الملك يهنئ الرئيس المالاوي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    بطولة إسبانيا لكرة القدم (الدورة ال35): البرنامج    بنحليب والدويك يعودان للرجاء الرياضي    الزمالك يراسل الرجاء لإعادة أحداد    "إلترا إيغلز" و"الغرين بويز" يفتحان النار على العُصبة: "الرجاء يتعرّض لمؤامرة مُمنهجة من أجل إفشاله رياضياً .. ونحذّر من تَبِعات أي ضرر سيلحق بفريقنا"    ضبط 138 حالة غش خلال المحطة الأولى من امتحان البكالوريا بجهة البيضاء    معايير صحية صارمة لموسم الحج في زمن كورونا    كورونا يعود إلى السجون.. 20 إصابة تأكدت في صفوف الوافدين على سجن طنجة    بعد انفجار "بؤرة" أسفي.. فدرالية اليسار تطالب بإقالة عامل المدينة وتتّهم "لوبي الفساد" ب"التحكم" في لجنة اليقظة    نقابتان تعليميتان تراسلان أمزازي حول مطالب الشغيلة وتطالبانه بفتح حوار جاد    رئيس الحكومة: امتحانات البكالوريا تمر وفق الاحتياطات الصحية والنفسية اللازمة    كامانو يفنّد الإشاعات.. علاقة حكيمي بزيدان جيدة للغاية !    المغرب | 112 حالة شفاء و0 حالة وفاة في آخر 16 ساعة    الرجاء يترقب عودة نجميه العالقين خارج المغرب    المندوبية: تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة 18% خلال الفصل الثاني من 2020    مع استئناف حركة الاصطياف بالشمال.. نشطاء يُحذرون من خطر "السلاطوس" بأمثلة مؤثرة    توقيف الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو.. ليلة ثانية في الحراسة النظرية    العثماني: جهد كبير بذل لإنجاح امتحانات الباكالوريا هذه السنة- فيديو    رحيل الموسيقار وواضع موسيقى الأفلام العالمي إنيو موريكوني    جبهة إنقاذ "سامير" تقرر الاجتماع مع الاحزاب السياسية والنقابات    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي    الموقف الأوربي.. دعم سياسي للحكم الذاتي وللخيار الديموقراطي المحلي    سوس ماسة : 1335 تحليلة مخبرية تبعد فيروس كورونا عن الجهة، و هذه آخر مستجدات الوضع الوبائي:    عاجل.. 114 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 14329 حالة    اغتصاب طفلة تعاني من إعاقة ذهنية نواحي القنيطرة    فيروس كورونا.. تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المصابين وارتفاع في الوفيات بالجزائر    وفاة الممثل الكندي نيك كورديرو بسبب فيروس كورونا    رشيد الوالي رفقة سامية أقريو في عمل كوميدي من جديد -صورة-    بريطانيا ستضخ نحو ملياري دولار في قطاع الفنون    حوار مع الرّوائي السعودي عبد العزيز آل زايد الفائز بجائزة الإبداع عن مؤسسة ناجي نعمان للثقافة بالمجان    تهم فساد كتلاحق رئيس موريتانيا ولد عبد العزيز ولجنة تحقيق عيطات ليه    ألمانيا تدعم الفلاحين الأفارقة ب5.9 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية    بارتوميو وسيتين ينضمان لقائمة برشلونة المنتقدة للتحكيم    بسبب « الدلاح ».. وفاة طفل ونقل أسرته في حالة حرجة للمستعجلات بالدريوش    جهة العيون.. 