قضاة قضية المنظمات الأهلية في مصر يتنحون في صمت

قرر القضاة المكلفون النظر في قضية حوالى أربعين شخصا أعضاء في منظمات اهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وانشطة غير قانونية، وبينهم اميركيون، «التنحي بالكامل» من هذه القضية، كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.
ولم يوضح القضاة اسباب تنحيهم من هذه المحاكمة التي بدأت الاحد قبل أن يتم ارجاؤها الى 26 ابريل. وفي هذه الحالات، يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة اخرين.
وبحسب وكالة «أنباء الشرق الاوسط» المصرية، فقد وجه رئيس المحكمة محمد شكري رسالة الى نظيره في محكمة الاستئناف يبلغه فيها انه قرر مع مساعديه الاثنين (الماضي) الانسحاب من هذه القضية.
واعتبر حافظ ابو سعدة احد محامي الدفاع عن ثلاثة متهمين في هذه المحاكمة، أن انسحاب القضاة يعود لنزاع مصالح او ضغوط.
وقال هذا المحامي «ربما يقيم احد اطراف المحاكمة علاقة مع احد القضاة او ان هذا القاضي يشعر بضغوط وسائل اعلام او الراي العام ما يمنعه من اصدار حكم عادل».
واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين، بحسب مصدر قضائي مصري، بالتمويل غير المشروع والقيام بانشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية. واضافة الى الاميركيين والمصريين، فان بين المتهمين مواطنين صربا ونروجيين والمانا وفلسطينيين واردنيين، وفقا للقضاء المصري.
والقضية التي تثير توترا مع الولايات المتحدة وتطرح تساؤلات حيال توجهات مصر ما بعد مبارك، ارجئت الى 26 أبريل بعد جلسة دامت حوالى الساعة الاحد.
وحضر الى المحكمة 14 شخصا فقط جميعهم يحملون الجنسية المصرية، بحسب احدهم، لرفض الاتهامات التي تلاها عليهم القاضي والمتعلقة بانتهاك سيادة مصر. لكن لم يتم توقيفهم. الا ان بعضهم مثل سام لحود نجل وزير النقل الاميركي راي لحود والمسؤول عن الفرع المصري في منظمة المعهد الجمهوري الدولي، لجأوا الى سفارة الولايات المتحدة.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت أول أمس أن مصر والولايات المتحدة «تقتربان من حل» بشأن هذه الملاحقات.
وقالت كلينتون خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الاميركي «نجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية لتسوية» هذا الملف بعد ان ارجئت في مصر الى 26 أبريل محاكمة 43 شخصا بينهم 19 اميركيا واجانب تطالهم هذه الملاحقات بتهمة التمويل غير المشروع. ورفضت كلينتون اعطاء تفاصيل اضافية عن فحوى المباحثات التي تجريها مع سلطات القاهرة. واضافت «اجرينا مباحثات مكثفة واعتقد اننا نقترب من حل».
وتدور الاتهامات في هذه القضية حول خمس منظمات، اربع منها اميركية وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي، ومنظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الاميركي للصحافيين. اما الخامسة فهي مؤسسة كونراد اديناور الالمانية للتنمية، بحسب ذات المصدر.
وحذر نواب اميركيون من ان هذه القضية قد يكون لها عواقب يتعذر اصلاحها على العلاقات مع مصر التي تعتبر شريكا رئيسيا في الشرق الاوسط وخصوصا بسبب اتفاقية السلام مع اسرائيل الموقعة في 1979.
وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار الى الجيش المصري.
وفي نهاية دجنبر، جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.