المغرب والاتحاد الأوروبي : 2012 نهاية الرفع التدريجي للحواجز الجمركية.

ذكرت المندوبية الأوروبية في المغرب أن منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستصبح فعلية بالنسبة للمنتوجات الصناعية ابتداء من فاتح مارس 2012 تاريخ نهاية الرفع التدريجي للحواجز الجمركية.
وسيمكن وصول هذا المسلسل غدا الخميس فاتح مارس الى مراحله النهائية الصادرات المغربية من تحقيق تنافسية أكبر إذ أن الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين سيلجون للمواد الأولية (المدخلات) بأقل التكاليف.
وسيرتفع بالتالي عرض القطاعات ذات القدرات الواضحة في التصدير ليجد المزيد من قنوات التصريف في السوق الأوروبية القوية ب500 مليون مستهلك.
وبموجب اتفاقية الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي الموقعة في فبراير 1996 سيتم إعفاء المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد كليا من حقوق الاستيراد ابتداء من فاتح مارس 2012 مع إبقائها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية للاستهلاك وحقوق الجمارك.
ويرتقب أن يؤدي هذا الإعفاء إلى انخفاض أسعار بيع هذه المنتوجات في السوق المغربية الأمر الذي سيستفيد منه المستهلكون أو الصناعيون الوطنيون على وجه سواء.
رفع الحواجز الجمركية مسلسل تدريجي
وتنص اتفاقية الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي على الإرساء التدريجي لمنطقة تبادل حر في غضون 12 سنة ابتداء من فاتح مارس 2000. وهكذا تم تصنيف البضائع المستوردة من الاتحاد ضمن ثلاث قوائم تستفيد اثنتان منها من إعادة ترتيب جمركي متدرج على مدى 12 سنة مع معدلات ومدد تتباين حسب طبيعة المنتوج.
ويتوخى ذلك تمكين القطاعات الوطنية الحساسة من الاستعداد تدريجيا للرفع الكلي لحقوق الجمارك إلى جانب تفادي التغير الصادم في عادات الاستهلاك لدى المغاربة خاصة أن المنتوجات الأوروبية تشكل أساس الواردات الوطنية.
وتهم القائمة الأولى سلع التجهيز التي تم إعفاؤها كليا من حقوق الجمارك بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في حين تهم الثانية المواد الأولية والمدخلات غير المصنعة محليا والتي تم رفع الحواجز الجمركية عنها على مدى أربع سنوات بواقع 25 في المئة سنويا.
اما القائمة الثالثة فتشمل البضائع المصنعة محليا والجزء الصناعي للمنتوجات الفلاحية المحولة والتي لم يبدأ رفع الحواجز الجمركية عنها إلا في السنة الرابعة من دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ بواقع 10 في المئة سنويا.
إصلاح تدريجي للتعريفة الجمركية
ولتجنب أن تتسبب المزايا الضريبية التي توفرها اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها المغرب في تحويل تبادل السلع من مصدر ثالث إلى مصدر تفاضلي شرع المغرب سنة 2009 في إصلاح التعريفة الجمركية في اتجاه التقليص من الحد الأقصى لرسوم الاستيراد التي تطبق على المنتجات الصناعية المندرجة في الفصول من 25 إلى 97 من الرسوم الجمركية على الواردات ب 25 في المائة في أفق 2012 والتخفيض من 6 الى 4 معدل حصص التعرفة الجمركية.
و م ع