8 تقاسو بكورونا فيهم 2 من دول جنوب الصحرا    239 عالما من 32 دولة يؤكدون إنتقال فيروس كورونا عبر الهواء    الغموض يلف انفجار موقع نطنز النووي وإيدي كوهين يعلن مسؤولية إسرائيل عن الحادث    السلطات الصينية تعتقل استاذا انتقد شي جينبينغ بشأن كوفيد-19    العثماني: هناك من يتصيد بعض هفواتنا    الأمم المتحدة: كل أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 تتأثر بجائحة كوفيد-19    تاج الدين الحسيني: الأزمة الليبية تؤثر على المصالح الحيوية للمغرب بما فيها قضية الوحدة الترابية -حوار    توقعات بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة اليوم الإثنين    طقس الاثنين.. استمرار ارتفاع درجة الحرارة مع سحب منخفضة    الحج في زمن "كورونا".. السعودية تمنع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة    الفيلم المغربي "معجزة القديس المجهول" يعرض بكوريا الجنوبية    نداء من أجل السلامة    دمنات : ماذا يجري بجماعة أمليل ؟    واشنطن بوست : محمد بن سلمان يعد تهم فساد ثقيلة ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف    العثماني قطع لفرانات ولا كيخرف: أنا بحال التيار الكهربائي مكنعرفش السلبية ديما إيجابي    مندوبية التخطيط: الاقتصاد سينكمش 13.8% في الربع الثاني من 2020.. ومعدل االنمو سجل 0.1% في الربع الأول    للمرة الثالثة على التوالي المصور الرسمي لأكادير24 ابن سوس يتألق بروسيا    رئيس الحكومة يتباحث مع برلمانيي جهة فاس-مكناس حول كارثة البَرَدِ "تبروري"    إغفال البلاغات المشتركة للمساجد.. فرصة للتأمل    ارتفاع احتياطات المغرب إلى أزيد من 290 مليار درهم    رحلات جوية جديدة بتطوان    لامانع ان نختلف لكن الهدف واحد    الاسلوب هو الرجل    نحن تُجَّار الدين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الموظفون «الأشباح» ..كم عددهم وكيف السبيل «للقبض» عليهم ؟
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2012

يعتبر اسماعيل العلوي أول من أدخل تعبير «الموظفين الأشباح»، إلى قاموس «الاصطلاح السياسي المغربي»،حين كان وزيرًا للتعليم في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 1998، وقصد منه أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ومن لهم حظوة عند المسؤولين، يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة، لكنهم لا يؤدون مهامهم. وتتضارب الأرقام حول عددهم الحقيقي للموظفين الأشباح بالمغرب، الذين يتقاضون أجورهم دون أداء عملهم، الموضوع أثير أكثر من مرة بمجلس النواب. اليوم تتداول وسائل إعلام خبر وجود لائحة بين يدي رئيس الحكومة، تضم قائمة بأسماء 15 ألفًا من «الموظفين الأشباح»، فيما نفى مصدر مقرب من رئاسة الحكومة وجود اللائحة وأكد أن الملف قيد الدرس من طرف القطاعات الوزاري، ويرتقب أن تقدم القطاعات الوزارية لائحة موظفيها الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية.
وكان أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سابقا، اعترف بوجود 2000 موظفا شبحا بالوزارة، وذلك خلال انعقاد الدوة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلة أزيلال، وقال «الوزارة تؤدي أجور ألفي إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور بلا حشمة أو حياء».
«الموظفون الأشباح» موضوع ظل يطرح منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبين الفينة والأخرى نسمع أن الحكومة منكبة على محاربة هذه الظاهرة، بوضع بعض الإجراءات كإحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، لكن لاشيء من ذلك تم تفعيله لحد الآن، ولا توفرت الإرادة السياسية لكشف العدد الحقيقي لهؤلاء الأشباح.
