وزارة التربية الوطنية تتفق مع النقابات التعليمية على تعديل مرسوم ولوج مسلك الادارة التربوية    الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان : مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب تشيد بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي    مجموعة “مناجم” المغرب تتوغل في افريقيا وتسيطر على مشروع منجم الذهب “تري- كا” في غينيا    ترقيم أزيد من 4 ملايين ونصف مليون رأس من الأغنام والماعز معدة لعيد الأضحي    استقالة تركي آل الشيخ من الاتحاد العربي لكرة القدم ومن رئاسة ناديين    بلماضي يتحدث عن مواجهة المنتخب السنغالي    استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري    بعد نهاية الجولة الأولى.. الترتيب الكامل للمنتخبات ب”كان2019″ أسود الأطلس حصدوا ثلاث نقاط    لاعب مغربي وحيد في التشكيلة المثالية للدور الأول من ال”كان”    إجهاض محاولة تهريب 270 كيلوغراما من مخدر الشيرا بميناء طنجة    شاطئ بوسكور بالحسيمة يتصدر قائمة الشواطئ الاكثر نظافة في المغرب    الديستي تقود أمن طنجة إلى العصابة التي اعترضت تاجرا كبيرا وسلبت منه 95 مليون سنتيم    الزفزافي يقصف أصحاب المبادرات من أجل حل “أزمة” معتقلي “الحراك”.. “أنتم جزء من المشكل ولا أريد رجال إطفاء”    وزير الداخلية: خطاب جلالة الملك حول الأراضي السلالية يشكل ثورة حقيقية    حفل إليسا في موازين.. “ملكة الإحساس” تمتع جماهير غفيرة – فيديو    طنجة تستعد لاستقبال جلالة الملك    خط مباشر يربط البيضاء ببوسطن    مجموعة العمل من أجل فلسطين تستنكر حضور المغرب « مؤتمر الخيانة »    تحديد عتبة انتقاء المرشحين لولوج كليات الطب    العرايشي: Beinsport طلبت منا 12 مليارا لنقل 12 مباراة.. 48 مرة ضعف سعر البيع لجيراننا!    البحرية الإسبانية تُنقذ 55 مهاجرا مغربيا أبحروا من ساحل جهة طنجة    1573 تلميذ عدد الناجحين في “الباك” بشفشاون    عاجل: بوطيب يتعرض للإصابة    دار الشعر بتطوان تنظم ليلة الشعر الأمازيغي في افتتاح المعرض الجهوي للكتاب بالحسيمة    الهيبوكوندريا : نتا مامريضش...أنت تتوهم المرض فقط    افتتاح: “فيلا بيغان” تفتح بالبيضاء    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    انعقاد الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي    مجلس النواب يصادق بالإجماع على اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي    ميغيل أنخيل موراتينوس: الدعوة إلى الاستثمار بدل دعم دول الجنوب يخفي رغبة في التملص من كل التعهدات    تزامنا مع الكان..هجمات تستهدف 3 كمائن أمنية بمصر    مديرية الأرصاد الجوية: أجواء حارة اليوم بمختلف مناطق المغرب    مئات الطلاب الجزائريين يخرجون في مسيرات احتجاجية رفضا لرموز نظام بوتفليقة    تجدد تظاهرات السودان.. ومطالب للمجلس العسكري بتسليم السلطة    أولاد تايمة: النسخة الثانية لمهرجان هوارة للمديح والسماع    الكوميدي هنيدي يجوب 20 دولة لنشر الابتسامة    حذاء فوق العادة    فرقة تيناروين تشدو فى مهرجان تيميتار الأمازيغى    الشاب يونس: مشاركتي في موازين هدف حققته بعد سنوات    الغارديان: “أمريكا تروج ل”الوهم” في الشرق الأوسط وليس ل”صفقة “    الخلاف الفرنسي الألماني يؤجل اختيار رئيس للمندوبية الأوربية    لاءات الخرطوم القديمة تتحدى تنازلات المنامة الجديدة    الملك يستقبل السفراء الجدد بالرباط    دلغرس تأخذ جمهور موازين في رحلة إلى جزر غوادلوب    مدرب الكوديفوار يتوعد بهزم المنتخب المغربي    هيكلة تنسيقية قطاع الصيادلة الاتحاديين بالدار البيضاء    بيتاس ينتقد تواجد رجال الشرطة بالمطارات ويدعو لتكليف شركات خاصة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة    بعد إساءته للمغاربة.. فيلدرز يستأنف حكما بإدانته بالتمييز    ساجد.. الخطوط الملكية المغربية قامت بإصلاحات عميقة مكنتها من الصمود أمام منافسة الشركات الأجنبية    قضية بوعشرين.. ممثل النيابة العامة: “إذا اعترف المتهم بالمنسوب إليه نلتزم بإعادة تمثيل الجريمة”    حركة التوحيد والإصلاح بالقصر الكبير في دورة تربوية    أطباء العيون بالمغرب يحذرون من خطر « لوبي » صناعة الزجاج    "المرأة ذات الخمار الأسود"    عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة بالولايات المتحدة    جوجل تطور تطبيقا بإمكانه اكتشاف سرطان الرئة    مفتي مصري ” يجيز ” مشاهدة مباريات كأس أمم افريقيا شرط ترك ” الصلاة والعمل”    صورة قائد مغربي على عملة جبل طارق    بالشفاء العاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الموظفون «الأشباح» ..كم عددهم وكيف السبيل «للقبض» عليهم ؟
