الاحتلال يمدد اعتقال "الدويك" و"الجامعة" و"التعاون" تنددان

طالب الفلسطينيون الكيان الصهيوني بالإفراج عن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وعشرات النواب الفلسطينيين الآخرين المختطفين في معتقلات الاحتلال، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني، أول أمس، فيما نددت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي باعتقال الدويك. وقال المسؤول الفلسطيني المقرب من المفاوضات ل“فرانس برس” إن (كبير المفاوضين الفلسطينيين) صائب عريقات أعطى نظيره الصهيوني إسحق مولخو رسالة يطالب فيها الحكومة الصهيونية بالافراج الفوري عن الدويك وأكثر من 23 نائباً منتخباً آخرين أبرزهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي . ووصفت رسالة عريقات اعتقال الدويك بأنه “جاء خطوة لضرب المصالحة الفلسطينية الداخلية والديمقراطية الفلسطينية”.
وكان جيش الاحتلال اعتقل الخميس الماضي الدويك على أحد الحواجز في قرية جبع بين رام الله والقدس أثناء توجهه إلى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ودعا عريقات في الرسالة إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين قبل اتفاقية اوسلو”. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن رسائل مماثلة أرسلت “إلى مندوبي اللجنة الرباعية ووزير خارجية الأردن ناصر جودة”.
وأدانت جامعة الدول العربية اعتقال الدويك، ووصفته ب“الجريمة النكراء”، وطالبت الهيئات البرلمانية الدولية بضرورة التدخل لإطلاق سراح جميع أعضاء المجلس التشريعي في معتقلات الاحتلال. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح إن “إسرائيل” أقدمت على جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالعبث بالقانون الدولي، وعملية السلام باعتقال عزيز الدويك بطريقة عدوانية ومن دون أدنى سبب، إلا الاستهانة. وأوضح صبيح أن “هذا الاعتقال يأتي في إطار استمرار استهداف “إسرائيل” لأعضاء المجلس التشريعي، حيث لا تزال تعتقل العديد من الأعضاء من القيادات البارزة من كل الفصائل، كما تمارس عدواناً مستمراً ضد النواب أعضاء المجلس التشريعي من مدينة القدس المحتلة دون اكتراث لأي احتجاجات أو رفض لهذه السياسة من منظمات حقوق الإنسان في العالم”.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اعتقال جيش الاحتلال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك. وقال أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في بيان، أول أمس، إن اعتقال الدويك يعد “خرقا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”. ومددت محكمة الاحتلال في عوفر اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى اليوم (الثلاثاء)، تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري، وفق ما أفاد محاميه. وقال فادي القواسمي الذي يتولى الدفاع عن الدويك “تقدمت بطلب إطلاق سراح الدكتور عزيز، لكن المحكمة أجلت البت في القضية إلى الثلاثاء المقبل (اليوم)، لإعطاء النيابة العسكرية “الإسرائيلية” فرصة إصدار أمر اعتقال إداري ضده”، وأشار إلى أن الدويك حضر جلسة المحكمة التي أعلن فيها تأجيل البت في الطلب. وكان الدويك قد دعا في رسالة وجهها من داخل سجن عوفر عن طريق محاميه أن اعتقاله من قبل قوات الاحتلال جاء لتعطيل المصالحة الفلسطينية الداخلية واستمرارًا لتعطيل عمل المجلس الذي يفترض أن يعقد جلسته بداية فبراير المقبل. وناشد الدويك الرئيس محمود عباس دعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد في جلسة عاجلة وفتح أبواب البرلمان أمام النواب في الضفة الغربية لممارسة عملهم ومناقشة خروقات واعتداءات الاحتلال بحق ممثلي الشعب واتخاذ الخطوات المناسبة.