النتائج الأولية للموسم الفلاحي 2002 2003...ارتفاع كبير في إنتاج الحبوب ونظام جديد لحماية الإنتاج الوطني وعقلنة الاستيراد

كشفت النتائج الأولية للموسم الفلاحي 2002 2003 أن الإنتاج المرتقب من الحبوب سيصل إلى حوالي 80 مليون قنطار. وقال بلاغ صحفي لوزارة الفلاحة توصلت التجديد بنسخة منه إن هذا الإنتاج "يمثل إحدى أعلى المستويات المسجلة خلال العقد الأخير"، بارتفاع قدرة 59% مقارنة مع إنتاج الموسم الفارط و87% مقارنة مع معدل الخمس سنوات الأخيرة.
وعزا البلاغ الصحفي نفسه هذه المحاصيل المتوقعة إلى التساقطات المطرية المنتظمة والكافية، التي شهدتها أغلب المناطق الفلاحية، فضلا عن المجهودات التي بذلها الفلاحون، وكذا التدابير التي اتخذتها الحكومة عند انطلاق الموسم الفلاحي.
وذكر البلاغ أن المساحة المزروعة من الحبوب الخريفية الرئيسية (القمح الصلب، القمح اللين، الشعير) بلغت حوالي 5,3 مليون هكتار، بزيادة قدرها 15% مقارنة مع المستوى المسجل خلال الموسم المنصرم و6% مقارنة مع معدل الخمس مواسم الأخيرة.
وأفادت وزارة الفلاحة والتنمية القروية أن المحصول سيكون ذا جودة عالية، منبهة إلى أن نمو الأعشاب الضارة بفعل الأمطار الأخيرة سيؤدي إلى وجود بعض الشوائب بالمحصول، مما ستستدعى حسب الوزارة مجهودا أكبر من الفاعلين التقنية.
ويتوزع الإنتاج المرتقب من الحبوب بين 18,4 مليون قنطار من القمح الصلب (23% من الإنتاج) و35,4 مليون قنطار من القمح اللين (44,3% من الإنتاج)، و26 مليون قنطار من الشعير (32,7% من الإنتاج الإجمالي للحبوب الخريفية).
وفيما يتعلق بحماية الإنتاج الوطني وعقلنة الاستيراد قالت وزارة الفلاحة والتنمية القروية إنه "سيتم ابتداء من فاتح يونيو 3002، سن نظام جديد للحماية يرتكز على اعتماد رسوم جمركية بنسب مئوية حسب مستوى أثمنة الاستيراد. وأوضحت الوزارة أن الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين بالنسبة لأثمنة الاستيراد التي تعادل أو تقل عن ألف درهم للطن ستبلغ 135% من قيمة الورادات، في حين ستنخفض هذه الرسوم بالنسبة لأثمنة الاسيتراد التي تفوق ألف درهم للطن إلى 2,5%.
وبخصوص القمح الصلب ستبلغ الرسوم الجمركية المطبقة 75% بالنسبة لأثمنة الاستيراد التي تعادل أو تقل عن 1000 درهم للطن، وتنخفض إلى 2,5% بالنسبة لأثمنة الاستيراد التي تفوق 1000 درهم للطن وفق البلاغ المذكور. أما الشعير والذرة فستعتمد نسبة 2,5% كرسوم جمركية بخصوص أثمنة الاستيراد التي تفوق 800 درهم للطن ونسبة 35% بالنسبة لأثمنة الاستيراد التي تعادل أو تقل عن 800 درهم للطن.
وستدعم الوزارة الفلاحين الذين عانوا من توالي سنوات الجفاف، وأيضا من خلال مواصلة العمل بنظام تسويق القمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق المدعم. ويرتكز هذا النظام حسب بلاغ الوزارة على اقتناء القمح اللين ذي الجودة المرجعية من طرف المخزنين بسعر يناهز 250 درهما للقنطار.
وأشار البلاغ إلى أن الطاقة التخزينية المتوفرة لدى مؤسسات التخزين تفوق الكميات المتوقع جمعها، مبرزا أن التدابير اللازمة لصرف المخزون الحالي ستتخذ بهدف تخصيص طاقة الخزن المتوفرة لاستقبال إنتاج الموسم الحالي، فضلا عن مواصلة الدولة دعمها لإنشاء طاقات التخزين على مستوى الضيعات.
وحسب البلاغ ذاته فإن المكتب الوطني للحبوب والقطاني سيتخذ التدابير اللازمة لأداء المبالغ المترتبة عن دعم الدقيق الوطني من القمح اللين لفائدة الفاعلين بهدف تمكينهم من الوسائل المالية للقيام بدورهم في جمع المحصول، علاوة على مواكبة تعاونيات الحبوب قصد تمكينها من القروض اللازمة في الوقت المناسب لتفعيل دورها في تسويق المنتوج الوطني.
محمد أفزاز