ارتفع عدد الموظفين الأشباح بشكل مهول عما كان عليه الحال في السابق، حيث بلغ حاليا، وفق اللائحة التي نتوفر عليها، 239 موظفا شبحا بعدما كان عددهم يبلغ 190 موظفا شبحا. ووفق اللائحة المتضمنة للأرقام المالية للموظفين والدرجة ومقر العمل، فإن أغلبهم يعتبرون، ضمن الخانة المتضمنة للملاحظات، موظفين أشباحا، ينقسمون إلى شبح قديم، وشبح جديد، ونصف شبح، ومرضى بسبب إدمان المخدرات، أي الذين يشتغلون نصف الوقت القانوني المحدد لهم. ومازالت مدينة تطوان تعاني من إخفاقات متكررة وعجز لمحاربة هذه المعضلة، التي تستنزف مالية الجماعة ب30 مليون درهم سنويا، هو مجموع رواتب هؤلاء الأشباح. ويتجلى بوضوح سوء تدبير الجماعة للمرافق العمومية ولبعض الملفات الحساسة، والانفراد بالقرارات المسيرة للجماعة في غياب شبه تام للتدبير التشاركي مع الحلفاء، وحضور دائم للتسيب في بعض مرافق الجماعة. وتقول مصادرنا إن «الاختلالات والتسيب المستشري في هذه المؤسسة الجماعية ناتج عن عدم تمكن رئيسها من تفكيك لوبي المجلس السابق»، الذي يتكون حسب مصادرنا، من بعض الأعضاء وبعض رؤساء الأقسام والمصالح، الذين لا زالوا يهيمنون على القرارات، ويسهرون على تقرير بعض التعيينات لأطر مشبوهة وناقصة الكفاءة، إرضاء لرغباتهم. وإضافة إلى كارثة الموظفين الأشباح، الذين يتقاضون أجورهم من المال العام، هناك تعيينات عديدة تنعدم فيها الشفافية كمنصب رئيس مصلحة الحسابات المجاز في اللغة الإسبانية، الذي لا يتوفر على أي دبلوم أو شهادة تخول له تسيير الحسابات العامة للجماعة. إذ تسبب مؤخرا في اقتطاع مبلغ مالي من رواتب الموظفين بصفة غير قانونية لفائدة التعاضدية دون التوصل بقرار في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية مذكرة، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تطالبه فيها ب«عدم تفعيل هذه الاقتطاعات في انتظار صدور قرار في الموضوع من طرف السلطات الحكومية المعينة». الأمر الذي جعل موظفي الجماعة يطالبون باسترجاع مستحقاتهم المالية، واستبدال المسؤول عن الحسابات بإطار آخر ملم بالقوانين والحسابات. ومن مظاهر الاختلالات الأخرى، التي وقفت عليها الجريدة، سوء تدبير الموارد البشرية، وعدم نجاح سياسية المساواة بين الموظفين مع التغاضي الكامل عن الموظفين الأشباح الذين يستنزفون ماليتها، والذين تزايد عددهم عن العدد المضمن باللائحة الأولى، التي سبق أن نشرتها الجريدة في عدد سابق، حيث أصبح حاليا يتجاوز 239 موظفا، منهم عدد كبير من الأطر العليا. وتصل القيمة السنوية، التي يستنزفونها من ميزانية التسيير بالجماعة حوالي 30 مليون درهم. وتصنف اللائحة الموظفين الأشباح إلى عدة مجموعات: أشباح متسترون تحت غطاء قانوني مزيف، حيث يستغلون الوضعية القانونية للموظف رهن الإشارة، الخاص بالعمل ببعض الإدارات العمومية، وفق الفصل 46 من قانون نظام موظفي الإدارات العامة. لكن وفق الجريدة الرسمية عدد 9544، الصادر بتاريخ 19 ماي من السنة الماضية، في المادة الثانية من قانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 158008، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الموظف رهن الإشارة «لا يجوز وضعه رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة محددة، بموافقة الموظف». كما أن «عليه أن يمارس مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية»، مع «إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطها»، تؤكد المادة الثانية من القانون. وهي شروط لا تنطبق بتاتا على موظفي وموظفات الجماعة الحضرية بتطوان الموضوعين رهن الإشارة، فلا التقارير الدورية ترفع إليها وفق ما ينص عليه القانون، ولا وجود لأي ضرورة ملحة بالنسبة إلى العديد منهم من الذين «ينشطون» بجمعيات مدنية أو «ملحقين» بفرق كروية وما شابه ذلك. أما المجموعة الثانية من الموظفين الأشباح فتندرج في خانة وضعية «الاستيداع»، وهم من المستفيدين من هذه الوضعية لمدة تفوق الأربع سنوات القانونية. أما المجموعة الثالثة فتشمل الموظفين الأشباح الذين يشتغلون في الخارج، والذين يستفيدون من أجرتين، وآخرون يوجدون بمدن أخرى داخل المغرب، يتم التستر عليهم من طرف أقاربهم المستشارين وبعض المتواطئين معهم. فيما تشمل المجموعة الرابعة، حسب الصفة الممنوحة لهم ضمن خانة الملاحظات في اللائحة التي نتوفر عليها، المنتسبين إلى الحقل الإعلامي، بعضهم مدراء لجرائدهم الجهوية المكتوبة أو لمواقع إلكترونية، حيث تمت ترقية بعضهم بشكل سريع مكافأة لهم على «تجميلهم» الوضعية الحالية للجماعة، وعدم كشفهم اختلالاتها. ويستفيد عدد من المجموعة الأخيرة من سفريات إلى الخارج في إطار «الشراكة» دون وجه حق، في غياب تام لقسم تنمية الموارد البشرية. ورغم التغيير الذي أجري على رأس هذا المرفق، فإن الرئيس الجديد مازال متشبثا بسياسة اللامبالاة والإهمال في تتبع شؤون الموظفين، وما زال سائرا على نفس نهج سلفه الذي تمت ترقيته إلى منصب مراقب عام بالجماعة، فيما هو يترأس خلية «نائمة» من المتصرفين الممتازين. وقد قام عدد من رؤساء جمعيات حقوقية مهتمة بالشأن العام، وتخليق المرافق العمومية ومحاربة الفساد، بتوجيه رسائل تتضمن اللائحة المذكورة إلى كل من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس الجهوي للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات للتعجيل بفتح تحقيق في هذا الأمر ومعاقبة المسؤولين عنه. ويصر رئيس الجماعة الحضرية على تكذيب هذه الظاهرة دن أن يقدم دليلا واحدا على ذلك، حيث لا يوجد أي سجل رسمي بالجماعة للحضور اليومي أو لمغادرة العمل. وفي اتصال للجريدة بمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، والعضو البرلماني بحزب العدالة والتنمية، طلب منا إدعمار مده باللائحة حتى يطلع عليها. «زودوني باللائحة وأنا سأدرسها لأقول لكم أين هم هؤلاء الموظفون الأشباح» يقول الرئيس. مصادر أخرى من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، أكدت أنها ستجعل مطاردة الموظفين الأشباح من أولويات ورش الحكامة الجيدة الذي بنت عليها برنامجها الحكومي. «لقد انخرطنا في مباشرة عملية لترصد الموظفين الأشباح، حيث يقوم كل وزير أو مسؤول بإعداد تقرير بهذا الخصوص، قبل تجميع النتائج في ملف شامل» من المرتقب أن يعرض على أنظار الحكومة للحسم فيه. «إنه ملف سياسي وثقيل وفي نفس الوقت ظاهرة مماثلة للريع الذي يستنزف الاقتصاد الوطني»، يقول المتحدث نفسه.
