سكان الحي العسكري بمراكش يطالبون بإعادة هيكلة حيهم بدل ترحيلهم

جدد سكان الأحياء العسكرية بمراكش مطالبتهم بإعادة هيكلة حيهم وتمكينهم من المنازل التي قطنوها لمدة تفوق 30 سنة، بدل ترحيلهم. وكان السكان قد نظموا وقفات واعتصامات وسط الشوارع الكبرى بالمدينة مابين 24 و26 فبراير 2011، تزامنت مع بداية الحراك الشعبي في المغرب، بعدما أعلن عن مشروع في وسائل الإعلام الرسمية يقضي بترحيلهم، وتدخل والي مراكش آنذاك وطمأن المحتجين. ويطالب السكان الآن بتفعيل مضامين الاتفاق، حصلت «التجديد» على نسخة من المحضر، بعد مرور أزيد من 11 شهرا عليه والذي يقضي بالتخلي عن خيار ترحيل السكان إلى منطقة العزوزية وتعويضه بخيار إعادة هيكلة الحي بعدما تم تعميق دراسة المعطيات المتعلقة بهذا الحي والخصوصيات التي يتميز بها على المستوى الاجتماعي والعمراني. لكن يبدو، حسب رأي المتضررين، أن السلطات المحلية تحاول التملص من التزاماتها، في الوقت الذي ينتظر السكان، وأغلبهم من أسر الجنود وقدماء المحاربين، التفاتة قصد التخفيف من معاناتهم، وبعدما يئسوا من كل الوعود الكاذبة سواء بتحسين معاشاتهم أو بتوفير سكن لائق لهم. وذكر المنسق الجهوي لقدماء العسكريين والمحاربين لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمسار هذه القضية قبل احتجاجات فبراير 2011، موضحا، في وثائق مكن «التجديد» من نسخ منها، أن رسالة من الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بتاريخ 10 ماي 2001 أشارت إلى ضرورة تمليك المساكن لقاطنيها من الجنود والمحاربين في إطار تحسين وضعيتهم الاجتماعية، انعقدت إثرها لجنة بمقر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 يونيو 2002 في إطار تفعيل مضامينها. وأوضح المتحدث ذاته أنه سبق لنائب برلماني ممثل للدائرة التشريعية المنارة التي تتواجد بها الأحياء العسكرية، أن تقدم بطلب قبل ذلك إلى الملك لتفويت الساكن تحت إلحاح منهم، واستجابت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وأجرت عدة لقاءات ماراطونية بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز والنائب البرلماني وممثلي الساكنة خلصت إلى ضرورة استخراج المساحات التي توجد عليها التجمعات السكنية من الصك العقاري الأصلي وتحديد كل مسكن على حدة، وهو ما قام به أحد المهندسين والذي أحال نتائج عمله على مصالح التعمير بمراكش قصد التأشير والترخيص. وأوضح المتحدث ذاته أن قرار الترحيل بعد كل هذه المعطيات يعتبر حيفا واستخفافا بالمسار الذي قطعت قضيتهم في اتجاه التسوية المنصفة.