار البرامج الانتخابية للأحزاب، استحقاقات تنزيل الدستور، وانتظارات المواطنين والمجتمع المدني من خلال المراسلات التي وصلتهم في كل المجالات، كما تم الاعتماد على الالتزامات الدولية للمغرب.من جانبه، أكد لحسن حداد، وزير السياحة أن البرنامج الحكومي، ذو رؤية سياسية، تم التركيز على الأهداف، وعلى السياسة العمومية ولم يركز على الآلية على اعتبار أن المشكل لا يكمن في الآليات، بل في الأهداف وكيفية الوصول إليها، ونوعية المقاربة الجديدة التي سنتبناها للوصول إلى ذلك، مضيفا خلال مداخلة له أن البرنامج الحكومي يتضمن المئات من الإجراءات، ب 31 مؤشرا رقميا، تمت دراسة كل منها على حدة، كما تم التعامل مع الواقع بشكل من المرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتظارات المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية التي اتفقنا عليها جميعا.
وشدد حداد أن البرنامج لا يتضمن أي تراجع عن الوعود، بل ركز على وضع قطيعة مع الشكل المألوف في التعامل مع تدبير الشأن السياسي السابق، في إطار تصور جديد، وفي إطار الظرفية المالية الصعبة التي يعيشها المغرب،كان ضروريا أن نوازي بين الطموحات و الآليات و الموارد التي نعتمدها الآن.
وفيما يتعلق باحتجاجات المعطلين، وإحراق الذات، أكد الخلفي أن البرنامج الحكومي أولى اهتماما بالشباب المعطل الذي يصل إلى مليون و40 ألف عاطل كرصيد، و 190 ألف تلتحق بسوق الشغل سنويا من خلال تقديم 16 إجراءا يتضمن برامج جديدة تتمثل في»التأطير والاستيعاب والمبادرة»، كما توقف البرنامج عند إشكال الشباب المغربي حاملي الشهادات الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد، 50 ألف منهم سنويا سيستفيدون من منحة تدريب للتكوين والتأهيل للدخول إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى المقاولات الحديثة النشأة، وبرنامج الاستيعاب للقطاع الغير منظم، أما بخصوص الأطر المعطلة، فقد التزمت الحكومة السابقة بتشغيلهم، ووقعت على خلفية ذلك محاضر ونحن ملتزمون بتنفيذ ما التزمت به الحكومة السابقة.