مصطفى الخلفي: الريع الإعلامي لا يقل خطورة عن ريع مقالع الرمال

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه لا يمكن لقانون الغاب أن يظل حاكما لمجال الإشهار بالمغرب، وأضاف أن الإشهار قد يتحول إلى سلاح سياسي أو إيديلوجي في حالة وجود منطق التحكم، وأكد الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة ميدي1 تيفي ليلة الجمعة الماضية، أن هذا القطاع سيجد طريقه قريبا للتنظيم وفق خطة مدروسة وتشاركية محكمة.
وقال الخلفي، "لسنا نادمين على قرار منع المجلات الثلاث، بل دافعنا عنه ولأول مرة تشرح الوزارة حيثياته، ثم إن الملكية رمز يضمن الوحدة والاستقرار ويقود الإصلاحات بالنسبة إلينا ولا يمكن أن نسمح لأي كان أن يمس بهذه المؤسسة" جاء ذلك في موضوع منع المجلات الثلاث الفرنسيتين "لرونوفيل ولبسرفاتور" "ولوبيلغان" و"إلباييس" الإسبانية خلال أولى خطوات الخلفي على رأس وزارة الاتصال.
واعتبر الخلفي، أنه لا مناص من القضاء على الريع الإعلامي من خلال كل تمثلاته لأنه لا يقل خطورة عن الريع المتحدث عنه في مقالع الرمال وأنواع الريع الأخرى وذلك بمدخلات عدة منها توفير تكافئ الفرص أمام الجميع والحسم في ما يتعلق بموضوع الصفقات العمومية.
عن قانون الصحافة قال الخلفي، إن الحديث اليوم هو عن قانون صحافة جديد ضمن منظومة تكون صالحة للقرن 21 تضمن قانون الصحافة والقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة وقانون حرية الوصول للمعلومة ثم قانون خاص بالإشهار، كعناصر أربع يقول وزير الاتصال أنها ذات أولوية ضمن ورش تشريعي كبير مثل قانون استطلاع الرأي، والتعديلات التي تهم قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأرشيف في استناد إلى الكتاب الأبيض حول الإعلام الوطني.
الخلفي، أوضح أن العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة الجديد تتقاسمها وجهتي نظر بين مطالب بإزالتها بالمرة وبين آخر يرى حصرها عقوبات محدودة كالقذف والتحريض على العنف أو الإبادة أو المس بالمؤسسة الملكية. وقال أنه مع الصيغة القائلة بحذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة خاصة ما يتصل بحرية الرأي والتعبير، أما ما يرتبط بالجرائم كالتمييز العنصري أو العنف يحاكم الشخص كمواطن وليس كصحفي وفق مقتضيات القانون الجنائي.
وأضاف الخلفي، أنه لا يمكن تغريم مؤسسات حد الدفع بها إلى إغلاق مقراتها ولا يمكن أيضا فصل الحرية عن المسؤولية في العمل الصحفي. وقال الخلفي إننا في حاجة إلى رفع ملتمس لإنهاء كل المتابعات الحالية ذات الصلة بالصحافة من أجل أن نبدأ صفحة جديدة وفق دستور وقوانين جديدة في مجال يجمع الكل على استراتيجيته وحيوته وقوته وفاعليته في قيادة أي تحول ديمقراطي فهو أيضا يحتاج إلى دفعة تسند هذا التوجه وتطوي صفحة الماضي وترفع من درجات الأمل لدى خمسة آلاف شخص من العاملين في هذا المجال.
وأوضح الخلفي أنه لا يمكن للصحفي أن يبدع دون حرية وأيضا دون التحرر من الخوف الذاتي ومن العديد من الخطوط الحمراء التي تراكمت خلال سنوات مختلفة، وقال إنه لابد من التسامح مع بعض الأخطاء الصحفية وأنه من غير المعقول تغريم المؤسسات الصحفية بغرامات تؤدي إلى إيقافها، لكن هذا حسب وزير الاتصال، لا يجب أن يكون في منئى عن المسؤولية التي تحتم على الصحفي الدقة والتحري والتثبت من المعلومات والأخبار ونقل الرأي والرأي الآخر وأن لا يكون طرفا وألا ينشر الأخبار الزائفة وهذا تحدي ما يزال يتطلب الكثير من العمل يؤكد ضيف البرنامج.
في موضوع المعتقل الصحفي رشيد نيني قال الخلفي إن الاتجاه الآن هو طلب العفو بالتنسيق مع وزير العدل والحريات العامة، وأضاف "آن الآوان لإطلاق سراح رشيد نيني والطي النهائي لهذه الصفحة والانطلاق للمستقبل، وليس من مصلحة بلدنا أن يظل رشيد نيني في السجن"
الخلفي قال أن موضوع التكوين في مجال الإعلام يشكل معضلة حقيقة بالمغرب وان قلة الموارد ما تزال تشكل عائقا خاصة أن في المغرب أقل من 2200 صحفي لكل 35 مليون مواطن، وأكد الخلفي أن موضوع التكوين سيجيب عليه المعاهد المتوفرة وأيضا الأكاديمية المرتقبة والتي تروم حسب الخلفي الرفع من مستوى التكوين وتعميقه.
وخلص أصغر عنصر في حكومة بن كيران، إلى أن "الدستور يفرض اليوم على الجميع الدخول في سلسلة إصلاحات، وعلى رأسها إصلاح مجال الإعلام والذي نتوفر فيه اليوم ليس فقط على الإرادة السياسية ولكن أيضا على القدرة المدعومة بالكفاءة وبالحالة العامة وبسياق الربيع العربي وخطاب 9 مارس التاريخي وما تلاه من مبادرات ومحطات. لا يمكن أن نتصور ديمقراطية دون إعلام قوي حر ومبدع."