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2012

يعتبر اسماعيل العلوي أول من أدخل تعبير «الموظفين الأشباح»، إلى قاموس «الاصطلاح السياسي المغربي»،حين كان وزيرًا للتعليم في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، وقصد منه أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومن لهم حظوة عند المسؤولين، يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة، لكنهم لا يؤدون مهامهم. وتتضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي للموظفين الأشباح بالمغرب، الذين يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم، الموضوع أثير أكثر من مرة بمجلس النواب. اليوم تتداول وسائل إعلام خبر وجود لائحة بين يدي رئيس الحكومة، تضم قائمة بأسماء 15 ألفًا من «الموظفين الأشباح»، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة وجود اللائحة وأكد أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزاري، ويرتقب أن تقدم القطاعات الوزارية لائحة موظفيها الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية.
وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، اعترف بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال، وقال «الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء».
«الموظفون الأشباح» موضوع ظل يطرح منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبين الفينة والأخرى نسمع أن الحكومة منكبة على محاربة هذه الظاهرة، بوضع بعض الإجراءات كإحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، لكن لاشيء من ذلك تم تفعيله لحد الآن، ولا توفرت الإرادة السياسية لكشف العدد الحقيقي لهؤلاء الأشباح.
دراسة صادمة
تعتبر دراسة لرئيس الهيئة الوطنية حماية المال بالمغرب، طارق السباعي، أن ظاهرة الموظفين الأشباح من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام ، فهي حسب قوله، «جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها ، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية»، تضيف الدراسة، «فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا إلا بعد انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة، يستفيد من ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية» .وترى الدراسة أنه رغم «صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة ادريس جطو، سرعان ما توقفت الإجراءات والتدابير التي اتخذها في هذا المجال بمجرد ما أصبح وزيرا أولا».
وذهبت الدراسة إلى أن «الظاهرة يمكن تشخيصها من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج صارخة»، حيث لاحظ التقرير»عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم». وأشار السباعي في دراسته، إلى أن «فضيحة تطوان لا تزال أصداؤها تتردد في جميع الأصقاع، دون عقاب المسؤولين عنها، حيث «كلف الموظفون الأشباح تطوان وحدها مليار سنتيم سنويًا، تمنح كرواتب شهرية لهؤلاء الموظفين الأشباح». وشدّد على أن «الوقت قد حان لفتح ملف الموظفين الأشباح، في جميع الإدارات العمومية»، والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريًا «نهبًا فظيعًا للمال العام».
أنواع الأشباح
يمكن تصنيف أنواع «الموظفين الأشباح» إلى ثلاث أنواع، أولها «أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف»، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، وبالعودة على الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي 2011، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن عليه أن «يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع»إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تقول المادة الثانية من القانون. بينما الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة، لا تتوفر فيهم هذه الشروط، من جهة لا وجود للتقارير الدورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، ومن جهة أخرى عدد كبير منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية لا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها القانون. أما النوع الثاني من هؤلاء «الموظفون الأشباح» يوجدون في وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدون من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين أو المسؤولين، أو منهم من فضل الجلوس في المنزل على العمل.