دراسة صادمة
تعتبر دراسة لرئيس الهيئة الوطنية حماية المال بالمغرب، طارق السباعي، أن ظاهرة الموظفين الأشباح من أبرز مظاهر نهب وتبذير المال العام ، فهي حسب قوله، «جريمة اقتصادية تعرقل التنمية وتؤثر على مردوديتها ، وتستوجب معالجة صارمة وبإرادة سياسية قوية»، تضيف الدراسة، «فظاهرة الموظفين الأشباح لم تكن معروفة ببلادنا إلا بعد انتشار استغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة وغياب المساءلة، يستفيد من ريعها المطبعون مع الفساد والمطمئنون على إفلاتهم من العقاب، وهي ظاهرة تنمو مع غياب الديمقراطية والشفافية» .وترى الدراسة أنه رغم «صدور مذكرة عباس الفاسي في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة ادريس جطو، سرعان ما توقفت الإجراءات والتدابير التي اتخذها في هذا المجال بمجرد ما أصبح وزيرا أولا».
وذهبت الدراسة إلى أن «الظاهرة يمكن تشخيصها من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج صارخة»، حيث لاحظ التقرير»عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم». وأشار السباعي في دراسته، إلى أن «فضيحة تطوان لا تزال أصداؤها تتردد في جميع الأصقاع، دون عقاب المسؤولين عنها، حيث «كلف الموظفون الأشباح تطوان وحدها مليار سنتيم سنويًا، تمنح كرواتب شهرية لهؤلاء الموظفين الأشباح». وشدّد على أن «الوقت قد حان لفتح ملف الموظفين الأشباح، في جميع الإدارات العمومية»، والذي يعتبر استخلاص رواتبهم شهريًا «نهبًا فظيعًا للمال العام».
أنواع الأشباح
يمكن تصنيف أنواع «الموظفين الأشباح» إلى ثلاث أنواع، أولها «أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف»، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة، وبالعودة على الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي 2011، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن عليه أن «يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع»إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تقول المادة الثانية من القانون. بينما الواقع أن عددا مهما من موظفي وموظفات الجماعات الحضرية بالمغرب الموضوعين رهن الإشارة، لا تتوفر فيهم هذه الشروط، من جهة لا وجود للتقارير الدورية لمعرفة نوع النشاط الذي يقومون به، ومن جهة أخرى عدد كبير منهم يلحقون إما بجمعيات كروية أو مدنية لا يقومون بالمهام التي يتحدث عنها القانون. أما النوع الثاني من هؤلاء «الموظفون الأشباح» يوجدون في وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدون من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين أو المسؤولين، أو منهم من فضل الجلوس في المنزل على العمل.
تقارير تفضح «الأشباح»
يمكن تشخيص ظاهرة «الموظفين الأشباح» من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بالجماعات المحلية، والذي جاء بعدة أرقام ونماذج دالة، حيث لاحظ التقرير «عدم إعمال الإجراءات القانونية في حق موظفين يتغيبون بدون عذر، وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية الواجبة في حقهم طبقا للقانون رقم 18-12 بشأن الاقتطاعات من الرواتب والمراسيم التطبيقية» . مثلا تراوحت فترات الغياب بالجماعة القروية سيدي العايدي ما بين 64 يوما على الأكثر وسبعة أيام ونصف اليوم على الأقل، وبلغت نسبة الغياب 20 بالمائة بالجماعة القروية لأهل أنجاد بوجدة، وبلغ عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش تسعون موظفا وعونا أغلبهم أقرباء للمنتخبين السابقين ومسؤولين بالمدينة، كما أن مهندسا بإحدى الجماعات قدم استقالته سنة 2005 وغادر العمل دون موافقة وزير الداخلية، في حين ظل يتقاضى راتبه من ميزانية الجماعة رغم أنه لا يقدم لها أية خدمة . ويوجد أكثر من 190 موظف شبحا بالجماعة الحضرية بتطوان، يتلقون شهريا رواتب من مالية الجماعة، بعضهم خارج أرض الوطن منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع 18 موظفا وعونا جماعيا رهن مصالح أخرى غير تابعة للجماعة الحضرية لعين تاوجدات. وبلغ مجموع الراتب الشهري لهؤلاء 76354.37 درهم مما يؤكد غياب التأطير بشكل قانوني .
