جمعيات تقاطع أشغال ندوة حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة

قاطعت عدة جمعيات أشغال الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يومي الجمعة والسبت 27-28 يناير 2012 ، حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة، بناء على ما أسمته «عدم اختصاص المجلس» في فتح نقاش بهذا الموضوع، على حساب دوره الحقيقي، وحضور «النفس الإيديولوجي الوحيد في المقاربة والتحليل الذي يبحث عن منطلقاته خارج الإجماع الوطني، و يدشن لمسار انقلابي على مقتضيات دستورية واضحة منها تعريف الدستور للأسرة وتشكيل المجلس على أساسها».
وأرجعت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مقاطعة جمعيتها التي ينضوي تحتها ائتلاف جمعوي يضم العديد من جمعيات المجتمع المدني، إلى عدم اختصاص المجلس الوطني في نقاش قضايا مؤسسة حسم الدستور الجديد فيمن له الصلاحية لتأسيسها، موضحة أن المجلس لا يمكنه أن يترامى على الاختصاصات، ولا يقوم بدوره الرئيسي في القضايا الحقوقية والنظر في الشكايات. وقالت قروري «نحتاج إلى مجلس وطني لحقوق الانسان ينسجم مع المرحلة الحالية ويتجاوز دور المرحلة الانتقالية، التي يطرح إشكالها الأساسي في تشكيلة المجلس الوطني الذي يمثل به تيارا واحدا، ويتكرر الأمرنفسه في تشكيل اللجان الجهوية». وإلى جانب ذلك، أضافت قروري، بأن أرضية الندوة الدولية تضمنت مجموعة من الاشارات التي لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية في هذا الباب.
من جهتها، أعلنت منظمة «تجديد الوعي النسائي» عن مقاطعتها لأشغال الندوة الدولية، و»عن استمرارها في مقاطعة كل أشغال المجلس إلى حين اتضاح مسار جديد لهذه المؤسسة الدستورية»، ودعت في بيان «توصلت به «التجديد» الحكومة إلى الإسراع بإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكي تنسجم هذه المؤسسة مع الدستور الجديد. وقال البيان «إن مؤشرات وقائع الإقصاء لهيئات ومنظمات بعينها لمجرد اختلافها الإيديولوجي مع التيار الممثل و المهيمن على التشكيلة الوطنية، وهو النفس الذي استمر مع استكمال الهياكل الجهوية للمجلس، بدأت تتضح في التعاطي مع بعض القضايا الحساسة والمفصلية، ومنها التعاطي مع ملف الأسرة والطفولة، حيث كشفت الأرضية المؤطرة للندوة الدولية التي نظمها المجلس حول المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة، مدى حضور هذا النفس الإيديولوجي الوحيد في المقاربة والتحليل الذي يبحث عن منطلقاته خارج الإجماع الوطني، و يدشن لمسار انقلابي على مقتضيات دستورية واضحة منها تعريف الدستور للأسرة وتشكيل المجلس على أساسها». وكانت العصبة المغربية لحقوق الانسان أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لكل أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولقاءاته الدراسية والتشاورية الوطنية والجهوية والمحلية، داعية في بيان لها الحركة الحقوقية إلى فتح نقاش حول تحديد المعايير التي ستعتمد لعضوية كل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 1 يوليوز.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أقصى مجموعة من الفعاليات الحقوقية ومن ذلك العصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.