الإخوان في مصر يهددون بمراجعة «كامب ديفد»

هدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين في مصر أول أمس الأربعاء بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفد، ردا على تلويح الولايات المتحدة بوقف المساعدات المادية لمصر، في إطار التوتر الناشب مؤخرا بين القاهرة وواشنطن بسبب قضية تمويل الجمعيات الأهلية.
وقال رئيس الحزب محمد مرسي في بيان إن المساعدة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفد الموقعة بين مصر وإسرائيل, مضيفا أن الجانب الأميركي «ضامن لها».
واعتبر مرسي أنه لا مجال للحديث عن المساعدة إلا في إطار الاتفاقية، وأن التلويح بوقفها من جانب الإدارة الأميركية ليس في محله، محذرا من إمكانية إعادة النظر في الاتفاقية ومن احتمال تعثرها.
ولفت إلى أن حزبه يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة إلى مصر تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا. وتوترت العلاقة بين الجانبين عقب إحالة السلطات المصرية 43 شخصا -بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرون- إلى المحكمة الجنائية في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
وقد انتقدت 29 منظمة أهلية في مصر أول أمس الأربعاء المحاكمة الوشيكة لهؤلاء الأشخاص، معتبرة إياها محاكمة سياسية.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك إن افتعال المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي ترتكب يوميا بحق المصريين دون محاسبة، لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال هدفا وطنيا، وفق ما جاء في البيان.
وانتقدت ما أسمته توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم لها بالعمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد، معتبرة ذلك «خرقا صارخا للقانون».
ومن أبرز تلك المنظمات التي أصدرت البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
في جانب آخر، شارك المئات من مشجعي نادي الأهلي (الألتراس) في مسيرة وسط القاهرة للمطالبة بتطبيق العدالة من أجل عشرات القتلى الذين سقطوا في كارثة مباراة بورسعيد مطلع الشهر الجاري.
وانطلق المتظاهرون مرتدين قمصان النادي الأهلي الحمراء وحاملين أعلاما سوداء، من أمام مقر النادي باتجاه دار القضاء العالي التي تضم مكتب النائب العام.
وردد المتظاهرون وهم يرفعون صورا للضحايا، هتافات ضد وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويتهم الناشطون وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم بالإخفاق في السيطرة على المواجهات التي أعقبت المباراة في بورسعيد بين الأهلي ونادي المصري، وبعجزهما عن فرض الأمن والنظام.