دور الولاة والعمال
بمقتضى الظهير رقم 1.75.168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بالظهير رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993 وخصوصا الفصل السادس منه، يخول للولاة والعمال حق مراقبة النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة لنفوذ عمالته، ويجيز له ممارسة مهمة التوقيف عن العمل بموجب الفصل 73 من ظهير رقم 1.58.00 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، باعتبار أن الجماعة الحضرية، بمقتضى الدستور، والمادة 3 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، هي تابعة لوزارة الداخلية بحكم المسؤولين الفعليين على تسييرها أي العامل أو الوالي، الذي تخول له المادة 46 من القانون المذكور والفصل 16 من الباب الثاني من مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شنبر 1976 بشأن سن نظام «لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها صلاحيات جوهرية في تسيير الشأن المحلي». ويرى عدد من المتتبعين أن «تكوين العمال وشخصيتهم « يظل حاسما في التقرير في المبادرات ووظائف جميع الإدارات المدنية الواقعة في العمالة أو الإقليم.
الواقع الحل والكلفة
يعتبر محمد المسكاوي نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن «الموظفين الأشباح من الأشخاص الذين ينطبق عليهم نهب المال العام على اعتبار أنهم يتقاضون أجورا من الدولة دون أن يقوموا بواجبهم»، ويضيف في تصريح ل»التجديد»، «بل إن رؤساؤهم المتسترين عليهم يعتبرون مشاركين في نهب المال العام، وهاته الظاهرة تعتبر نتاجا لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ الذي رافق الطابع المخزني للدولة»، وبخصوص حجم الظاهرة والعدد الحقيق ل»الموظفين الأشباح»، يرى أن تقدير العدد شبه مستحيلة بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة سابقا، وفي ظل غياب إدارة الكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، لكنه يؤكد أنه «حسب بعض الإحصائيات، فإن هذه الفئة تلتهم حوالي 5% من كتلة الأجور مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين».
من جهة أخرى، يرى المسكاوي أن «ممارسات الموظفين الأشباح تسئ أولا للإدارة المعنية وتخلق نوعا من التمييز يحس به الموظف المواظب وقد يؤدي حتى إلى التراخي في الموضوع»، وعلى صعيد الإجراءات التي يجب أن تتخذ، يقترح المسكاوي «وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ووضع مدونة للسلوك»، ويرى أن الحكومة «مطالبة بتحديث الإدارة المغربية ووضع الأسس الكفيلة بمحاربة هذا النوع من الريع»، ويعتبر المتحدث أن هناك «معطى آخر لا بد من الاهتمام به ساهم في انتشار هذه الظاهرة، وهو «المعطى السياسي المرتبط بالإرضاءات التي همت بعض ساكنة الأقاليم الجنوبية من خلال التوظيف دون القيام بواجبهم المهني، بالإضافة إلى انتشار هذه الظاهرة أيضا وسط الجماعات المحلية على اعتبار هيمنة الجانب السياسي لبعض الرؤساء الذين يعملون على الإرضاءات استعدادا للحملات الانتخابية».
وأخيرا، وبخصوص التكلفة الاقتصادية، يعتقد المسكاوي أنها «مكلفة جدا حيث تفيد بعض الإحصائيات بوجود حوالي حوالي 15% من مجموع موظفي المغرب، وبالتالي فميزانية الدولة تستهلك دون مردودية فيما يخص كتلة الأجور»، وأضاف قائلا، «كما أننا قد نجد بعض الموظفين يقومون بعدة وظائف لتغطية النقص الحاصل الشيء الذي يرهقهم ولا يساعد على الابتكار والإبداع، والعامل الخطير أن هذه الظاهرة ستجعل الإدارة المغربية بعيدة عن التطور والتحديث في ظل التطور الحاصل في مجال المعلوميات بالإضافة إلى عرقلة فرص الاستثمار والنمو».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.