الإعلام الإلكتروني بالمغرب.. أي مقاربة للتنظيم والتطوير؟

طرح اليوم موضوع تنظيم وتقنين الإعلام الإلكتروني أكثر من تحد على الراغبين في تنظيمه وتطويره ودعمه، خاصة إذا ما علمنا أن المغرب يتوفر حتى الآن على حوالي 400 موقع إلكتروني منها حوالي 70 صحيفة إلكترونية، وهي أرقام مرشحة للارتفاع أمام سهولة وبساطة التكلفة المادية، وأيضا أمام الأدوار المحورية التي باث يلعبها هذا اللون الإعلامي الجديد في صناعة الرأي العام والتأثير عليه وفيه، وتتعمق إشكاليات هذا الإعلام اليوم بعودة سؤال الوظيفة والأدوار التي ينبغي أن يلعبها هذا الإعلام اليوم وما يمكن أن ينتج عن ذلك من منزلقات مرتبطة بالفاعلين وذلك باستهداف الاشخاص ومعطياتهم الخاصة أو بنشر الأخبار الزائفة وتزوير الحقاق والقذف والسب والتحريض وما إلى ذلك، ومنزلقات أخرى تهم الدولة ومن خلال تجارب عربية ودولية والتي تروم التحكم في هذا المجال ومراقبته وضبطه وفق مقاربة أمنية، في مجال يؤكد خبراء كثر انه بات من المستحيل التحكم فيه وضبطه خاصة ما ارتبط بالرأي والتعبير فيه، لكن تبرز اليوم مقاربة تقول انه لا محيد عن التشاور والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل صيغة توافقية بين الدولة والفاعلين والمواطنين فهل من الممكن تنظيم الإعلام الإلكتروني أصلا؟ وإن أمكن فبأية صيغ وآليات؟ وكيف يمكن دعمه وتقويته بما يصب في المجهود التنموي العام؟ وما حدود الحرية والمسؤولية وطبيعة الأخلاقيات المهنية التي بنبغي أن تحكم هذا المجال؟ أسئلة وغيرها طرحتها "التجديد" على أربع مهتمين ومتخصصين في المجال واستحضرت جوانب من رؤية وزارة الاتصال في الموضوع.
سبق لمصطفى الخلفي، وزير الاتصال أن اعتبر في أكثر من مناسبة أن الإعلام الإلكتروني يشكل قطاعا اقتصاديا واعدا، ومتنامي من حيث الاستمرار، وينبغي الاعتناء به والتعاون من أجل الخروج ببرنامج عمل يخصه، وذلك من أجل تدشين عهد جديد للصحافة الالكترونية بالمغرب وهو ما قال أنه سيتم التطرق له في اليوم الدراسي الأول المزمع عقده في العاشر من شهر مارس الجاري.
وأقر الخلفي، بوجود تحديات تواجه القطاع الإعلام الإلكتروني داعيا إلى وضع قواعد موضوعية لتنظيم المهنة. وقال الناطق الرمسي باسم الحكومة، حول ما اعتبر مشاكل واقعة بين الحكومة والصحافة ممثلة بالخصوص في المواقع الإلكترونية إنه "لا مشكل للحكومة مع الرأي المخالف وأن المشكلة تكمن في نشر الأخبار الزائفة".
وأكد الخلفي على ضرورة الاستعانة بالتجارب الدولية لمعالجة عدد من مشكلات القطاع مبديا إعجابه بالنموذج الإسباني في التعاطي مع الإعلام الإلكتروني للخروج من أزمة التقنين، والتحديث وأوضاع العاملين بالقطاع، وأخلاقيات المهنة. وقال الخلفي، في تصريحات عقبت لقاءته بمجموعة من المواقع والهيئات الإلكترونية أن هذه اللقاءات كانت إيجابية ومثمرة، وتهدف إلى إرساء شراكة حقيقية تهم وضع إطار قانوني واضح، من أجل تعزيز احترام أخلاقيات المهنة، وتطوير النهوض بدورها في المشهد الإعلامي وفق قواعد الحرية والمسؤولية".
عن هذا الموضوع قال عبد الوهاب الرامي، المكون الإعلامي والأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إنه من المستحيل تقنين الإعلام الإلكتروني بالشكل الذي يوجد عليه الإعلام المكتوب اليوم، كما دعا الرامي، إلى ضرورة التفريق بين التقنين والتنظيم واعتبر أن تنظيم هذا المجال من الإعلام لن يخرج عن دائرة التشاور والإشراك بما يؤدي إلى صيغة توافقية بين الإعلاميين الإلكترونيين وبين الدولة في مراعاة تامة لحقوق الآخر، وأضاف الرامي في حديث ل: "التجديد" أن دول مختلفة اختارت عدم تقنين هذا المجال أو إدخاله ضمن القوانين المنظمة لباقي مجالات الإعلام، مؤكدا أن التقنين صعب وأن التنظيم يعد الصيغة المثلى وفق آليات ذاتية تروم احترام المعطيات الشخصية للمواطنين وتفادي السب والقذب وخطابات الكراهية او العنصرية والتحريض، مبرزا أهمية التفكير الجماعي في الموضوع بما يؤدي إلى الالتزام بالقواعد المهنية وبالأخلاقيات وفق منهجية تشاركية تستحضر المواطن أيضا كمتفاعل مع الغعلام الغلكتروني.
من جهته قال رشيد جنكري، المكون إعلامي المتخصص في التكنولوجيا الحديثة، إن هذا الموضوع أُشبع نقاشا، وأن الكتاب الأبيض الذي جاء نتاج حوار وطني حول الإعلام والمجتمع يشكل مرجعا مهما بهذا الخصوص وأردف "لقد دقت ساعة العمل"، وأضاف جنكاري، في تصريح ل: "التجديد" أن موضوع الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى مقاربة شمولية تستحضر التقنين في أفق الحريات الرقمية لكن قال أيضا إنه لا ينبغي السقوط مقاربة بعض الدول العربية ذات المنحى البوليسي كما لا ينبغي في الوقت ذاته التضييق على الصحافة لكلاسيكية خاصة الصحافة الكتوبة مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الدول الأجنبية في هذا الصدد.
إلى ذلك يرى عبد اللطيف بن صفية، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال والمكون في مجال الصحافة، أن مجال الإعلام الإلكتروني ينقسم إلى مجالين مجال أول مرتبط بالرأي وممارسته وهذا أمر قد لا تستطيع الدولة التحكم فيه خاصة على مستوى امتلاكه لأن هناك إمكانيات تمكن المواطن من ذلك دون حاجة إلى إذن الدولة أو رأيها، وهذا مجال بالتأكيد أنه من المستحيل منعه أو تقنينه، أما المجال الثاني حسب بن صفية في اتصال ل: "التجديد" به فيتعلق بالصحافة الإلكترونية بما تعنينه من تنظيم مهني وأخلاقي فهذا يمكن تقنينه مؤكدا على ضرورة التفريق بين ممارسة الصحافة الإلكترونية وبين التعبير المجتمعي عبر وسائط إلكترونية، واعتبر المتحدث أن البدأ بالنقاش والتشاور بما يخدم التنظيم الذاتي الأخلاقي ليأتي بعده موضوع التقنين وهذا مجال مفتوح للنقاش والتذاكر يؤكد بن صفية.
من جانبه رفض الدكتور والخبير الإعلامي يحي اليحياوي، في اتصال ل: "التجديد" به التعليق على الموضوع مفضلا إرجاء ذلك إلى حين إعلان وزارة الاتصال عن رؤيتها واستراتيجيتها حيال هذا الملف.