"منتدى الزهراء" يطالب بإخراج قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان

راسلت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، بشأن «العمل على إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان». وهو مطلب أكد المنتدى أنه ذو طابع استعجالي، لاعتبارات تستند - حسب نص المراسلة- على ضرورة مواءمة المجلس المنظم بظهير صدر قبل دستور 2011، مع مقتضيات الدستور الجديد، وكذا على كون المجلس في تشكيلته سواء مركزيا أو في اللجان الجهوية لم يحترم الفقرة التاسعة من ديباجة القانون، والتي نصت على أن تمثيلية المجلس يجب أن تحترم مختلف المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية.
وحدد المنتدى ضمن هذه الاعتبارات، عدم احترام تشكيلة المجلس للمبادئ المنظمة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المعروفة ب»مبادئ باريس»، والتي تنص في الفقرة الخاصة بالتكوين وضمانات الاستقلال والتعددية على أنه»ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير ذلك، وفقا لإجراءات تتبع وتوفر جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وزادت المراسلة بالقول «والحال أنه لم يتم احترام التعددية الفكرية التي تعرفها الساحة الحقوقية ببلادنا يجعله مخالفا لهذه المبادئ».
وقال المنتدى في مراسلته إلى رئيس الحكومة، «إن المغرب مقبل على العديد من المحطات أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستعراض التطور الحقوقي بالمغرب، وهو ما يتطلب تعزيز المسار التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني»، مضيفا بأن «تنديد مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالإقصاء الذي طالها والتوجه الفكري الأحادي الذي طبع تشكيلة المجلس واللجان الجهوية من شأنه أن يؤثر على أعمال المجلس»، ولاعتبار القرار الذي اتخذته مجموعة من الجمعيات الحقوقية الفاعلة والوازنة لمقاطعة المجلس ومقاطعة أشغاله أيضا (ومنها منتدى الزهراء للمرأة المغربية)، جدد المنتدى ملتمسه لرئيس الحكومة بالعمل على إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان» تعزيزا للبناء المؤسساتي الذي يعرفه المغرب.