خصاص مهول في محاكم الناظور

تحت شعار “من أجل محكمة منفتحة في خدمة المواطن” انطلقت الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية بالناظور صباح الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بحضور مختلف الفاعلين في مجال القضاء و رؤساء المصالح الخارجية و هيئة المحامين بالناظور.
و أشار متدخلون إلى أهمية الأبواب المفتوحة في خلق التواصل الدائم مع المواطنين ، مشيرين إلى ضرورة تدارك الخصاص الذي تعاني منها المحاكم بالناظور، من أجل مواكبة التطور الحاصل في مجال إصلاح القضاء.
و في تصريح وكيل العام أحمد الراشدي ل”التجديد” بأن المبادرة تهدف إلى تمكين جميع الفعاليات المكونة للمجتمع من الاطلاع على أنشطة الدائرة القضائية في جميع الشعب و إبراز العمل و المجهودات التي يقوم بها العاملون في هذه االدائرة للتعريف بالأشغال، و خدمة العدالة و المتقاضين بصفة عامة ” .
و أضاف في التصريح ذاته ” نتمنى أن لا تغلق و أن تبقى مستمرة لهذا الهدف النبيل تجسيدا و تنفيذا لتعليمات و توجيهات و طموحات صاحب الجلالة محمد السادس أدام الله عزه و نصره”
و خلال هذا الافتتاح تم عرض أرشيف المحاكم و مختلف الوثائق التي راجت في المحاكم لعقود خلت ، و منها مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية منذ سنة 1925 ، و إحصائيات لعدد من القضايا الرائجة و المحسوم فيها خلال الفترة الأخيرة.
و من جهة أخرى عبر أحد العاملين بالمحكمة الابتدائية بالناظور عن استيائه لما تعاني منها المحكمة من خصاص مهول في الموظفين و القضاة، بحيث يتحمل الموظفون في مختلف الشعب ضغطا كبيرا في مواجهة عدد كبير من المتقاضين خصوصا و أن مدينة الناظور تعتبر القوة البشرية الأولى على الصعيد الجهوي حسب الإحصاء الرسمي برسم سنة 2004.
و في السياق ذاته أفاد مصدر قضائي ل”التجديد” فضل عدم الكشف عن هويته بأن بعض القضاء غادروا المحكمة الابتدائية بسبب الحركة الانتقالية دون تعويضهم بآخرين رغم مرور فترة معتبرة، و هو ما يجهز على المساعي إلى تقوية انفتاح المحاكم على محيطها و تعزيز الثقة في عمل المؤسسات القضائية بالإضافة إلى تحسين صورة العدالة لدى مختلف الفاعلين و عموم المواطنين . خصوصا و أن الكثير منهم مستاؤون من خدمات المحاكم بسبب تعطيل مصالحهم اليومية، فيما اعتبر مواطنون تابعوا افتتاح هذه الأبواب عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي يأملون من خلالها تغيير الأحوال و تحسين الخدمات و تسريع و تيرة الإجراءات الإدارية.
و في تصريح سابق لرئيس المحكمة الابتدائية للناظور أوضح الأخير، إثر احتجاج وقع بسبب التباطؤ في الخدمات و تعطيل مصالح المواطنين المتوافدين على صندوق المحكمة، أوضح الأخير بعدما وعد بالتدخل، بأنه طالب الجهات المركزية بتعزيز المؤسسة بالموارد البشرية دون جدوى، مشيرا إلى أن الخصاص هو السبب الرئيس للمشاكل المرتبطة بجودة الخدمات و التسير الداخلي.
و في موضوع ذي صلة اعتبر متتبعون بأن تصريح وزير العدل بكون الحكومة وضعت رهن إشارة وزارة العدل الوسائل المادية و البشرية الملائمة من خلال رفع ميزانية الوزارة ب 72 بالمائة مقارنة مع سنة 2007، ما هي إلا تصريحات من اجل الاستهلاك الإعلامي، و أن ألف منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية من قضاة و موظفين،حسب تصريح الوزير، يحتاج إلى توزيع عادل بين محاكم المملكة يتخذ معيار عدد السكان و طبيعة المناطق معيارا رئيسا فيها إذا كانت هناك نية في صادقة في إصلاح القضاء.