تقارير تفضح «الأشباح»
يمكن تشخيص ظاهرة «الموظفين الأشباح» من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج دالة، حيث لاحظ التقرير «عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم طبقا للقانون رقم 18-12 بشأن الاقتطاعات من الرواتب والمراسيم التطبيقية» . مثلا تراوحت فترات الغياب بالجماعة القروية سيدي العايدي ما بين 64 يوما على الأكثر وسبعة أيام ونصف اليوم على الأقل، وبلغت نسبة الغياب 20 بالمائة بالجماعة القروية لأهل أنجاد بوجدة، وبلغ عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش تسعون موظفا وعونا أغلبهم أقرباء للمنتخبين السابقين ومسؤولين بالمدينة، كما أن مهندسا بإحدى الجماعات قدم استقالته سنة 2005 وغادر العمل دون موافقة وزير الداخلية، في حين ظل يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة رغم أنه لا يقدم لها أية خدمة . ويوجد أكثر من 190 موظف شبحا بالجماعة الحضرية بتطوان، يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة، بعضهم خارج أرض الوطن منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع 18 موظفا وعونا جماعيا رهن مصالح أخرى غير تابعة للجماعة الحضرية لعين تاوجدات. وبلغ مجموع الراتب الشهري لهؤلاء 76354.37 درهم مما يؤكد غياب التأطير بشكل قانوني .
دور الولاة والعمال
بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، يخول للولاة والعمال حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام «لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي». ويرى عدد من المتتبعين أن «تكوين العمال وشخصيتهم « يظل حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.
الواقع الحل والكلفة
يعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم»، ويضيف في تصريح ل»التجديد»، «بل إن رؤساؤهم المتسترين عليهم يعتبرون مشاركين في نهب المال العام، وهاته الظاهرة تعتبر نتاجا لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي رافق الطابع المخزني للدولة»، وبخصوص حجم الظاهرة والعدد الحقيق ل»الموظفين الأشباح»، يرى أن تقدير العدد شبه مستحيلة بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة سابقا، وفي ظل غياب إدارة الكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، لكنه يؤكد أنه «حسب بعض الإحصائيات، فإن هذه الفئة تلتهم حوالي 5% من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين».
من جهة أخرى، يرى المسكاوي أن «ممارسات الموظفين الأشباح تسئ أولا للإدارة المعنية وتخلق نوعا من التمييز يحس به الموظف المواظب وقد يؤدي حتى إلى التراخي في الموضوع»، وعلى صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ، يقترح المسكاوي «وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ووضع مدونة للسلوك»، ويرى أن الحكومة «مطالبة بتحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الريع»، ويعتبر المتحدث أن هناك «معطى آخر لا بد من الاهتمام به ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وهو «المعطى السياسي المرتبط بالإرضاءات التي همت بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال التوظيف دون القيام بواجبهم المهني، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة أيضا وسط الجماعات المحلية على اعتبار هيمنة الجانب السياسي لبعض الرؤساء الذين يعملون على الإرضاءات استعدادا للحملات الانتخابية».
وأخيرا، وبخصوص التكلفة الاقتصادية، يعتقد المسكاوي أنها «مكلفة جدا حيث تفيد بعض الإحصائيات بوجود حوالي حوالي 15% من مجموع موظفي المغرب، وبالتالي فميزانية الدولة تستهلك دون مردودية فيما يخص كتلة الأجور»، وأضاف قائلا، «كما أننا قد نجد بعض الموظفين يقومون بعدة وظائف لتغطية النقص الحاصل الشيء الذي يرهقهم ولا يساعد على الابتكار والإبداع، والعامل الخطير أن هذه الظاهرة ستجعل الإدارة المغربية بعيدة عن التطور والتحديث في ظل التطور الحاصل في مجال المعلوميات بالإضافة إلى عرقلة فرص الاستثمار والنمو».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.