ندوة دولية حول إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الأسرة والطفل

يرتقب أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 27-28 يناير الجاري، ندوة دولية حول المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، الذي نص على إحداثه الفصل 32 من دستور 2011.
ويشارك في هذه الندوة المخصصة للتفكير وتقاسم الآراء والتجارب حول اختصاصات ومهام المؤسسات الاستشارية العاملة في مجال الأسرة والطفل. خبراء وممارسون من المغرب، وغيره من البلدان التي تتوفر على آليات لها اختصاصات وصلاحيات مماثلة. وذلك بغية تسليط الضوء على الدروس المستفادة من التجارب الدولية المماثلة والسياسات المتبناة في هذا المجال، والتي يمكن أن تكون مصدر إلهام للمغرب، في اقتراح سيناريوهات حول مهام المجلس الاستشاري لحقوق الأسرة والطفل وصلاحياته وطريقة عمله.
هذا، وتسعى الجهة المنظمة للندوة الدولية، التي يحتمل أن يشارك بها، ممثلو المجالس الاستشارية للأسرة والطفولة بالدول المعنية بالتجربة، باحثون أكاديميون في مجال الأسرة والطفولة، اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، المندوبية السامية للتخطيط، الخبراء والمستشارون الذين اشرفوا على الدراسة المقارنة، ممثلو القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبرلمانيون، وممثلو وكالات الأمم المتحدة، (تسعى) إلى تحقيق أهداف المساهمة في النقاش والتفكير حول كيفية إحداث المجلس من حيث الاختصاصات والمهام والتشكيلة والوظيفة، وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة والطفولة.
للإشارة، فقد أشار الفصل169 من دستور 2011، إلى أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي يرتقب إحداثه، سيتولى مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.